جريدة الايام -
العدد 7778 الثلاثاء27 يوليو 2010 الموافق 15 شعبان 1431هـ
بالتنسيق مع ملاكها كإدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية.. العاصمة:
استغلال الأراضي الفضاء لحل مشكلة الإسكان بالمنامة
كتب
ـ عبدالله الملا:
أوصى مجلس بلدي العاصمة في تقريره الختامي لدور الانعقاد الرابع بالاستمرار في
المطالب باستملاك الأراضي وتخصيصها لمواقف السيارات لحل أزمة المواقف في المحافظة.
وذكر التقرير الختامي الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه أن المجلس ناقش أكثر من ألف
طلب من المواطنين ومختلف الجهات الرسمية، ورفع على إثر ذلك 39 قراراً إلى وزير شؤون
البلديات والزراعة والذي رد بالموافقة على 17 طلباً وبالرفض على أحدها فيما لم يحصل
المجلس على ردود عن 6 قرارات وحصل على ردود مختلفة لـ 14 قراراً.
وأشار التقرير إلى أن المجلس البلدي يرنو بصورة مستمرة نحو استغلال الأراضي الفضاء
الموجودة في محافظة العاصمة بالتنسيق مع ملاكها كإدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية
وذلك لاستخدامها في حل مشكلة الإسكان والمساهمة في المحافظة على النسيج الاجتماعي
للأهالي.
ولخص التقرير الختامي أهم جهود المجلس البلدي والمتمثلة في ضرورة إصدار قرار ينظم
وضع مظلات السيارات في الطرق والشوارع بالعاصمة. والموافقة على قانون إشغالات الطرق
بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وتعديل نسبة الأنشطة الترفيهية في العمارات
الاستثمارية وذلك نظراً للاستغلال السيئ للمساحات المخصصة لذلك بتحويل هذه المساحات
لاستخدامات تجارية.
كما تضمنت الجهود العمل المكثف من خلال وضع التصورات على تصنيف المناطق التي لم
يصدر بشأنها تصنيف كمنطقة السيف وجزيرة النبيه صالح وذلك بالتعاون مع إدارة تخطيط
المدن والقرى. وكذلك الاصرار على تغيير تصنيف مشاريع الإسكان بمنطقتي أم الحصم
والسنابس، وإصدار قرار ينظم إجراءات الترخيص للأنشطة التجارية في المحال التجارية
القائمة حالياً في الشوارع غير المعتمدة في نطاق بلدية المنامة، ومتابعة ومراقبة
عملية الترخيص لأبراج الاتصالات في المناطق السكنية للتعرف على المخاطر الناتجة عن
تركيب أبراج الهواتف النقالة وذلك من خلال التشاور مع عدد من المسؤولين في الهيئة
العامة للبيئة وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الصحة، كما تم الاطلاع على عدد من
التقارير الخاصة بجهات أوربية وأمريكية وكذلك منظمة الصحة العالمية المهتمة بهذا
الشأن.
وضمت الجهود تجديد وقف التعمير على ساحل جزيرة النبيه صالح، وترك ارتداد أمامي على
طول الساحل بمقدار 50 متراً، وذلك لحماية السواحل من أن تصبح أملاكا خاصة،
والموافقة على عدد من الاشتراطات والقوانين منها تعميم إلزامية تطبيق العزل الحراري
في الأسقف على جميع المباني التي سيتم إنشاؤها، ومشروع تطوير قانون تنظيم المباني،
ومقترح المعايير التخطيطية المقترحة لبعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بعد إجراء
التعديلات اللازمة عليه، إضافة إلى دراسة إعادة تخطيط الاتجاهات المرورية لتخفيف
الازدحامات الناتجة عنها بالتنسيق مع إدارة الطرق. كما تم تدارس الأماكن الأنسب
لوضع حاويات القمامة لتجنب الوقوع في إعاقة حركة سير المركبات، والسعي الدؤوب نحو
استملاك أراض في مختلف مناطق العاصمة وخصوصا المنامة لتوفير القدر الكافي من مواقف
السيارات من خلال التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والجهاز التنفيذي
للبلدية. وأوصى التقرير بوضع آلية واضحة للمشاريع والموضوعات المطروحة على المجلس
البلدي لتجنب تأخر تنفيذها أو الانتهاء منها. مع وضع خطط بديلة للمشاريع التي لم
تنجز. وكذلك وضع تنظيم يحول دون وصول الموضوعات ذات الطابع الفردي للجان، وتنظيم
دورات متخصصة لأعضاء المجلس البلدي لزيادة مخزونهم المعرفي في المجالات التي تختص
بها اللجان، وإنشاء نظام يساهم في قياس أداء الأعضاء في لجان المجلس البلدي،
ومتابعة صيانة المرافق الخاصة بالبلدية وخصوصا الحدائق والطرق بصورة أولية مع الجهة
المعنية بالإضافة إلى استكمال الحاجات الناقصة فيها. ويرى المجلس البلدي لبلدية
المنامة أن أهم الصعوبات تتلخص في عدم استجابة الجهات الحكومية الخدمية لخطابات
المجلس البلدي في الوقت المحدد الأمر الذي أدى إلى تأخر المشروعات. وشح مصادر
المعلومات الدقيقة المتعلقة بالكثير من التشريعات، وغلبة الموضوعات ذات الطابع
الفردي على الموضوعات العامة في جدول أعمال اجتماعات المجلس البلدي خلال هذا الدور.
مع تحويل العديد من الموضوعات الفردية بشكل مباشر للمجلس البلدي دون مرورها على
الجهاز التنفيذي الجهة ذات الاختصاص بحجة أنها من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة العامة الدائمة، فقد أوضح التقرير الختامي للمجلس أن
اللجنة ناقشت ما مجموعه 178 موضوعاً محولاً من لجان المجلس في 19 اجتماعاً رسمياً،
وكانت أغلب المواضيع محولة من اللجنة الفنية إذ بلغت مواضيعها 49 موضوعاً، تلتها
لجنة العلاقات العامة بـ37 موضوعاً، وقدمت اللجنة المالية 27 موضوعاً فيما قدمت
لجنة الخدمات 24 موضوعاً.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان