جريدة الايام -
العدد 7766 الخميس 15 يوليو 2010 الموافق 3 شعبان 1431هـ
682
مؤسسة استفادت من دعمنا التمويلي والتطويري.. «تمكين»:
مبادراتنا التدريبية استهدفت 37972 من الداخلين الجدد لسوق العمل
تلعب “تمكي”ن دوراً مهما في تنظيم سوق العمل عن طريق
تدريب البحرينيين وتأهيلهم بالمهارات والتعليم اللازم ليكون الخيار الأمثل للتوظيف
في الأعمال والوظائف ذات المردود العالي، وهو أحد الأهداف التي تم من أجلها إنشاء
تمكين بحسب قانون رقم 57 (2006) الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2006 وتهدف تمكين لزيادة
الكفاءة والإنتاجية في العمالة البحرينية وتقوية الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع
الخاص وخلق فرص عمل جديدة للبحرينيين في مملكة البحرين.
تعمل تمكين في إطار عمل منظم كجزء من مجموعة متكاملة من الوزارات والمؤسسات
الحكومية الشريكة التي تعمل وفق خطة مدروسة ضمن مشروع إصلاح سوق العمل. وليست نتائج
التقرير الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية الذي أكد ارتفاع نسبة العمالة
البحرينية بنسبة 39% خلال العشر سنوات الماضية، وارتفاع الأجور في البحرين بنسبة
54%. وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبته 70 %. إلا واحدة من
دلالات نجاح هذه الإصلاحات على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بجميع
دول العالم. التقرير المشار إليه والعديد من التقارير والمؤشرات الدولية، أكدت أن
الإصلاحات الاقتصادية الحكيمة للمملكة لعبت دورا رئيسيا في تعزيز الرخاء وإتاحة
المناخ الاقتصادي الايجابي نحو إرساء قواعد النمو المستدام من خلال إتباع سياسة
اقتصادية ومالية سليمة ومرنة ودعم تنويع الاقتصاد، مع التركيز على شفافية وسلامة
القواعد التنظيمية.
وتضع تمكين التي تلعب دوراً بارزاً في مجمل هذه المنظومة الإصلاحية والتطويرية إلى
جانب باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية، استراتيجياتها وخططها وبرامجها بالاعتماد
على الأهداف التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية 2009
-2014. وتنسجم الإستراتيجية التأسيسية الأولى والإستراتيجية الجديدة للأعوام 2010
-2014 لتمكين مع تلك الأهداف بتطابق وفاعلية تنفيذية، متاحة للقياس نظرياً وعملياً.
وقد احتوت رؤية البحرين الاقتصادية مبادئ ثلاثة هي العدالة والاستدامة والتنافسية،
ولتمكين وقفة قريبة جدا مع اثنين منهما: جاء في الباب الأول حول (العدالة): “توفير
وظائف ذات أجور أعلى لكل مواطن بحريني، وتحسين فرص البحرينيين في الحصول على
التعليم والتدريب وتوفير حياة أفضل لكل بحريني”. كما تنص في باب (الاستدامة) على :
“نحن نبني اقتصاداً للأجيال. بالاستثمار في التعليم والتدريب لنتمكن من اطلاق
إمكانيات شباب البحرين”. ونترك للمهتمين والقارئ الكريم في هذا السياق وضع ما يراه
من تفسيرات لهذه النصوص ومقارنتها مع مجمل ما قدمته وستقدمه تمكين للمواطن البحريني
ومؤسسات القطاع الخاص، وخصوصاً الشباب.
تتجلى أهداف تمكين ومسؤولياتها في دعم البحريني ليكون الخيار الأمثل للتوظيف. وذلك
عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية التي من شأنها تعزيز قدرات
الموظف البحريني وتأهيله وتزويده بالمهارات للدخول في سوق العمل، وهي بمثابة سياسة
إحلال ملتزمة بإبقاء نظام السوق وفق ما تشترطه الاقتصادات الحديثة. بمعنى أن تمكين
لا تعمل على إجبار القطاع الخاص على توظيف البحريني، لكنها تعيد تقديم الموظف
البحريني لهذا القطاع وهو مزود بالتدريب والتعليم اللازمين، ومتسلحا بمفاهيم قيم
سوق العمل وأخلاقياته مما يجعله الخيار الأمثل للتوظيف في منظور السوق ومن مختلف
الجوانب، سواء على صعيد التكلفة أو الجودة والكفاءة في الإنتاج.
ثاني الأهداف التي تعمل تمكين على انجازها هي دعم القطاع الخاص عبر العديد من
البرامج التطويرية والتدريبية لأعمال المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، وفي مجمل
تقاريرها الدورية تفاصيل تلك المبادرات والبرامج بكامل بياناتها. وهي برامج
ومبادرات تشمل تمويل المؤسسات والشركات الجديدة أو الموجودة في السوق وتحديث النظم
الإدارية والفنية ومساعدتها على تحقيق أعلى النسب الإنتاجية وصولاً للمستويات
الربحية الممكنة.
بالانطلاق من الهدف الإستراتيجي الأول في دعم البحريني ليكون الخيار الأمثل للتوظيف
عبر البرامج التعليمية والتطويرية والتدريبية، وبالاستشهاد مرة أخرى بما تضمنه
الباب الأول والثاني من مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، نؤكد أن دعم تمكين
وتمويلها لمعسكر الشباب التابع لوزارة الداخلية، وبرنامج مدينة شباب 2030 بالتعاون
مع مجلس التنمية الاقتصادية والذي تديره وتنفذه المؤسسة العامة للشباب و الرعاية،
وجميع البرامج المصنفة ضمن برنامج تنمية الثروة البشرية يأتي ضمن صلب المبادئ
والأهداف الإستراتيجية. والالتفات للفئات العمرية المستهدفة في البرنامجين (14 – 25
سنة) ورعايتها وصقل مهاراتها وتأهيلها ينسجم والأهداف التي تعمل تمكين على الوفاء
بها وفق إستراتيجيتها.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
نائب
الملك يطلع على برامج واستراتيجيات صندوق العمل