جريدة الايام - العدد 7759
الخميس 8 يوليو 2010 الموافق 25 رجب 1431هـ
توجيهات جلالة الملك دعمت المنظمات الأهلية الذي
يبلغ عددها نحو 500 منظمة.. د. البلوشي لـ « الأيام »:
إطلاق مبادرة وطنية بين القطاعين الخاص والعام دعماً للتكافل الاجتماعي
كتب : عيسى الشايجي
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي بأن الوزارة تدرس حالياً إطلاق
مبادرة وطنية شاملة للمسؤولية الاجتماعية يقودها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع
العام، لتحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي بين شركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
ودعت د.البلوشي في حديث لرئيس التحرير عيسى الشايجي إلى تنظيم يشجع على الالتزام
بالمسؤولية الاجتماعية بين جميع شركات القطاع لدفع عجلة التنمية إلى الأمام وليكون
أثرها واضحاً على المجتمع البحريني.
وأوضحت الوزيرة بأنه تم رصد 7 ملايين دينار من القطاع الخاص والعوائل لتنفيذ ثلاثة
مشروعات اجتماعية كبرى في المملكة وهي المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون
دينار في رأسمال بنك الأسرة، وتمويل بناء مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
بالمحافظة الجنوبية بمبلغ مليونين ونصف مليون دينار من الديوان الملكي ومليون ونصف
دينار من شركة ألبا، وتمويل بناء نادي الأطفال والناشئة المركزي بالوسطي بدعم من
الوجيه شيخان الفارسي من دولة الكويت بمبلغ مليوني دينار بحريني.
ووصفت وزيرة التنمية الاجتماعية العمل التطوعي في هذه المرحلة بأنه مزدهر وفي أوج
قوته ويرجع ذلك إلى توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المفدى، حيث أسهم جلالته بفتح آفاق الديمقراطية بمجالات العمل الأهلي الحر
حتى بلغ عدد المنظمات الأهلية إلى ما يقارب 500 منظمة.
وبينت د.البلوشي بأن العمل التطوعي يواجه تحديات منها إيجابية وأخرى سلبية،
فالإيجابية منها هو مشاركة أكبر عدد من المواطنين والمؤسسات في العمل الأهلي
التطوعي في ظل الحرية في المملكة، ولكن في الناحية السلبية منها شكوى العديد من
الجمعيات الكبرى حول تشتيت العمل التطوعي وتجزيئه إلى مؤسسات صغيرة قد لا تحظى
بالموارد المالية والبشرية الكافية لتفعيل مشروعاتها التطوعية واستدامتها.
وذكرت بأن هناك شكاوى أو معلومات عن وجود مخالفات من قبل بعض المنظمات، تقوم فرق
بزيارات لتلك الجمعيات للتحقق من هذه الشكاوى وبيان الطرق الشرعية لإزاحة أسبابها.
ولفتت الوزير إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لطريقة جمع المال
بحيث يعطي مرونة أكبر لإجراءات الوزارة والمنظمات الأهلية وذلك لتطوير البيئة
القانونية والتشريعات الملائمة لطبيعة عمل القطاع الأهلي. والتفاصيل في هذا الحوار
مع الوزيرة البلوشي..
[ ما هي تجربة وزارة التنمية عن المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص وخصوصا
رجال الأعمال والعوائل العريقة ودورهم بالأعمال الخيرية المتزايدة؟
- إن تطبيق المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص والعوائل العريقة في مملكة
البحرين وحتى في الخليج موجود بقوة على أرض الواقع ولدينا العديد من المشاريع
الاجتماعية التي تشهد على ذلك والتي ساهمت في تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية في
المملكة، فسنويا ترصد الملايين لهذا الغرض، ففي العام الماضي على سبيل المثال تم
رصد سبعة ملايين دينار من القطاع الخاص والعوائل لتنفيذ ثلاثة مشروعات اجتماعية
كبرى في المملكة وهي: المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون دينار في رأسمال بنك
الأسرة مقدمة من المؤسسة الملكية الخيرية والبنك الأهلي وبنك البحرين والكويت وبنك
إثمار وبيت التمويل الكويتي وعادل اللبان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد،
وتمويل بناء مركز الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بالمحافظة الجنوبية بمبلغ
مليونين ونصف مليون دينار من الديوان الملكي ومليون ونصف دينار من شركة ألبا وتمويل
بناء نادي الأطفال والناشئة المركزي بالوسطى بدعم من الوجيه شيخان الفارسي من دولة
الكويت بمبلغ مليوني دينار بحريني.
