(أخبار الخليج)العدد 11789 - السبت 3 يوليو 2010 الموافق 21 رجب 1431
في ندوة حول حقوق
المرأة المحامية شهزلان: خاسر من يدخل البرلمان لمجرد معارضة الحكومة
كتب: مكي حسن
كشفت المحامية شهزلان خميس في ندوة "المرأة والتشريع" أن من يعتقد أن
الوصول الى قبة البرلمان من أجل مناكفة الحكومة ومعارضة سياساتها مخطئ وواهم، مؤكدة
دور البرلمان أداة للتشريع، ومحطة للتوقف ومراجعة وتقييم القوانين وانطلاقة للتغيير
نحو المستقبل الأفضل للمواطنين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بجمعية
المهندسين صباح أمس، وشارك فيها عدد من النساء والعاملات في بعض مؤسسات القطاع
الخاص، وتحدث فيها في البداية المحامية شهزلان خميس وتناولت قراءة في المادة
الخامسة من دستور مملكة البحرين، وتلتها الأستاذة حياة الموسوي، وتناولت دور مؤسسات
المجتمع المدني لتفعيل المادة الخامسة، فيما كانت النقابية سعاد محمد مبارك آخر
المتحدثات، وتناولت مرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حول حقوق المرأة
العاملة، وكيف يجب ان تكون مقارنة مع تجارب بعض الدول.
وفي هذا السياق ذكرت المتحدثة الأولى (شهزلان خميس) أن البعض يتراءى له أن وضع
المرأة بألف خير سواء داخل البحرين أو خارجها، ولا تعاني الإهمال والتهميش، ولكن
المتمعن في حقيقة أوضاع المرأة وما تعانيه من هموم، هذا الواقع المر يزيح النقاب عن
حقيقة ظروف وعيش المرأة في دول عديدة من العالم، والأنكى من ذلك أن هذه الهموم جاءت
بسوء نية ممن وضعوا قوانين تحد من حرية المرأة وانطلاقتها في المجتمعات الإنسانية
بشكل عام.ئ؟
تفعيل المطالبات
ومن جانب آخر أكدت دور المرأة في تفعيل المطالبات بحقوقها سواء الواردة في (المادة
الخامسة) من دستور مملكة البحرين أو تلك الموجودة في قوانين العمل أو تلك الممارسات
التي يتبعها أرباب العمل ضد المرأة العاملة، والحامل والحاضنة سواء المتعلقة
بالإجازات أو تلك المتعلقة بالراتب أو تلك المتعلقة بالتأمين الصحي وغيرها من
الأمور الموجودة في عقلية من هم في السلم الإداري من الرجال، وتراهم يقفون ضد
(المرأة) العاملة أو الموظفة، كأنها كائن قادم من كوكب آخر.
وشددت على المرأة الأم أو العاملة أو في أي موقع آخر ألا تنتظر أحدا يقوم بدور
التغيير أو المطالبة بالتغيير، وذلك لكونها أولا: هي الإنسانة منذ ولادتها، وثانيا:
هي المرأة بتركيبتها الجسدية، إذاً هي أعلم بحالها من الرجل، وبما تعانيه من ظروف
قاسية قياسا بأخيها الرجل في عالم وضعت قوانينه العقلية الرجولية، وما نتج عن ذلك
من تهميش ونقصان لحقوقها كامرأة وإنسانة يفترض أن تعيش على قدم المساواة جنبا مع
أخيها الرجل.
البرلمان والتغيير
أما فيما يتعلق بدور البرلمان في التغيير، أماطت المحامية شهزلان عن رأيها بصراحة
قائلة: إن من يعتقد أن الوصول الى قبة البرلمان من أجل مناكفة الحكومة ومعارضة
توجهاتها فهو خاطئ وواهم، وأشارت الى أنه مع الأسف الشديد فإن عددا كبيرا من
المجتمع البحريني لا يعي هذه الحقيقة.
وتابعت: على هذا الأساس نرى مساهمة ضعيفة للبرلمان في البحرين في إصدار القوانين
وسنها بصورة مبنية على العدل والمساواة وعدم التمييز.
وأضافت: لا يعقل أن تعطى معلمات الروضات 50 دينارا، ولا يعقل أن تضطهد المرأة
العاملة في كثير من المؤسسات، ولا يعقل أن تظل الكلمة الأولى والأخيرة للرجل في
شئون الزواج والطلاق.
ثم أماطت اللثام في تسلسلها في الحديث عن حقوق المرأة بالقول: حتى عندما أقر قانون
الأحوال الشخصية (الشق السني)، نتساءل ما الذي تغير؟ وأضافت في اعتقادي أن لب
المشكلة في تعثر إقرار قانون الأحوال الشخصية هو الزواج بأكثر من واحدة، ورغم أن
القرآن الكريم شرعها فإنه وضعها بضابط العدل وهو استحالة العدل بين أكثر من زوجة!
إلا أن التأجيل والتأخير في إقرار (قانون الأحوال الشخصية) يعود برمته الى حرية
الزواج بأكثر من واحدة، بقرار من الرجل.
