جريدة الايام - العدد 7761
السبت 10يوليو 2010 الموافق 27 رجب 1431هـ
استمرر
بغضون أيام بعد وضع اشتراطاتها الجديدة.. منصور لـ « الأيام »:
انفراج أزمة وقف تراخيص البناء بمناطق المشاريع الإسكانية
كتب - عبدالله الملا:
أكد رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور بأن جميع تراخيص البناء في
مناطق المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة ستمرر في الأيام القليلة المقبلة
بعد توافق المجالس البلدية على مقترح تعديل الاشتراطات الخاصة بمناطق الإسكان،
وينتظر أن يحسم موضوع الاشتراطات من خلال إقرار مقترح تعديل الاشتراطات الذي قدمته
وزارة شؤون البلديات والزراعة للمجالس البلدية مؤخراً.
وأوضح منصور لـ “الأيام” بأنه سيكون بإمكان الأهالي بناء شقق بأمتار مختلفة، وأن
المجلس البلدي يرى ضرورة حذف التوصية الخاصة بكشف الحالة الاجتماعية للأسر كشرط
للسماح بالأمتار، مبيناً بأن معظم المشاريع الإسكانية بحاجة إلى السماح بالبناء في
المنازل في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في البحرين وعدم إمكانية اقتناء
منزل أو أرض لكثير من الأهالي.
وذكر بأنه يمكن وصف هذه الاشتراطات بأنها تتضمن انفراج مشكلة توقيف إجازات البناء
في مناطق المشاريع الإسكانية، حيث انتهت إدارة التخطيط العمراني من وضع اشتراطات
جديدة لهذه المناطق وهي مشابهة لتصنيف السكن المتصل (ب) من ناحية عدم وجود ارتدادات،
ومن ومن المنتظر أن يسمح المقترح الجديد بإضافة الأمتار للشقق في المنازل المدرجة
ضمن مشاريع الإسكان.
وكانت اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة قد وافقت في اجتماعها الأخير على
الاشتراطات الجديدة للمشاريع الإسكانية بمناطق البحرين بعد إضافة بعض التعديلات
الطفيفة على المقترح المرفوع من وزارة شؤون البلديات والزارعة.
وكشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة عن توجه وزارة شؤون البلديات والزراعة
لإصدار اشتراطات جديدة لمناطق المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البحرين، مشيراً
إلى أن الاشتراطات الجديدة ستحل موضوع الأمتار في مواقع المشاريع الإسكانية.
وأشار منصور إلى وفصل منصور”يمكن وصف هذه الاشتراطات بأنها تتضمن انفراج مشكلة
توقيف إجازات البناء في مناطق المشاريع الإسكانية، حيث انتهت إدارة التخطيط
العمراني من وضع اشتراطات جديدة لهذه المناطق، وهي مشابهة لتصنيف السكن المتصل (ب)
من ناحية عدم وجود ارتدادات، ولكن هذه الاشتراطات تختلف عن هذا التصنيف في نقطتين
رئيستين، الأولى عدم السماح ببناء الشقق، والثانية تنص على أنه في حال هدم العقار
وإعادة بنائه فإنها تشترط وجود مواقف للسيارات”.
وتابع “كان تصنيف المناطق مختلف حسب المناطق الإسكانية في البحرين، ففي السابق كان
يتم التعامل مع المشاريع الإسكانية في البحرين على أساس أنها سكن متصل (أ)، وبعد
ذلك صدر توجه من وزارة البلديات ووزارة الإسكان بمعاملة مناطق المشاريع الإسكانية
كمناطق سكن متصل (ب) بدءاً من المحافظة الوسطى، وتم تطبيقه بالفعل في هذه المحافظة”.
واستطرد منصور “في 2007 طالب المجلس البلدي لبلدية المنامة بمعاملة مناطق المشاريع
الإسكانية في العاصمة كمناطق سكن متصل (ب)؛ كي يتمكن الأهالي من بناء الشقق لسكن
ذويهم المتزوجين معهم، خصوصاً أن العاصمة تعاني من شح الأراضي التي يمكن استغلالها
للمشاريع الإسكانية مما أدى إلى تراكم الطلبات الإسكانية، حيث توجد طلبات تعود إلى
عام 1992. وصدر قرار رسمي من المجلس البلدي، ورد الوزير على القرار بالموافقة.
المشكلة بدأت في شهر يوليو 2009 إذ امتنعت البلدية عن إصدار رخص البناء، وبعد
متابعة مستفيضة من المجلس البلدي تبين أن وزير شؤون البلديات والزراعة هو الذي أمر
بإيقاف التراخيص في مناطق المشاريع الإسكانية لحين إعادة تصنيف هذه المناطق، وذلك
حسب الخطاب الموجه من قبل الوزير إلى إدارة التخطيط العمراني بتاريخ 9 يوليو 2009،
بداعي أن الوزارة اكتشفت وجود العديد من التجاوزات في هذه المناطق، وأن مناطق
المشاريع الإسكانية امتلأت بالشقق، كما تذهب الوزارة إلى أن الكثير من هذه الشقق
يتم تأجيرها ولا تستخدم للسكن العائلي”.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان