جريدة الايام -
العدد 7779 الأربعاء 28 يوليو 2010 الموافق 16 شعبان 1431هـ
أصحاب
الأعمال نفذوا اعتصامهم الأسبوعي السابع عشر
700 مقـاول يوقعـون عريضـة لإسقـاط رســوم الـ «10 دنانير»
كتب
– حسن عبدالرسول:
واصل العشرات من أصحاب الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من المقاولين
اعتصامهم الأسبوعي السابع عشر للمطالبة باسقاط رسوم الــ 10 دنانير عن كل عامل
أجنبي.
ورفع المعتصمون صباح أمس أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل بمنطقة السنابس لافتات
مطالبين بضرورة إلغاء رسوم العشرة دنانير عن كل عامل أجنبي، وبدء العمل بجدية على
ترحيل العمالة السائبة من المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة الأجنبية من كفيل
إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقضاء على ظاهرة تأجير
السجلات للأجانب.
من جهته، أكد عضو اتحاد أصحاب الأعمال مدير عام مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية
هشام مطر في تصريح خاص لــ (الأيام) أن عريضة المقاولين وأصحاب الأعمال الصغيرة
والمتوسطة سيتم تسليمها للجهات الحكومية المعنية بالأمر بعد انتهاء شهر رمضان
المبارك، مضيفاً بأن عدد الموقعين على عريضة (رفض دفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل
عامل أجنبي لهيئة تنظيم سوق العمل) وصل لأكثر من 700 صاحب سجل و مؤسسة من الدرجة
المتوسطة والصغيرة.
وقال وسنطالب مؤسسات الدولة المعنية بالأمر النظر بجدية وإنصافنا في مسألة الرسوم
الشهرية التي يدفعها أصحاب المؤسسات لهيئة تنظيم سوق العمل مع المطالبة بدعم
ومساندة أصحاب المشاريع التجارية من الدرجة الصغيرة والمتوسطة من قبل صندوق العمل
(تمكين).
وقال إن مطالب المقاولين وأصحاب الأعمال واضحة وصريحة، من خلال توصيل أصواتهم إلى
الجهات المعنية والمسؤولة، من خلال تنظيم الاعتصامات أمام مبنى هيئة تنظيم سوق
العمل والفعاليات التي امتدت لفترة عام ونصف، مضيفاً أن الجمعيات السياسية والأهلية
تقف بجانب المقاولين وأصحاب الأعمال، لافتا إلى تأييد بعض أعضاء لجنة الخدمات بمجلس
النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير تحرك المقاولين وصغار التجار.
إلى ذلك قال عضو جمعية المقاولين عضو اللجنة المنظمة لاعتصامات المقاولين وأصحاب
الأعمال، نادر علاوي، منذ عام ونصف، واعتصامات أصحاب الأعمال والمقاولين (صغار
التجار) مستمرة دون انقطاع للمطالبة، بتحسين الوضع الاقتصادي في سوق المملكة،
والمئات من أصحاب المؤسسات عبروا عن رفضهم الشديد لدفع رسوم العمل من خلال
الاعتصامات و الفعاليات الاحتجاجية، وأكدنا في اجتماعاتنا السابقة مع النواب
والجمعيات السياسية، والمؤسسات الحكومية، عدم مقدرة أصحاب المؤسسات دفع الرسوم
الشهرية عن العمال الأجانب لهيئة تنظيم سوق العمل، مضيفاً لقد حلت أضرار كثيرة على
صغار التجار بسبب تراكم الديون والتدهور الاقتصادي، ما اضطر البعض منهم لإعلان
إفلاس مؤسساتهم، والبعض أغلق محلاته، والبعض الآخر من المقاولين بسبب التدهور
الاقتصادي اقترضوا من البنوك أو من أصحاب المؤسسات التجارية الأخرى، لأجل دفع
الرواتب الشهرية إلى عمالهم، أو تسديد الديون إلى المصانع والشركات التي توفر مواد
البناء.
وأضاف علاوي، نتمنى من مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت
التجار) أن ينظروا بعين الاعتبار لحال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال
توفير بعض المناقصات لصغار التجار، مضيفاً نطالب وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل
إجراء استفتاء بين المقاولين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمر دفع رسوم
الــ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، لكي يتبين للجهات الحكومية الأضرار التي حلت على
فئـة صغــار التجار، بسبب دفع الرسوم الشهرية ومنافسة العمالة الأجنبية إلى العمالة
الوطنية.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
نائب
الملك يطلع على برامج واستراتيجيات صندوق العمل