صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 2838 - الإثنين 14 يونيو 2010م الموافق 02 رجب 1431هـ
تكليف
«الثقافة» بجدول لمشروع إحياء منطقة الفخار وتشغيل الأفران بالشمس والكهرباء
الحكومة توجه وزارة الإسكان لسرعة تسليم مشروع اللوزي للمستفيدين
المنامة - بنا
أصدر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤسه جلسة مجلس
الوزراء أمس (الأحد)، توجيهاته إلى الإسراع من الانتهاء من بقية مراحل مشروع اللوزي
الإسكاني الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين، موجهاً
وزارة الإسكان إلى سرعة تسليم الوحدات الجاهزة للمستفيدين منها والانتهاء من
الإجراءات الفنية اللازمة التي تتيح لهيئة الكهرباء والماء توصيل هذه الوحدات
بالشبكة العامة للكهرباء والماء، كما وجه إلى الانتهاء من الخدمات المساندة في
المشروع التي تكفل الراحة والطمأنينة للمستفيدين.
وترأس سمو الأمير خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر
القضيبية صباح يوم أمس، وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل
خليفة عقب الاجتماع بتصريح قال فيه إن التوجيه جاء «سعياً من صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء على الإسراع في استفادة المواطنين من المشاريع الإسكانية التي تنفذها
الحكومة وضمان عدم تأخر المستفيدين من هذه المشروعات من الانتفاع بها».
وفي مستهل الاجتماع هنأ سمو رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت
محمد آل خليفة بفوزها بجائزة (كولبير) للإبداع والتراث، وفيما أثنى على التقدير
الدولي الذي حظيت به الوزيرة بمنحها الجائزة، أكد أن أي جائزة تمنح لأي مسئول في
المملكة هي نجاح وتقدير لمنجزات مملكة البحرين في مختلف المجالات.
دعم الصحافة الوطنية
كما وجه سمو رئيس الوزراء جميه الوزارات والأجهزة الحكومية إلى دعم الصحافة الوطنية
لمساعدتها على مواصلة مسيرتها كمنبر وطني ومرآة تعكس حال المجتمع، فالحكومة تقدر
عالياً الدور المحوري للصحافة البحرينية ومسئوليتها الوطنية. كذلك وجه إلى زيادة
التنسيق والتعاون الإعلامي بين الوزارات والأجهزة الحكومية لأن من شأن هذا التنسيق
والتكامل تجسيد روح الفريق الواحد الذي يميز العمل الحكومي.
وقال البيان الصادر عن جلسة الحكومة إن ذلك يأتي «حرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء على دعم الصحافة الوطنية وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية».
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الثقافة والإعلام إلى الاهتمام
بالبيوت التاريخية والتراثية بمملكة البحرين والتي كانت تشكل بؤرا ومنابر سياسية
واجتماعية واقتصادية في تاريخها في مختلف مناطق المملكة.
بعد ذلك، بحث مجلس الوزراء تنفيذ مشروع ضخم لإعادة إحياء منطقة محارق الفخار في
قرية عالي، وكلف المجلس وزارة الثقافة والإعلام بإعداد جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة
بحيث يكون المشروع جاهزاً خلال العام 2011، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص الذي
توليه الحكومة في إحياء التراث الصناعي التقليدي البحريني وحماية التراث الثقافي
الوطني للمملكة ووضع هذه المنتجات ضمن قالب معاصر يفضي إلى استغلال هذه الصناعات
التراثية سياحياً واقتصادياً ويفتح المجال أمام تسويق أكثر فاعلية لهذه المنتجات
التراثية التقليدية، ويحمل مشروع إحياء منطقة محارق الفخار بقرية عالي أبعاداً
هندسية وعمرانية واجتماعية بالإضافة إلى الأهداف السياحية والاقتصادية.
ووفق المشروع سيتم توظيف تقنيات حديثة ومتطورة لتشغيل الأفران في محارق الفخار
بالطاقة الشمسية والكهربائية حفاظاً على سلامة البيئة، وتعديل الورش القائمة وتحسين
جودتها وإنتاجيتها، فضلاً عن تطوير المنطقة التي تقع فيها هذه الورش وزراعتها
وتشجيرها بالشكل الذي يجعلها مقصداً سياحياً تتوافر فيه جميع مقومات الجذب السياحي
في مجالي الثقافة والتراث الوطني، كما سيتم من خلال المشروع تطوير تلال عالي
والمناطق المحيطة وإعداد مداخل ومخارج ومماشٍ لزيارة هذه التلال وورش صناعة الفخار
وفق نمط سياحي متقدم.
اتفاقية كيوتو
وبحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات
الجمركية وهي من ضمن الاتفاقيات التي تندرج تحت اتفاقية كيوتو المنبثقة عن منظمة
الجمارك العالمية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الداخلية.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية بين الدول
الأعضاء وتطبيق الإجراءات الجمركية بطريقة ثابتة وشفافة، فضلاً عن دورها في استحداث
أساليب حديثة في إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية المستندة إلى التوظيف الأمثل
لتكنولوجيا المعلومات والتعاون بين الإدارات الجمركية لتحقيق غايات الاتفاقية، حيث
قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
مجلس مزاولة المهن الهندسية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة المهن الهندسية يحل محل
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982، في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بهدف
مواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المملكة، ووفقاً للقانون ينشأ مجلس
يسمى «مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية» يختص بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة
المهن الهندسية والأنشطة المنصوص عليها، ويحدد مشروع القانون دور مجلس مزاولة المهن
الهندسية وينظم تراخيص مزاولة المهن الهندسية وشروطها وإجراءات الترخيص والواجبات
والحقوق على المرخص له والتفتيش والضبط القضائي والتظلم والعقوبات، وقرر المجلس
إحالته إلى السلطة التشريعية.
وأحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية بعد إشفاعها بمذكرة برأي الحكومة حولها
عشرة مشروعات بقوانين تمت صياغتها في ضوء الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلسي
الشورى والنواب وهي مشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك
والمستأجر، ومشروع قانون بشأن سكن العمال، ومشروع قانون بتعديل المادة (391) من
قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم
(3) مكرراً إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، ومشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع
قانون بتنظيم العمل في رياض الأطفال، ومشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من
القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعوقين، ومشروع قانون بشأن تنظيم
العمل الفني، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي
المكتسب (الأيدز).
رئيس الوزراء: الكوادر البحرينية أثبتت قدراتها في مواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن القيادات والكوادر
البحرينية العاملة في القطاع المالي والمصرفي قد أثبتت كفاءتها وقدراتها في مواجهة
التحديات الاقتصادية العالمية، وما استمرار المصارف التي تقودها هذه الكوادر في
نجاحها إلا دليل على ذلك». مشيراً إلى أن «قدرات الكوادر الوطنية في كل المجالات
تشكل عنصر جذب يضاف لعناصر الجذب التي هيأتها الحكومة للقطاعات الاقتصادية تشريعياً
وخدماتياً بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي».
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) لعدد من
كبار المسئولين بمملكة البحرين ورجال الدين والصحافة والإعلام وجمعاً من المواطنين
بحضور رئيسي مجلسي الشورى والنواب.
ونوه سمو رئيس الوزراء بالحراك الصناعي الذي تشهده مملكة البحرين والذي يدل على
عافية هذا القطاع، مؤكداً سموه أن انتعاش القطاع الصناعي في المملكة في ظل الظروف
الاقتصادية العالمية السائدة يؤكد نجاح استراتيجية الحكومة في دعم هذا القطاع
الواعد وتعزيز مشاركته في الشأن الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وتطرق سمو رئيس الوزراء مع الحضور إلى الاستحقاق النيابي القادم، مؤكداً أن التجربة
النيابية البحرينية أثبتت نجاحها في الفصلين السابقين فكان بيت الشعب متحدثاً
صادقاً باسم المواطن واستطاع أن ينقل قضاياه للنقاش تحت قبة البرلمان، كما شكلت
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حالة فريدة للتعاون بين السلطات في
تحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد سمو رئيس الوزراء الأهمية التي يشكلها الأمن والاستقرار باعتباره مطلباً
أساسياً لأي جهد تنموي، منوهاً سموه بيقظة الأجهزة الأمنية وبوعي المواطن الذي أصبح
عيناً ساهرة لحماية وطنه وصون منجزاته.
وأشاد سمو رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به الجامعات الخاصة التي تحافظ على
السمعة والمكانة التعليمية للبحرين من خلال التزامها بالمعايير والشروط الأكاديمية،
منوها سموه بإسهاماتها في المسيرة التعليمية وإسهاماتها في دعم جهود الحكومة في
توفير فرص التعليم والتدريب أمام المواطنين والحفاظ على سمعة ومكانة مملكة البحرين
التعليمية