أخبار الخليج - العدد
11768 - السبت 12 يونيو 2010 الموافق 29 جمادى الآخرة 1431
البحارنة أمام مجلس
حقوق الإنسان في جنيف:
حقوق الإنسان في البحرين جزء لا يتجزأ من الرؤية الاقتصادية 2030
ترأس الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة
للشؤون الخارجية وفد مملكة البحرين إلى الدورة الرابعة عشرة العادية لمجلس حقوق
الإنسان حيث استعرض تقرير مملكة البحرين الوطني الثاني في إطار آلية الاستعراض
الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في أعقاب
اعتماد الاستعراض الدوري الشامل لتقرير البحرين عام 2008 .
وأكد في كلمته أمام المجلس، الذي شهد حضور عدد من السفراء العرب والأجانب، أن حقوق
الإنسان في مملكة البحرين هي جزء لا يتجزأ من الرؤية الاقتصادية لعام 2030 .
وان البحرين تطمح إلى التحول من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج
تنافسي على مستوى العالم، معربا عن أن العامل البشري هو الثروة الحقيقية لبلدنا.
ويعكس التقرير التزام مملكة البحرين في تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض
الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتوصيات والتعهدات الطوعية التي أعلنت
عنها.ويوفر هذا التقرير نظرة على الانجازات التي حققتها مملكة البحرين في أعقاب
اعتماد الاستعراض الدوري الشامل لتقرير البحرين منذ عام 2008، حيث سعت مملكة
البحرين لتنفيذ التوصيات التي تقدم بها هذا المجلس، فضلا عن لالتزامات الطوعية
والتعهدات. وكان هذا ممكنا بفضل خطة العمل التي تركز على خمسة مجالات رئيسية هي:
1- إنشاء قاعدة بيانات لحقوق الإنسان.
2- تنفيذ البحرين التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية
لحقوق الإنسان.
3- تطبيق برامج التنمية بناء على نهج قائم على حقوق الإنسان.
4- إنشاء نظام وطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
5- تعزيز نظام وطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإطارها المعياري في مملكة البحرين.
وأكد البحارنة أن خطة العمل كانت الدليل نحو تحقيق أهداف البحرين التي حددتها
لنفسها في مجال حقوق الإنسان، معبرا عن فخره بأنه في العامين الماضيين، والبحرين قد
أنجزت الكثير مما كانت تعهدت به. ففي عام 2009، شهدت البحرين تأسيس المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، وتم مؤخرا تعيين رئيسها والأعضاء حيث ان إنشاء المؤسسة الوطنية سوف
يعزز حماية حقوق الإنسان في المملكة. أيضا في عام 2009 ، اعتمدت البحرين أول قانون
للأسرة (القسم الأول).
ومع ذلك لم يكتمل، والمملكة تبذل جهودا من أجل اعتماد القسم الثاني من
القانون.وأعرب البحارنة في الختام أن التقرير هو عبارة عن تجميع للجهود التي تبذلها
مملكة البحرين في مجال تحسين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونطمح لتحقيق المزيد في
السنوات القادمة.
كما أقامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين بجنيف عرضا على هامش أعمال الدورة الرابعة
عشرة لمجلس حقوق الإنسان، حيث استعرضت عدة تقارير وإصدارات تعكس ما تقوم به حكومة
مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها التقرير الأول للجنة
الوطنية للاتجار بالأشخاص، إضافة إلى مجلدات عن الانجازات التي حققتها مملكة
البحرين من خلال مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وغيرها.