أخبار الخليج - العدد
11769 - الأحد 13 يونيو 2010 الموافق 1 رجب 1431
وزير الخارجية أمام النواب:
البحرين تولي موضوع
الصيادين أهمية قصوى
القبض على مواطنين من دون جرم ارتكبوه لا يتفق ومبادئ التعاون
أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، في تصريح إثر اجتماعه
بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب أمس أنه وبتوجيه من صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أن موضوع المواطنين الذين
تعرضوا للاحتجاز والسجن ومصادرة املاكهم من قبل خفر السواحل بدولة قطر الشقيقة، هو
موضوع توليه مملكة البحرين الاهمية القصوى لما له من علاقة بحياة وسلامة وارزاق
أبناء وطننا، مؤكداً الوزير الارتياح لاطلاق سراح العديد منهم، ومطالباً في الوقت
ذاته بإطلاق سراح من تبقى منهم وارجاع جميع ممتلكاتهم الشخصية التي تشكل مصدر رزقهم
اليومي.وأكد وزير الخارجية أنه وان كانت مملكة البحرين مازالت تحقق في ما اذا كان
مكان القبض عليهم يقع في المياه البحرينية أو القطرية، فانه في كلتا الحالتين لم
يكن القبض على المواطنين من دون جرم ارتكبوه، يتفق مع المبادئ السامية والروح التي
يقوم عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأردف وزير الخارجية قائلاً ان مملكة
البحرين، ومنذ عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في القرن التاسع عشر ، لم
تفرق بين مواطنيها ومواطني أي من دول الخليج العربية. بل انها شرعت قوانينها ونظمها
بما يضمن حقوق ومعاملة ابناء دول المجلس كما يعامل ابناء مملكة البحرين سواء في
البر أو البحر أو الجو.وبين وزير الخارجية ان ذلك في صلب ما جاء في مبدأ المواطنة
الخليجية الذي طرحه صاحب الجلالة الملك المفدى على اخوانه الكرام قادة دول المجلس،
وما تضمنته الورقة البحرينية لتطوير عمل مجلس التعاون والتي قدمت مؤخراً في قمة
الكويت، مؤكداً الوزير أن أراضي وبحار دول مجلس التعاون هي بمثابة الفضاء الواحد
الذي ينتمي اليه أبنائه، بدون أية معوقات أو عراقيل لا تتماشى مع ما نصبو اليه من
وحدة وتكامل، مؤكداً كذلك أن قادة دول المجلس تجتمع قلوبهم دائماً على خير ورفاهية
ابنائهم. وأن مملكة البحرين تصبو إلى تفعيل مبدأ المواطنة الخليجية والى المزيد من
التكامل الفعلي، لما فيه خير مواطنينا جميعاً.وقد أكد النائب الشيخ عادل المعاودة
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أهمية وجود اتفاقية
واضحة لاستغلال البحر اسوة بالبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دول
الخليج قد أقرت في وقت سابق اتفاقية معاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن أينما
حل لدى دول الخليج.ويأمل المعاودة من القيادتين السياسيتين بمملكة البحرين ودولة
قطر حل المشكلة البسيطة بأسرع وقت ممكن لكي لا تتفاقم، وقطع دابر كل من يثير هذه
الزوابع والفتنة بين بلدين صديقين تربطهما أواصر تاريخية عريقة.وأوضح المعاودة
بالنسبة إلى الخسائر المادية ان هناك تصوراً لرصد الخسائر التي تكبدها الصيادون
مؤخراً لرفعها إلى مجلس التعاون الخليجي لينظر في طريقة تعويض مناسبة لهؤلاء.جاء
ذلك خلال لقاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وزير
الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وذلك صباح أمس السبت 12 يونيو الجاري للوقوف
على آخر المستجدات المتعلقة بقضية البحارة المعتقلين مؤخراً بدولة قطر الشقيقة وعدد
من القضايا الاخرى محل اهتمام الساحة البحرينية المحلية ضمن سلسلة لقاءات اللجنة
بوزير الخارجية، حيث أطلع وزير الخارجية اللجنة على محاور قضية البحارة من جميع
جوانبها.حضر الاجتماع كل من النواب: عبدالحسين المتغوي، عبدالله الدوسري، الشيخ
محمد خالد، عبدالرحمن بومجيد.وأشار النائب الشيخ عاد المعاودة الى ان اللجنة خلال
الاجتماع اطلعت على تطورات وضع البحارة المحتجزين في دولة قطر، حيث أبدت استغرابها
من طريقة التعامل مع البحارة التي وصفوها بأنها لا تليق بأبناء دول مجلس التعاون
الخليجي وتحديداً في ظل العلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين
البحرين وقطر.وأضاف المعاودة في حال حدوث أية تجاوزات ارتكبت من قبل البحارة فإنها
يجب ان تحل بأسلوب أرقى من الذي وصل إليه الحال بإزهاق الارواح وتعطيل مصالح وأرزاق
البعض.وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الى اتفاقية معاملة الخليجي معاملة واحدة
مماثلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً فيما يخص التجارة وفتح الحدود،
متسائلين في الوقت ذاته عن استثناء البحر من تلك الحدود بما ان البحر يعتبر جزءا لا
يتجزء من الدولة.وذكر المعاودة ان العلاقات التاريخية الخليجية المشتركة متينة وهي
الآن في أعلى مستوياتها من النمو والازدهار، حيث ان الجميع يرغب في الحفاظ على تلك
الحدود المشتركة بعيداً عن المهربين والمفسدين، فللجميع الحق في حماية الحدود وان
حصلت أية تجاوزات مشينة فإنها يجب ان تعامل بمستوى يليق بمعاملة الخليجي كمعاملة
المواطن بين دول مجلس التعاون الخليجي.وبما ان الاتفاقيات الموجودة لا تغطي الحدود
البحرية ارتأت اللجنة خلال الاجتماع التقدم بمقترح إلى وزير الخارجية بضرورة وجود
اتفاقية واضحة لكيفية استغلال البحر وفتح الحدود للبحارة بما يضمن عدم قطع الارزاق
وإزهاق الارواح وتعكير صفو العلاقات المشتركة بين البحرين وقطر، إذ ان ابرام مثل
هذه الاتفاقية الواضحة لن يكلف الطرفين أي شيء.وبالنسبة إلى الأضرار المادية التي
تعرض لها البحارة مؤخراً أشار المعاودة الى ان اللجنة ترى تعويضهم عن طريق رفع
تقرير بمجمل هذه الخسائر من خلال رصدها الى مجلس التعاون الخليجي لينظر في
الامر.وحول مشروع الجسر المشترك بين البحرين وقطر اشار المعاودة الى ان المشروع
قائم كما أكد وزير الخارجية لاعضاء اللجنة في الاجتماع.ورغبة من لجنة الشئون
الخارجية بمجلس النواب في زيادة أواصر المحبة والاخوة بين البلدين كشف المعاودة عن
زيارة ستقوم بها اللجنة خلال الفترة القادمة لمجلس الشورى القطري لحل المشاكل
العالقة بالطرق الودية وتعميق العلاقات التاريخية المشتركة.