وفي إطار تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية فإننا ندعو إلى تنظيم يشجع على الالتزام
الذاتي، وإن ما ندعو إليه هو وضع تنظيم للمسؤولية الاجتماعية تلتزم بها جميع شركات
القطاع الخاص لأن عددها كبير وإن التزمت جميعها بهذا المبدأ فإن عجلة التنمية ستكون
سريعة وسيكون أثرها واضحاً على المجتمع البحريني، وإن الكثير من دول العالم قد وضعت
تنظيمات وقوانين بعضها تلزم الشركات بتطبيق المسؤولية الاجتماعية والبعض الآخر
يحثها بإصدار تقرير سنوي للمسؤولية الاجتماعية وأن تعبر عن رأيها وموقفها منه.
وفي خطوة أولى لتشجيع هذا المبدأ قامت الوزارة بحصر كافة مشروعات الوزارة التي
يحتاجها المجتمع كأولوية في هذه المرحلة، ووضعها في كتيب أطلق عليه "بورصة
المشروعات الاجتماعية" والتنموية بنسختيه العربية والإنجليزية حيث تم تحديد تفاصيل
كافة المشروعات من حيث نوع الخدمة والأولوية والموازنة المطلوبة بشكل سهل وميسر لكل
مهتم، وقد نال الكتيب استحسان وتشجيع ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومن ثم قامت الوزارة بتوزيع الكتيب على عدد
كبير من البنوك والمؤسسات والشركات والأفراد وقد تلقينا أصداء طيبة واتصالات وتجاوب
عدد كبير من الجهات تطلب معلومات أكثر تفصيلاً في كيفية المشاركة في تنفيذ هذه
المشروعات.
وفي خطوة تالية في هذا الصدد قامت الوزارة بتأسيس صندوق العمل الأهلي الاجتماعي
بدعم من القطاع الخاص ونالت استحسان وتأييد المجتمع المحلي والدولي من المهتمين
بالشأن الاجتماعي وترصد في الصندوق سنوياً مبالغ مالية خصصتها الوزارة ومؤسسات
القطاع الخاص الراغبة في تمويل المشروعات التي ينفذها القطاع الأهلي لخدمة المجتمع،
وقد بلغت موازنة الصندوق أكثر من 350 ألف دينار بحريني سنوياً، حيث تم تقديم الدعم
المالي للمنظمات الأهلية من خلال برنامج أطلقنا عليه برنامج المالية للمشروعات
التنموية ويتم فيه تقديم منح مالية سنوية للمنظمات الأهلية التي تتقدم لتمويل
مشروعات تنموية متميزة كفيلة بتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع، وتأتي مساهمة القطاع
الخاص في تمويل هذا الصندوق كدليل آخر على المسؤولية الاجتماعية المشتركة.
وتسعى الوزارة دائماً إلى الإبداع في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها
للمساهمة في خدمة ودعم المجتمع وندرس حالياً في إطلاق مبادرة وطنية شاملة للمسؤولية
الاجتماعية يقودها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، تشمل برامج وندوات
تثقيفية موجهة إلى كافة شرائح المجتمع توضح لهم أهمية المسؤولية الاجتماعية والدور
الذي تلعبه في تحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي بين شركات القطاع الخاص وأفراد
المجتمع، وقد بدأنا فعلاً بندوة على مستوى مجلس التعاون حول هذا الموضوع وتتضمن هذه
المبادرة ايضاً جولات وزيارات ميدانية تستهدف المؤسسات والهيئات الحكومية
والاجتماعية الخاصة للتعريف بأهمية المسؤولية الاجتماعية.