الاستراتيجية الوطنية
وفيما يتعلق بالتشريع البحريني ذكرت المحامية شهزلان أن جلالة الملك وجه في
الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها في 8 مارس 2005 الى أهمية تعميق الوعي بحقوق
وواجبات المرأة في الميادين كافة، وأن تلتزم مؤسسات الدولة بتوفير الظروف المناسبة
للمرأة ومساعدتها في التوفيق بين عملها ودورها في المنزل والأسرة، بالإضافة الى وضع
التدابير لتطبيق التشريعات على أرض الواقع من اجل إحداث تغيير جذري في المجتمع.
كما قدمت الأستاذة حياة الموسوي ورقة باسم الاتحاد النسائي البحريني "بعنوان دور
الاتحاد النسائي في تفعيل المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين"، جاء فيها ان
الاتحاد أولى اهتماما لقضايا المرأة والاهتمام بظروفها الصعبة منذ إشهاره في عام
2006 من خلال حملات التوعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما كفله الدستور
البحريني للمرأة من حقوق متساوية من دون تمييز على أساس الجنس.
نواقص في القانون
كما ذكرت ان مملكة البحرين أنه على الرغم من أنها وقعت اتفاقية (سيداو) الدولية،
والاتفاقية العربية في المساواة في الاجور واستحقاقات الإجازات والمعاش التقاعدي
فإن وضع المرأة في قانون العمل البحريني (تحت باب تشغيل النساء) مازال ينقصه بعض
المواد منها ما يتعلق بمنح إجازة قبل أو بعد الوضع بشهادة طبية في حالة الإصابة
بمرض أو إعاقة أو احتمال حدوث مضاعفات ناجمة عن الحمل والولادة.
وفي هذا الشأن كشفت الموسوي أن الاتحاد النسائي قدم مقترحا يتعلق بحق المرأة
العاملة في المنشأة التي تستخدم 100 عامل أو أكثر في الحصول على إجازة من دون أجر
مدة لا تتجاوز السنتين.
التحديات كبيرة
وتابعت: على الرغم من الجهود التي بذلتها مؤسسات المجتمع المدني من أجل تطوير
التشريعات الخاصة بالمرأة وحقوقها الاقتصادية والسياسية بما يتماشى مع التطورات
الإصلاحية في مملكة البحرين فإن التحديات مازالت كبيرة في هذا المشوار.
ونوهت الى أن مملكة البحرين لم توقع حتى هذه اللحظة على الاتفاقيات الدولية
التالية: الاتفاقية الخاصة بحماية الأمومة لعام 1919 والمعدلة 1952 والاتفاقية
الدولية الخاصة بالعاملين من ذوي المسئولية العائلية لعام 1982 والاتفاقية الدولية
الخاصة للمساواة في الأجر او المكافأة مقابل العمل المتساوي لعام .1951
وقالت: على هذا الأساس سعى الاتحاد النسائي لتقديم مرئياته للجنة الخدمات بمجلس
الشورى من خلال تعديل بعض مواد قانون العمل (المدة 61/ الباب الرابع) على سبيل
المثال.
مأساة رياض الأطفال
وتابعت الحديث عن هموم وحقوق المرأة بالقول: كما أكد الاتحاد عدة أمور منها أهمية
علاج وضع مدرسات وعاملات رياض الأطفال (قرابة 3000) مدرسة وان يشملهن قانون
التأمينات الاجتماعية متى ما علمن ان 1050 فقط يشملهن التأمين، فأين الباقي إذاً؟
ومسئولية من أن يعملن من دون تأمين ولا تقاعد؟
وتساءلت: كيف يمكن القبول بمعاشات متدنية لمعلمات رياض الأطفال (الرواتب بين 40
دينارا الى 135 دينارا)، وتساءلت: أليست هذه مهزلة؟ وطالبت بالعمل على ايجاد
تشريعات متقدمة توفر الكرامة والمعيشة الجيدة للمرأة سواء المتعلق بالإجازات أو
الرواتب أو استحقاقات في فترة الحمل والولادة والرضاعة وغيرها.
مرئيات اتحاد النقابات
وكانت المتحدثة في نهاية الندوة عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات العمال (سعاد
مبارك) قد أبرزت أهم نقاط ومرئيات الاتحاد العمالي حول مسألة التشريعات الصادرة حول
المرأة العاملة وبحسب ما وردت في المادة الخامسة في الدستور البحريني، داعية الى
أهمية تطوير هذه التشريعات لتحقيق إنسانية المرأة العاملة، وصون كرامتها، وتشجيعها
على العمل والعطاء من دون تمييز في الوظيفة والاجر والتقاعد والتأمين الصحي وغيرها.
وساد بعد ذلك الندوة أجواء حوارات وتعليقات من المشاركين والمشاركات، دعت هذه
التعليقات والمداخلات الى توجيه رسالة إلى المسئولين الكبار في الدولة والقائمين
على التشريع الاهتمام بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل في الأجور والترقية والتقاعد
وغيرها من الاستحقاقات الوظيفية، كما دعوا المرأة إلى التحرك الذاتي لدرء هذه
النواقص عن حقوقها في الإطار المدني الذي ضمنته قوانين مملكة البحرين.