جريدة دار الخليج - العدد
11793 - الأربعاء 7 يوليو 2010 الموافق 25 رجب 1431
النائب د.علي أحمد : قانون الذمة المالية خطوة لتجفيف منابع الفساد
أشاد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور
علي أحمد بإصدار قانون الذمة المالية (من أين لك هذا؟) الذي تقدمت به كتلة المنبر
الوطني الإسلامي في عام 2002 على هيئة اقتراح بقانون وتابعته في عام 2006 حتى تم
إقراره من مجلسي الشورى والنواب وصدوره بقرار من جلالة الملك، موجهاً شكره وشكر
كتلته لجلالة الملك على إصدار هذا القانون الهام الذي سيكون له الأثر الكبير في
محاربة الفساد والتجاوزات المالية في المواقع الحكومية وهو تعزيز للمشروع الإصلاحي
لجلالة الملك.
كما أشاد الدكتور علي أحمد بدور أعضاء مجلسي النواب والشورى في دعم هذا القانون حتى
خرج إلى النور.
واعتبر الدكتور علي هذه الخطوة تاريخية ومن الأهمية بمكان لمكافحة الفساد الذي
استشرى وزكم الأنوف في الكثير من مؤسسات الدولة ونخر في التنمية وأحدث عللاً لاحصر
لها في الاقتصاد الوطني بل وأثر على الميزانية العامة للدولة وبالتبعية على خدمات
المواطنين ورواتبهم.
وأضاف أن الأهمية الكبرى لصدور هذا القانون تكمن في متابعة ومراقبة أصحاب المناصب
العليا في البلد كالوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية والمناصب
القيادية في الحكومة والحد من تجاوزات البعض منهم الذين استغلوا مناصبهم أسوأ
استغلال في كنز أموال الوطن ونهب مقدراته.
وأوضح أن صدور القانون كان قراراً صائباً لمسايرة الاتفاقية الدولية وبخاصة اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها البحرين وتهدف هذه الاتفاقية إلى
الحد من الفساد المالي والإداري.
وأكد أن هذا القانون يتوافق مع توجيهات وتوجهات جلالة الملك لمكافحة الفساد وكذلك
الرؤية الاقتصادية لمجلس التنمية الاقتصادية لعام .2030
وتابع: كما أن هذا القانون رسالة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال أن البحرين آمنة من
سطوة بعض المسئولين الذين لم يراعوا ضمائرهم في السابق وتكسبوا مالاً لا حق لهم فيه
وهو ما سيعمل على زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد الدكتور علي أن إقرار القانون خطوة متميزة لكنها غير كافية فالبحرين بحاجة إلى
حزمة من القوانين لكي توائم التشريعات البحرينية الاتفاقيات الدولية التي صادقت
عليها البحرين ومن هذه القوانين ما تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي ومازال
قابعاً في الشورى ونتمنى منه إقراره في أسرع وقت لتكتمل الصورة وتصبح أكثر بهاءً،
مثل حق الحصول على المعلومات، ومنها ما تمت الموافقة عليه من جانب مجلس النواب
أخيرا كهيئة عليا لمكافحة الفساد.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008