[ ما هي نظرتكم لمستقبل العمل التطوعي في المملكة في ظل الوضع الراهن؟
- يعتبر العمل التطوعي في هذه المرحلة مزدهرا وفي أوج قوته ويرجع ذلك الى توجيهات
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين فقد أسهم جلالته
بفتح آفاق الديمقراطية بمجالات العمل الأهلي الحر حتى بلغ عدد المنظمات الأهلية إلى
ما يقارب 500 منظمة، إلا أن العمل التطوعي يواجه تحديات منها إيجابية وأخرى سلبية،
فالإيجابية منها هو مشاركة أكبر عدد من المواطنين والمؤسسات في العمل الأهلي
التطوعي في ظل الحرية في المملكة مما يشجع على التنافس والتطوير وإثراء المجتمع
بأفكار متميزة لتنمية المجتمع ودخول دماء جديدة للعمل التطوعي، ولكن في الناحية
السلبية منها شكوى العديد من الجمعيات الكبرى حول تشتيت العمل التطوعي وتجزيئه الى
مؤسسات صغيرة قد لا تحظى بالموارد المالية والبشرية الكافية لتفعيل مشروعاتها
التطوعية واستدامتها.
[ ماذا عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتمكين المنظمات الأهلية وبالتالي
استدامة العمل التطوعي؟
- سعت الوزارة منذ تأسيسها، إلى غاية رئيسية وهي تمكين المنظمات الأهلية في البحرين
لكي تستطيع أن تقوم بدورها الريادي في العمل التنموي كشريك مواز للقطاعين الحكومي
والخاص.
وقد خطت الوزارة خطوات لتحقيق هذه الغاية ضمن سياسات موسعة تشمل الدعم المادي
والفني واللوجيستي من تدريب وتطوير البُنى التحتية للمنظمات بهدف النهوض بدور
المنظمات الأهلية لتصل إلى السقف المناسب للعمل التنموي الشامل.
الدعم المالي :
منذ عام 2006 وحتى هذا العام 2010، قامت الوزارة وعن طريق صندوق العمل الأهلي
الاجتماعي بتوزيع ما يربو على 208 منح مالية استفادت منها 97 منظمة أهلية تتبنى
معظمها مشروعات تنموية واعدة وفي هذا العام تقدمت 61 جمعية لبرنامج المنح المالية،
فيما بلغ عدد المشاريع الفائزة 56 مشروعاً من أصل 87 مشروعاً، تنوعت وتعددت أهدافها
وبرامجها وتطور تصميمها ليصل إلى درجة الاحترافية التي رفعت من مستوى هذه
المشروعات.
اتخذت الوزارة العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية القطاع الأهلي وتحسين
أدائه وتطوير قدراته وزيادة فاعليته في مجال العمل التنموي كونه شريكا أساسيا في
التنمية بمفهومها الشامل علاوة على إيجاد عدد من المنظمات الأهلية المحترفة في
إدارة وتشغيل مشروعات تنموية، حيث تقدم الوزارة مختلف سبل الدعم لهذا القطاع
والمتمثل في التالي:
الدعم اللوجستي :
تم افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في العام 2006 والذي يعد الأول من
نوعه في المنطقة وأحد الإنجازات الرائدة للوزارة في مجال الشراكة مع القطاع الأهلي
والمجتمع المدني، واحتل موقع الأولوية في الخطة العامة للوزارة، ويهدف إلى تطوير
وتحسين أداء كافة منتسبي القطاع الأهلي.
•توفير عقارات للمنظمات الأهلية حيث وفر جلالة الملك وحكومته الموقرة الأراضي
والمباني للمنظمات الأهلية وتؤجر بأسعار رمزية يستخدم كمقر لها وبلغ مجموع هذه
العقارات 128عقاراً من الأراضي والمباني والشقق بين هبات أو عقود انتفاع كما بلغ
عدد المنظمات المستفيدة منها 113 منظمة أهلية.
قامت الوزارة بشراء وتجهيز مبنى ليكون مجمعا للمنظمات الأهلية الشبابية بمنطقة
الشاخورة من أجل تمكين هذه المنظمات من أداء دورها وترجمة أهدافها فضلا عن تنسيق
وتفعيل النشاطات الوطنية المشتركة بين هذه المنظمات، وقد بلغ عدد المنظمات الأهلية
الشبابية المستفيدة من هذا المجمع حتى أبريل 2010 (13) منظمة شبابية، ومازال باب
التسجيل مفتوحاً لاستفادة بقية المنظمات الأهلية الشبابية التي تنطبق عليها
المعايير.
تقوم الوزارة بإعداد شبكة وطنية للمنظمات الأهلية على الانترنت سيتم إطلاقها قريبا.
تم وضع أدلة تنظيمية لعمل المنظمات الأهلية وتعميمها "الدليل المالي - دليل التقييم
المؤسسي وحقيبة التقويم الذاتي".
الدعم القانوني :
حرصا من الوزارة في تطوير البيئة القانونية والتشريعات الملائمة لطبيعة عمل القطاع
الأهلي، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وتم تعديل قرار 27
لجمع المال بحيث يعطي مرونة أكبر لإجراءات الوزارة والمنظمات الأهلية .
* تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بالمملكة لوضع
مسودة بإنشاء قانون جديد للجمعيات بدلا من رقم 21 لسنة 1998 بهدف ملاحظة التغيرات
المعاصرة وملاحقة التطور العالمي في العمل التطوعي وآلياته، ليتلاءم مع طبيعة عمل
الجمعيات الخيرية.
* يتيح للصناديق الخيرية التحول لجمعيات بشكل ميسر ويمكنها من جمع التبرعات.
* تقدمت الوزارة بمشروع قانون المنظمات الأهلية بعد حوار وطني دام أكثر من عام كامل
لعمل نقلة نوعية للعمل الأهلي ليكون عملاً محترفاً يساهم في التنمية المستدامة
للمواطنين والمشروع "يدرس حاليا في مجلس الوزراء الموقر" ومن المؤمل إقراره في
الفصل التشريعي القادم.
[ كيف تم تطبيق الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات الأهلية
وما هي التحديات التي واجهتكم في تنفيذه؟
- في اعتقادي أن الوزارة قد تفوقت في مجال تنمية وتطوير الشراكة المجتمعية، كنموذج
يحتذى به في المنطقة حيث رسخت قيم الشراكة والتعاون وتفعيل قدرات المجتمع بكل
قطاعاته ومؤسساته حرصاً منها على خلق شراكة فاعلة، لتحقيق الأهداف المرجوة، وبناء
عليه نالت الوزارة ـ وعلى مستوى المنطقة ـ الريادة في تقديم خدماتها للمجتمع من
خلال تطبيق الشراكة مع المنظمات الأهلية بصورة مقننة وعبر عقود قانونية ومالية
لتكليفهم بإدارة مشاريع حكومية وبالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا
المجال فتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال إدارة عدد من الدور والمراكز التابعة
للوزارة على سبيل المثال لا الحصر: دار الأمان للمتعرضين للعنف الأسري وتديرها
جمعية الاجتماعيين البحرينية ـ دار الكرامة للرعاية الاجتماعية "للمتسولين
والمتشردين" وتديرها جمعية دار الحكمة للمتقاعدين ـ مركز المتروك للمعاقين وتديره
شركة آفاق المتخصصة ودار سترة لرعاية الوالدين وتديره الجمعية الأهلية للقرية
الخارجية في سترة ودار الرفاع لرعاية الوالدين وتديرها جمعية تنمية المرأة
البحرينية.
واستكمالا لمنظومة الشراكة، قامت الوزارة بتفعيل شراكة جزئية مع المنظمات الأهلية
من خلال عدة برامج مثل برنامج منح التأهيل الأكاديمي لطلبة المراكز الأهلية التي
تقدم خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتحسين مستوى جودة عمل المراكز
والتخفيف من الأعباء المالية عن كواهل الأسر ذوي الدخل المحدود، وقد قدمت الوزارة
مبلغ 120 ألف دينار بحريني لعدد 12مركزا أهليا لتأهيل ذوي الإعاقة والتوزيع بحسب
نوعية الإعاقة وقد تم دعم هذا البرنامج بمبلغ نصف مليون دينار هذا العام من قبل
الحكومة الموقرة.
هذا بالإضافة إلى برنامج منح دعم دور الوالدين التي تدار من قبل القطاع الأهلي حيث
تم دعمهم في السنوات الماضية من خلال برنامج المنح المالية وهذا العام 2010 رصدت
الوزارة ما يقارب 100 الف دينار بحريني توزع على (9) دور للوالدين بحسب الطاقة
الاستيعابية لتلك الدور بمبلغ يتراوح بين 6 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار سنويا، وقد
شجع البرنامج على زيادة دور الوالدين من دارين إلى (9) دور وأخرى تحت التأسيس.
هذا إلى جانب الدعم المالي الذي أشرت إليه عبر برنامج المنح المالية للمنظمات
الأهلية الذي تنظمه الوزارة بشكل سنوي من خلال صندوق العمل الأهلي الاجتماعي.
أما بالنسبة للتحديات التي تواجهنا في تطبيق الشراكة فأهمها كيفية الوصول بالمنظمات
الأهلية لقدرات مؤسسة ذات صبغة مميزة، خاصة وان هناك العديد من الجمعيات الأهلية
التي لديها القدرة الذاتية على تفعيل هذا التحدي.
[ ما مستقبل العمل التعاوني في المملكة ؟
- أنا أؤمن شخصيا بالعمل التعاوني ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق
قمنا في السنتين الماضيتين بدراسة وضع التعاونيات وكيفية توسيع مجالات العمل
التعاوني وبناء قدرة تؤهله كعنصر مؤثر في الدخل القومي، مما يؤدي إلى زيادة دخل
الفرد وذلك من خلال الاستفادة من بيوت الخبرة البريطانية حيث تتجه الوزارة إلى
ترسيخ نموذج جديد من التعاونيات يعتمد على مفاهيم أكثر تطورا في العمل التعاوني
الاحترافي من خلال الدراسات التقيمية التي أجرتها الوزارة بالاستعانة بخبراء مختصين
في مجالات العمل التعاوني من المؤسسة البريطانية للتعاونيات بغية التوصل إلى تفعيل
مساهمة النشاط التعاوني في الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة في
تطوير الحركة التعاونية بمملكة البحرين من خلال إطلاق برنامج متكامل لدعم وتطوير
صناعة التعاونيات خاصة في المجالات الخدمية عبر توظيف نماذج متطورة من التعاونيات.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وكلية التعاونيات للاستفادة من برامجهم
التدريبية ومناهجهم التطويرية لإحداث تطوير جذري للتعاونيات في المملكة ولدينا
قناعة بأن بداية تطوير التعاونيات يأتي من خلال التدريب والتطوير المؤسسي أولا.
وسيكون التعاون مع هذه المؤسسة على مدى ثلاث سنوات يتم من خلالها إعداد المناهج
التدريبية وتدريب المدربين وتقييم مؤسسي للتعاونيات.
[ هل هناك زيارات دورية تفقدية تنسيقية من قبل الوزارة للوقوف على احتياجات وتسهيل
مهمة مؤسسات المجتمع المدني؟
- بالطبع، فلدى إدارة المنظمات الأهلية عدد من اللجان أو الفرق التي تقوم بالزيارات
وتضم اللجنة القانونية ولجنة التدقيق ولجنة من المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية
وقد بلغت عدد الزيارات أكثر من 200 زيارة حتى الآن وكان ضمن هذه الزيارات مساندة
الجمعيات لتعزيز قدراتهم المؤسسية وزيارات أخرى لتطوير عملها الحسابي بالاستعانة مع
بيوت الخبرة من خلال برنامج الأمم المتحدة او تعاقدات داخلية في مملكة البحرين. وفي
حالات قليلة عندما تصلنا شكاوى أو معلومات عن مخالفات تقوم هذه الفرق بزيارات لتلك
الجمعيات للتحقق من هذه الشكاوى وبيان الطرق الشرعية لإزاحة أسباب الشكاوى.
[ كم عدد الصناديق الخيرية التي تحولت إلى جمعيات؟ وهل هناك شركات تدقيق من محاسبين
وقانونيين لمعرفة أصول تلك الجمعيات؟ وهل تتعاملون قانونيا من الصناديق المخالفة؟
- في الحقيقة، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء آلية قانونية لتحويل الصناديق الخيرية إلى
جمعيات وذلك بهدف تصحيح أوضاع الصناديق، بما يتفق مع قانون رقم 21 لسنة 1989 ،
تسييرا لإعمالهم و بالفعل صدر القانون رقم ....... كأداة يمكن من خلالها التحول،
وإيمانا من الوزارة بالدور القوي لتلك الصناديق، قامت بأخذ رأيهم حيال القرار
الوزاري المنفذ للقانون الصادر بالتحول، حتى يتفق مع مرئيات تلك الصناديق.
وتسهيلا على الصناديق عمدنا أن ترخص الآلة القانونية لتحول الصناديق وما يليها من
التزامات دون حل بها، وقد تعاقدت الوزارة مع شركة تدقيق من اجل عدم إضافة أية أعباء
مالية على الصناديق.
[ بنك الأسرة بدأ عمله بنشاط، كيف تقيمون دوره خلال الربع الأول من هذا العام؟ وهل
هناك فكرة لإنشاء فروع للبنك في عدد من الدول؟
- اعتقد أن بنك الأسرة يسير وفق أهدافه بخطى سريعة وناجحة في تمويل المشروعات
متناهية الصغر متعددة الأهداف مع ابتكار نظام توفير إجباري على المقترضين من البنك
لزيادة مدخراتهم، حيث تم بدء خدمة التمويل منذ نهاية شهر يناير الماضي وأن عدد
الاستثمارات التي مولها البنك في تزايد مستمر.
ويعد بنك الأسرة مؤسسة اقتصادية اجتماعية، إذ أن البنك يتوجه إلى سياسة التمكين
الاقتصادي من خلال تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بدون ضمانات
وتوفير تمويل العمليات والأنشطة الإنتاجية ورأس المال للمشروعات الإنتاجية والخدمية
والتي بدورها توفر فرص عمل جديدة أمام الشباب من الجنسين.
وعن نتائج الثلاثة أشهر الأولى للعمل، شهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة في أعمال البنك
خاصة على صعيد تطوير الإجراءات التي يعمل بها والتي تستهدف توفير اكبر قدر من اليسر
والسهولة على العميل وفي ذات الوقت عدم إضافة أي تكلفه مالية ناجمة عنها وهو تحد
كبير يواجهه البنك بفكر ابتكاري يحافظ على تطابق سبل التمويل مع مبادئ الشريعة
السمحة وفي نفس الوقت يعطي للعميل المرونة والسرعة في الحصول على الأموال أو السلع
التي يرغب فيها.
ولم يقف البنك عند حد اقراض الأفراد بل يسعى إلى التأهيل الكامل لتأسيس مشروعه، أو
بتشكيل مجموعة من عدة أفراد يتعاونون في تنفيذ مشروعاتهم الفردية، مما ينتج عنه
تحقيق أحد أهم أهداف البنك، وهو تدعيم شبكة الأمان الاجتماعي للفرد والمجتمع كافة.
وقد جاءت أدوار البنك انطلاقا من الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والاستراتيجية
الوطنية، فنحن نبذل كل الجهود من خلال بنك الأسرة لتسهيل ريادة الأعمال وتنمية
وتطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، ونشر روح المبادرة بين الشباب والأسر
للانخراط في أنشطة إنتاجية. وحيث إن المشروعات متناهية الصغر يقوم بها في الغالب
أفراد الأسر محدودة الدخل ومحدودة المستوى التعليمي فإن بنك الأسرة يمثل وسيلة
فعالة لاستدامة التنمية وتوزيع مكاسبها على المواطن.
[ مشاريعكم المستقبلية كمشروع "الرعاية البديلة" إلى أين وصل؟ وكيف تقيمون إمكانية
نجاحه ومدى تقبله لدى الجمهور؟
- تعمل الوزارة حالياً على إطلاق "برنامج الرعاية البديلة" لتشجيع رعاية الأطفال في
بيئة أسرية طبيعية بعيداً عن الجو المؤسسي لدور الرعاية الحالية، وسيمثل هذا
البرنامج نقلة نوعية في رعاية واحتضان هؤلاء الأطفال.
ويقصد بالرعاية البديلة "الحضانة المؤقتة" قيام أسر باحتضان الأطفال الذي يتعذر على
آبائهم رعايتهم أو الذين يتعرضون للإيذاء الجسدي أو النفسي أو الإهمال داخل الأسرة
أو حالات التشرد وذلك بهدف رعايتهم وإيوائهم لفترة مؤقتة إلى أن يزول السبب، على ان
يتم وفق الإطار القانوني الصحيح.
ويهدف البرنامج إلى المحافظة على أطفال المعرضين للعنف الأسري وسوء المعاملة وتوفير
احتياجاتهم المعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية وتوفير البيئة الأسرية الصالحة
للأطفال بما يكفل استقرارهم النفسي والاجتماعي والى إعادة تأهيل الأطفال والمساهمة
في حل مشاكلهم الأسرية تمهيداً لعودتهم إلى أسرتهم.
قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
قرار
رقم (12) لسنة 2007 بتشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية
قرار
رقم (3) لسنة 2008 بشأن نظام العمل بمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي