جريدة دار الخليج - العدد
11797 - الأحد 22 يوليو 2010 الموافق10 شعبان 143
"مراقبة الحقوق" تعد مشروع قانون حماية الطفل
كتب: شاكر العرادي
قام الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ ومدير دائرة
الحقوق العمالية والرصد عطية الله روحاني بزيارة عائلة الطفل المفقود "بدر" من أجل
مواساة أمه وأبيه وعائلته والوقوف معهم بمناسبة الذكرى الثالثة لاختفائه.
وفي هذا الصدد قالت المدير الإقليمي والدولي بالجمعية سميرة السادة إن الجمعية
أطلقت عريضة بهذه المناسبة وتأتي ضمن حملتها باليوم العالمي للطفل وضمن حملة "لنعمل
معًا من أجل حماية حقوق الأطفال"، تدعو إلى تفعيل المادة 5/أ من دستور مملكة
البحرين: (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون
كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى
النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى
الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وأضافت أن هذه العريضة تأتي ضمن حملة الجمعية التي دشنتها من أجل البحث عن الطفل
المفقود (بدر) حيث تم تدشينها بين جمعية المراقبة ومؤسسة وميض للدعاية بمجمع
الدانة، وقد تم توقيعها من مختلف فعاليات وشرائح وأفراد المجتمع ووصل عدد التواقيع
فيها حتى الآن إلى ما يقارب 400 توقيع.
وأشارت السادة إلى أن الجمعية عملت فور اختفاء (بدر) على إطلاق حملة شعبية للبحث
عنه وتدعو يوم ذكرى اختفائه إلى إصدار مملكة البحرين قانونا للطفل، موضحة أن
الجمعية تعمل على إعداد مشروع قانون لتقديمه لمجلسي الشورى والنواب في دور الانعقاد
القادم ومن المتوقع ان يقدم بحلول النصف الأول من عام 2011 .
وأكدت أن الجمعية ستطلع خلال هذه الفترة على مرئيات المجتمع المدني البحريني
والقوانين والتجارب المتقدمة دوليا المعنية بالطفل وحقوقه، كما سيزور ممثلو الجمعية
عددا من الدول منها المملكة المتحدة خلال الشهر الحالي للاطلاع على تجربة المنظمات
المعنية بالدفاع عن حقوق الأسرة والطفل والقوانين المعمول بها.
وقالت السادة: يجب على السلطات ان تتخذ إجراءات في مثل هذه الأمور وإيجاد التدابير
اللازمة لحماية الأطفال خاصة وتوفير الأماكن من حدائق ومراكز آمنة لأطفال البحرين
يتوافر بها الترفيه والتعليم لقضاء أوقات الفراغ وخاصة في موسم الصيف، موضحة ان
إجراءات حماية الطفل موجودة بالفعل في مملكة البحرين ولكن لابد من تفعيلها وخصوصا
ان انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة يتطلب التزاما اكبر منها
بقضايا الأسرة والطفل.
وتابعت ان الوزارات المعنية بالطفولة عليها ان تركز على قضايا الطفولة في أعمالها
وتوفر الحماية لهم فعليا وبسرعة، مشيدة بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للمسئولين بالدولة بزيارات لعائلة الطفل بدر أثناء
الحادث المؤسف ونقل إلى جميع أفرادها مشاعر سموه الأبوية ومتابعاته للقضية، كما
أشادت بجهود البحث الموسع والجاد عن الطفل (بدر) التي قامت بها وزارة الداخلية
ومحافظة المحرق.
ومن جانبه أشاد نائب الأمين العام للجمعية مناشي كوهين بحرص سمو رئيس الوزراء على
تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه أسرة الطفل بدر بشكل عام والعمل على
تحقيق جميع رغباتها على جميع الأصعدة، وخاصة ترميم البيت كاملا الذي تسكنه العائلة
وإدراجه ضمن الأولويات في قائمة البيوت الآيلة للسقوط، وهو الأمر الذي يؤكد رعاية
سموه لحقوق الإنسان بالمملكة.
وأضاف كوهين ان الجمعية تعد حاليا تقريرها البديل بشأن التزام البحرين باتفاقية
حقوق الطفل بعد ان أرسلت اللجنة الوطنية للطفولة تقرير المملكة إلى لجنة حقوق الطفل
التابعة للأمم المتحدة وعند استكمال مسودة التقرير سيتم إرساله إلى عدد من مؤسسات
المجتمع المدني المعنية بالطفولة لأخذ وجهة نظرها وتضمينه ثم ستقوم الجمعية بإعلانه
في مؤتمر صحفي بالإضافة إلى نشره على موقعها الإلكتروني، وبعدها سيتم إرسال التقرير
الى اللجنة الأممية من أجل اعتماده.
وأكد كوهين أن الجمعية قامت بتوزيع أثناء بحثها عن (بدر) 2000 نسخة إضافية لملصق
ملون باللغتين العربية والإنجليزية بجميع مناطق العاصمة المنامة، كما وزعت 5000
نسخة على مناطق محافظة المحرق والمئات من الرسائل الهاتفية والإلكترونية على مستوى
المملكة بالإضافة إلى تدشينها صفحة خاصة بالطفل بدر باللغتين على موقعها الإلكتروني
الدولي: w
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما
مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور
قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون
المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»