جريدة الايام -
العدد 7743 الثلاثاء 22 يونيو 2010 الموافق 9 رجب 1431هـ
صيدلية تتخلص من أدوية منتهية الصلاحية بالشاخورة
الصحة: فتح تحقيق في الموضوع لاتخاذ الإجراءات القانونية
كتب
- مصطفى نور الدين- خديجة العرادي:
قال عدد من أهالي الشاخورة ان احدى الصيدليات قامت بإلقاء كميات كبيرة من الادوية
المنتهية الصلاحية بموقع مهجور بالقرب من اسطبلات الخيول.
وعلمت الايام ان الصيدلية التي قامت بالمخالفة مقرها في مدينة حمد. وقالت مصادر
الىR00;ان هذه الصيدلية قامت بمخالفات في السابق مشيرة الىR00;ان الدواء الذي
الموجود في المنطقة كان تم سحبه من الاسواق قبل نحو عام تقريبا.
واضاف الاهالي بان بلدية المنطقة الشمالية قامت بتنظيف جزء من الادوية ورش المنطقة
بالادوية الا انها لم تستطع من تنظيف المواقع المختلفة التي تم توزيع الادوية فيها،
واوضحوا ان البعض منهم قام بحرق الادوية خوفا من تداولها بين اطفال المنطقة.
واشاروا الى ان التخلص من ادوية منتهية الصلاحية قرب منطقة سكنية يعتبر من الامور
الخاطئة ومخالفة قانونية.
ومن جانبها أكدت مديرة ادارة الصيدلة ومراقبة الادوية بالوكالة في وزارة الصحة سحر
محمد القحطاني أن هناك آلية واضحة ومعروفة تتبعها إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية
لإعدام الأدوية المنتهية الصلاحية أو التالفة، وهذه الآلية معروفة من قبل جميع
وكلاء الأدوية والصيدليات في البحرين.
وأفادت القحطاني في تصريح خاص لـ (الأيام) أنه تلك الآلية يقوم بها الوكيل، حيث
يتقدم بطلب إعدام للادوية التي يرغب بالتخلص منها وتقديم معلومات تفصيلية عن كميتها
ونوعها، ثم يتم الفحص عليها والتأكد من مطابقة المعلومات من قبل مفتشي ادارة
الصيدلة ومراقبة الادوية، وبعد ذلك يتم إخبار الادارة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية بهذه الكمية من خلال استمارة خاصة تُملأ لهذا الغرض، وتقوم
إدارة البيئة بدورها بالإشراف على تنفيذ إعدام هذه الادوية، وفي النهاية يعطى
الوكيل شهادة ثبت إشراف ادارة البيئة على إعدام هذه الادوية، وثم تحرر الاستمارة
النهائية للإعدام.
وذكرت بأن جميع الوكلاء والصيدليات ملتزمة بهذه الآلية، ولم يتم رصد أي مخالفة بهذا
الخصوص.
وقالت انه هذه الآلية تمنع تلوث البيئة، وتحفظ حق الوكيل في التعويض المادي من قبل
الشركة المنتجة، لأنه لا يتم تعويض الوكيل إلا بإبراز شهادة إعدام الأدوية التي
تصدر من إدارة الصيدلة ومراقبة الادوية بعد اتمام الإجراءات السابقة.
وأكدت القحطاني أن وزارة الصحة لم ترصد في السابق ما يخالف إجراءات إعدام الأدوية،
وإن حدث ذلك فسوف يتم تحويل الموضوع للتحقيق لتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في
تلك الحالات.
مرسوم
رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم
رقم (93) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة
الصحة
مرسوم
ملكي بتعديل بعض أحكام تنظيم وزارة الصحة