جريدة الايام - العدد 7764
الثلاثاء 13 يوليو 2010 الموافق 30 رجب 1431هـ
لم
نوقع عقود إعارة قضاة عرب جدد.. الكعبي:
تعيينات جديدة ستصدر لـ 18 قاضياً أغسطس المقبل
أكد رئيس التفتيش القضائي عيسى الكعبي أن نسبة بحرنة
في القطاع القضائي بلغت 90 % بفضل توجيهات جلالة الملك في بحرنة القطاع، والوصول به
إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن المجلس الاعلى للقضاء لم يوقع عقودا جديدة
لاعارة عدد من العرب كقضاة منصة في العام القضائي المقبل، وانه تم التعاقد فقط مع 5
قضاة عرب للعمل كمستشاريين في المكتب الفني لمحكمة التمييز وكذلك التفتيش القضائي.
وأشار الكعبي إلى صدور تعيينات جديدة سوف تطال عددا كبيرا من القضاة البحرينين من
بينها تعيين 18 قاضيا من بينهم ثلاث قاضيات بحرينيات في القضاء، بداية شهر أغسطس
المقبل، فيما نفى فكرة إنشاء محكمة جديدة للاحداث في الوقت الراهن.
وقال إن الخطة التي ينتهجها المجلس الاعلى للقضاء هو اختلاط العنصر البحريني
بالمستشاريين العرب للاستفادة من خبراتهم طوال فترة إعارتهم، وبعد نحو 5 سنوات تناط
مهمة التدريب للعنصر البحريني باحلال المواطن بدل القضاة العرب التي تنتهي اعارتهم،
وأوضح الكعبي أن صدور قرار من نائب المجلس الاعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل
خليفة لعام 2009 بندبه للعمل في التفتيش القضائي كخطوة اولى تلتها خطوات اخرى أهمها
صدور قرار آخر بتعيين 3 قضاة هم عبدالله الاشراف وسعيد الحايكي وخليفة مجيران في
هذه الادارة من أجل تطوير عمل السلطة القضائية، مشيرا إلى ان اختصاصات التفتيش
القضائي تتمثل في متابعة سير الدعاوى، ومراقبة عمل القضاة وتلقي الشكاوى والعمل على
حلها، بالاضافة إلى القيام بالدورات التفتيشية على أعمال القضاة وتقيم عملهم بشكل
عام من حيث ادارتهم للجلسات او غيرها من المهام الموكلة للادارة.
وأكد الكعبي أن عدد المنتسبين للتفتيش القضائي في طور الزيادة، حيث من المقرر ان
يزيد عدد المستشاريين القانونين إلى سبعة بعد أن كانوا يشكلون ما بين 2 إلى 3
مستشاريين، وذلك بناء على توجيهات نائب المجلس الاعلى للقضاء بتطوير التفتيش
القضائي لينعكس ايجابياًَ على الارتقاء بالعمل القضائي بناء على تعليمات جلالة
الملك المفدى.
وحول الخطط المستقبلية التي يعمل عليها التفتيش القضائي قال الكعبي إنه بعد صدور
الامر الملكي بالتعيينات القضائية الاخيرة ستكون هناك تعيينات جديدة لعدد كبير من
القضاة البحرينين سوف تصدر خلال الشهر اغسطس المقبل يتضمن تعين 18 قاضيا بينهم 3
قاضيات، وسوف يحل القضاة الجدد محل القضاة العرب المنتهية فترة اعارتهم مع نهاية
السنة القضائية اي بعد أيام معدودة.
ولفت إلى اخضاع القضاة الجدد لدورة تدريبية استغرقت 6 أشهر تخللها فترة تدريب عملي
بحضورة جلسات المحاكم وانخراطهم عن كثب مع القضاء لمتابعة الية عملهم في سير
الدعاوى، وكتابة الاحكام وغيرها من المهام التي يقوم بها القاضي. وأشار إلى أن
القضاة الجدد سوف يلتحقون بالمحاكم الصغرى الجنائية والمدنية والعمالية وبعض منهم
سوف ينضم إلى المحاكم الكبرى، والامر ينطبق على العنصر النسائي سوف يتم تعيينهم في
المحاكم الجنائية والمدنية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن كادر القضاة
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
الكعبي:خطة لتنصيب 17 قاضياً
وقاضية في العام القضائي المقبل