جريدة الايام -
العدد 7743 الثلاثاء 22 يونيو 2010 الموافق 9 رجب 1431هـ
الوزارة شكّلت لجنة للرد على ملاحظات «ديوان الرقابة»
95 تعاقداً مباشراً في «الإعلام» من أصل 110 معاملات وأخرى بلا عقود
كتب
- حسين سبت :
علمت «الأيام» من مصادر مطّلعة أن وزارة الثقافة والإعلام شكّلت نهاية الأسبوع
الماضي لجنة للرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية التي أرسلها الأخير إلى
الوزارة الأسبوع المنصرم، وتشكّلت اللجنة برئاسة وكيل الوزارة الجديد د.عيسى أمين.
وأكّدت المصادر أن ديوان الرقابة المالية الذي يعكف على إعداد تقرير الرقابة
المالية السنوي لعام 2009 بعث بملاحظات إلى الوزارة بشأن تجاوزات لقانون تنظيم
المناقصات والمشتريات الحكومية.
وتتمحور المخالفات في قيام الوزارة خلال العام المنصرم بالتعاقد المباشر مع شركات
ومؤسسات تجارية دون طرح تلك المشتريات في مناقصات عامّة أو محدودة، وذلك دون وجود
أيّة مبرّرات قانونية للقيام بذلك.
ولفتت المصادر إلى أن عدد المشتريات التي تمّ إبرام اتفاقياتها بالتعاقد المباشر في
الوزارة بلغ 95 من أصل 110 معاملات شراء قامت بها الوزارة خلال العام 2009، واكتفت
الوزارة بطرح 15 معاملة تجارية كمناقصات عامّة أو محدودة.
وبحسب المصادر فقد قامت الوزارة بإجراء 16 تعاقدا مباشرا في شهر نوفمبر الماضي، 5
أكتوبر ، 8 سبتمبر ، 6 أغسطس ، 8 يوليو ، 6 يونيو ، 10 مايو ، 4 أبريل ، 7 مارس ، 7
فبراير ، و6 يناير عام 2009م.
إلاّ أن اللافت أن أغلب المشتريات والتعاملات التجارية التي قامت بها الوزارة في
ديسمبر الماضي وبالأخص في إطار تجهيزات واستعدادات احتفالات البلاد بالعيد الوطني
المجيد كانت بلا عقود تجارية، حيث اكتفت الوزارة بإرسال «طلبات تسعير» إلى شركات
معيّنة ومن ثم الطلب منها بالقيام بالمعاملة التجارية دون إبرام عقود تجارية بين
الطرفين.
وأشار ديوان الرقابة المالية ـ بحسب المصادر- إلى أن أغلب تعاقدات الوزارة كانت مع
شركات محدّدة، الأمر الذي لا يتوافق مع روح قانون تنظيم المناقصات والمشتريات
الحكومية الذي يهدف إلى إحقاق العدالة بين كافّة المورّدين.
كما تحفّظ الديوان على بعض المناقصات المحدودة التي طرحتها الوزارة، حيث لاحظ قيام
الأخيرة بإبرام عقود تجارية مع شركات محدّدة قبل طرح المناقصة للعطاءات المتنافسة.
وتحفّظ أيضاً على قيام بعض من تمّ تعيينهم في وظائف «القائم بأعمال» لبعض المناصب
في الوزارة بمعاملات خارج إطار صلاحياتهم، بالإضافة إلى وجود تضارب مصالح في بعض
تلك التعيينات.
وفي ذات السياق كشفت المصادر أن مجلس المناقصات خاطب الوزارة مرّات عدّة خلال العام
الماضي بشأن التعاقدات المباشرة التي يقوم بها، ودعا الوزارة إلى ضرورة الالتزام
بقانون المناقصات.
وينص قانون المناقصات على ضرورة طرح المشتريات الحكومية التي تزيد قيمتها على 10
آلاف دينار في مناقصة (عامّة) يتم الإعلان عنها وإتاحة المجال لجميع الشركات بتقديم
عطاءاتها بشأن ذلك، أو طرحها في مناقصة (محدودة) في حال إذا لم تكن السلع أو
الإنشاءات أو الخدمات متوفرة بسبب طبيعتھ التخصصية الدقيقة إلا لدى عدد محدود من
الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو الفنيين أو الخبراء، ويُتاح للوزارات
القيام بتعاقدات مباشرة بعد التنسيق مع مجلس المناقصات في حالات محدودة نص عليها
القانون في المادة رقم 50، ومنها «في حال عدم توافر السلع أو الإنشاءات أو الخدمات
إلاّ لدى مورّد واحد لا يوجد له بديل مقبول، أو في الحالات العاجلة التي لا تحتمل
اتباع إجراءات المناقصة، أو عند الكوارث».
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
مجلس
النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية