جريدة الايام -
العدد 7771 الثلاثاء 20 يوليو 2010 الموافق 8 شعبان 1431هـ
ترحيل
العمالة العازبة إلى إسكانها الجديد بـ «صناعية الحد»
فندق للمديرين بـ «سكن العزاب» وفق الشريعة الإسلامية
كتب - مصطفى نورالدين:
أكد عضو مجلس بلدي المحرق احمد العوضي بانه تم ترحيل عددا من العمال العزاب إلى
إسكانهم الجديد الكائن في منطقة الحد الصناعية.
وقال العوضي في تصريح لـ«الأيام» ان سكن العزاب سيحتوي على فندق للمديرين الكبار
العزاب والزوار والمندوبين بحيث يقام الفندق الخاص بحسب الشريعة الاسلامية، اذ تم
اعطاء الاجازة لاقامة الفندق بالمشروع باجارة مشروطة. واوضح انه تم نقل عدد من
العمالة العازبة الى سكن العمال في الحد والذي يحتوي على عدة بنايات مخصصة الــى
العمـــال والمهندسيــن والمحاسبيــن وتـــراعي الفـــروق العماليـــة.
وذكر ان نسبة العمالة الاجنبية والتي تتكون غالبتها من الآسيوين يشكلون ما يزيد على
50% من السكان وهو الأمر الذي يتطلب بضرورة العمل على اصدار قانون لتنظيم سكن
العمال وذلك عبر الزاميته وانشاء مناطق مماثلة في كل المحافظات لاستيعاب العمالة
العازبة. واشار الى ان اسباب تفاقم المشكلة هو عدم وجود نص قانوني يحث على تسكين
العمال العزاب خارج المناطق السكنية وفي اماكن معزولة، بالاضافة الى ان قلة الأجور
التي يتقاضاها العمال ومسؤولية ارباب العمل بتوفير سكن مناسب قبل وصول العمال
البحرين يؤدي الى تفاقم المشكلة وقلة المعروض من السكن لذوي الأجور المتدنية من
العمالة وكذلك محاولة ارباب العمل تقليل التشغيل للمشاريع واعطاء بدل السكن للعامل
وكثرة العمالة الفري فيزا في الفترة الماضية.
وبين ان بعض المؤسسات والشركات الكبيرة تسكن العمال ضمن مواقعها الانتاجية
والصناعية في شكل غير قانوني متجاهلة توفير الحد الأدني من المواصفات والمعايير
المطلوبة وقد وجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان رسائل الى الدول الست الاعضاء
في مجلس التعاون الخليجي حاثة فيها على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق
جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم.
وقال ان ما قامت به المجالس البلدية من توصيات وقرارات وتصورات اولية تصب في الدفع
باخراج العمالة العازبة من المناطق السكنية وتوفير اماكن خاصة لهم، كما ان اعتماد
المخطط التفصيلي الاستراتيجي وتحديد 4 مواقع لسكن العمال الاجانب العزاب قرب
المناطق الصناعية في جنوب سترة سيعمل في حال تنفيذه على التخلص من المشاكل الواردة
من قبل الأهالي فيما يتعلق بالعزاب.
واوضح ان تصنيف المناطق السكنية وتوزيع السكان فيها بصورة منظمة آخذه في الاعتبار
الجوانب الدينية والاجتماعية والثقافية والحياتية والتجارية يعد امراً في غاية
الاهمية من اجل بيئة اكثر استقراراً وهدوءاً ويمكن معالجة المشكلة من خلال اصدار
قانون ينظم سكن العمال العزاب ويضع حلولاً تخطيطية تضمينية وضرورة وضع آليات لتنيذ
القرارات واللوائح التشريعية والقانونية وتعيين الجهة المسؤولة لتنفيذ القرارات وحل
المشكلة وكذلك اهمية تصنيف المناطق السكنية وتحديد مواقع لسكن العمال العزاب قرب
المناطق السكنية بالاضافة الى وضع خطوات العمل بمستويين الأول على المدى البعيد
والآخر على المدى القصير لحل هذه المشكلة.
واشار الى انه فيما يتعلق بالمدى القريب فانه يجب اصدار قانون لتنظيم سكن العمال
الاجانب وتحديد الجهة المشرفة على متابعة وتنفيذ وتطبيق اللوائح والتشريعات التي
تخص سكن العمال العزاب وذلك عن طريق تشكيل لجنة دائمة تكون مهمتها وضع مقترح قانون
يكون اسسه وضع ضوابط واشتراطات تخطيطية وتصميمية لحل مشكلة سكن العمال العزاب على
المدى البعيد تقدم الى ارباب العمال ووضع قواعد قانونية تكون منصفة للجميع وتتفهم
حاجة ارباب العمل والعمالة الاجنية والتركيز على استقدام العمالة الماهرة والتقيل
من غير الماهرة بما يساهم في وضع بييئة حصرية مستدامة وضرورة العمل على تنفيذ
اللوائح والقوانين بشكل سليم وصارم، وفيما يتعلق بالمدى القصير اضاف العوضي انه يجب
اشعار اصحاب السجلات التجارية بضرورة توفير سكن للعمال في اماكن تحددها الجهات
المعنية مثل وزارة العمل كشرط اساسي لجب العمالة وتثقيف المواطن بشكل عام واصحاب
السجلات التجارية بشكل خاص عن اهمية اتباع القوانين المتعلقة بذات الموضوع من اجل
مجتمع اكثر رقي وحضارة، وتكثيف الحملات الصحية من قبل وزارة الصحة على سكن العمال
بصورة عامة واشعار ارباب العمل واصحاب المساكن باخلاء المساكن التي لا يتوفر فيها
الشروط الصحية في المادة الاولى من القرار رقم 9 لسنة 2006 على تعديل القرار السابق
رقم 8 لعام 1978 والذي يحدد الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال والتي يتواجد
فيها العمال العزاب والالتزام بالفقرة الاولى بالاضافة الى تفعيل مقترح شؤون
التخطيط العمراني لتوفير سكن العمال العزاب الاجانب والمقترح مرفوع الى
اللجنةالوزارية للمرافق العامة في امكانية الغاء بند المادة 4 من المادة 77 لقرار
رقم 27 لعام 2005 والخاص بنسبة البناء المسموح بها لسكن العمال في المناطق الصناعية
الخفيفة.
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
«العمل»
تواصل حملات التفتيش على مساكن العمال
«الوفاق»
تتقدم باقتراح بقانون بشأن سكن العمال العزاب
«النواب»
يوصي بمساكن للعزاب بعيداً عن المناطق السكنية
أهالي
البلاد القديم يطالبون بحلول جذرية لـ «أزمة» سكن العزاب