جريدة دار الخليج -العدد
11764 - الثلاثاء 8 يونيو 2010 الموافق 25 جمادى الآخرة 1431
أكد
أن الوزارة تنتهك حقوق المجالس البلدية..المطوع: وزير البلديات يعطل العمل البلدي!
وجه عضو مجلس المحرق البلدي محمد المطوع انتقادات
حادة إلى وزير شؤون البلديات والزراعة د. جمعة الكعبي وذلك في شأن تعطيل الوزارة
للمخصصات الثقافية للمجلس. وكان الجهاز التنفيذي أوقف صرف هذه المخصصات بناءً على
خطاب من الوزير.وقال المطوع إنه لا يعترض على عملية التنظيم التي تعلنها الوزارة
مبرراً لهذا التعطيل، لكن ما يحصل هو انتهاك لأبسط حقوق المجالس، حيث أن كثيرا من
المتعهدين تضرروا بفعل تعطيل هذه المخصصات حتى مع كون بعضها موجهاً لاحتفالات وطنية!.
وواصل: هل هي حركة مقصودة لإعادة المبالغ إلى خزينة الوزارة بعد انتهاء دورنا؟ من
المستفيد من هذا الأمر؟وأضاف المطوع: الغريب أن الصحف أطلعتنا بقيام الوزير برعاية
فعالية شبيهة بالفعاليات التي توقفت لمجلس المحرق، ومنها تكريم موظفي مجلس بلدية
الوسطى، فهل كان حلالاً التكريم لموظفي الوسطى حراماً على موظفي المحرق؟ وواصل
المطوع: الأخ العزيز رئيس مجلس بلدي الوسطى يقول إن تكريم الموظفين تقدير لجهودهم
في نهاية كل دورة، وهذا كلام صحيح وجميل ويجب تكريم وتقدير الجميع لما يبذلونه من
جهود في خدمة العمل البلدي على مستوى الوسطى والوطن، لكن يحزننا ما يحس به موظفونا
عندما يرون إخوانهم يكرمون وهم لا عين رأت التكريم ولا أذن سمعت به! وقال المطوع ان
الوزير رعى فعاليات أخرى تشابه ما كان مجلس المحرق البلدي يزمع إقامته، فقد سبق أن
رعى تكريم مآتم ومواكب قرى الشمالية الفائزة في فعاليات ارتقاء عاشوراء، فقد حضر
الوزير بنفسه حفل تكريم الفائزين في المسابقة التي أطلقتها بلدية الشمالية ورصدت
لها ميزانية 3600 دينار. أما نحن في مجلس المحرق البلدي فقد فوجئنا بموقف الوزارة
عندما قمنا بتكريم مصور المجلس حيث يتميز بإخلاصه في العمل رغم عدم تمتعه بكل حقوق
إخوانه الموظفين كونه مؤقتاً وينتظر التثبيت، وهو على تواصل لتغطية الفعاليات أثناء
الدوام وبعده، فتم تكريمه بشكل متواضع حسب الاستطاعة، ثم راسلنا الجهاز التنفيذي
لصرف مصاريف تكريمه فلم يتم صرفها بناءً على خطاب الوزير بإيقافها. وأعطى المطوع
مثالاً ثانياً: كما كرمنا القائمين على البيوت الآيلة للسقوط لجهودهم مع مجلس
المحرق البلدي والدائرة الأولى خاصة، ودفعنا المبلغ من جيبنا الخاص - وهو ما نضطر
لفعله في كثير من الأحيان في مواجهة بيرقراطية وفوضى الوزارة - ثم قدمنا كالمعتاد
طلباً لدفع هذه التكاليف، ونحن لا زلنا بانتظار مخصصاتنا التي لا تزال حبيسة أدراج
الجهاز التنفيذي ولم نحصل إلا ضربة على رأسنا ممثلة في رسالة مؤسفة مفادها أن هذه
الطلبات موقوفة بناءً على خطاب الوزير.وفي ختام تصريحه قال المطوع: نحمل وزير
البلديات مسؤولية تعطيل المشاريع المتعلقة بالشأن البلدي الثقافي في المحرق، وإن
المسؤولية تقع على الوزير مباشرة ثم العتب على بقية المسؤولين في الوزارة الذين
نتأمل منهم المزيد من الدعم للمجالس البلدية.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
اللجنة
المشتركة بين البلديات والغرفة تناقش قانون الاشتراطات
«مرافق
النواب» تناقش قانون البلديات اليوم