جريدة الايام -
العدد 7779 الأربعاء 28 يوليو 2010 الموافق 16 شعبان 1431هـ
عرضت
عليها عدة وظائف ورفضتها!
وزارة العمل تتابع موضوع كوثر لضمان توظيفها
اعلنت وزارة العمل انها تابعت الموضوع الذي نشر
مؤخراً بإحدى الصحف المحلية حول قيام المواطنة كوثر عبدالأمير ببيع قناني المياه
بإرسال اثنين من موظفيها في نفس اليوم لمقابلتها إلا أنهما لم يتمكنا من الالتقاء
بها.
فتم الاتصال بالصحيفة المعنية التي زودت الوزارة برقم الاتصال بالمواطنة، حيث تم
الاتصال بها ودعوتها للقاء وكيل الوزارة جميل محمد علي حميدان، الذي استمع لمشكلتها
ومعاناتها بشكل مباشر. وقد وجه حميدان المسؤولين بمكتب خدمات التوظيف للنظر في
موضوع المواطنة وتحديد الوظائف المناسبة المتوفرة لها في بنك الشواغر في الوزارة
والتي تتناسب ومؤهلاتها الدراسية والعملية، وذلك ضمن آليات الترشيح والتوظيف في
مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، أسوة بما هو متبع بالنسبة للعاطلين
المسجلين في الوزارة.
وقد تم خلال اللقاء الذي عقد يوم أمس مع المواطنة كوثر بحضور عدد من المسؤولين
بالوزارة، عرض ترشيحات لوظائف مناسبة في القطاع الخاص على أن يتولى المختصون متابعة
إجراءات هذا الترشيح لإتمام عملية التوظيف مع وجود عدد من الفرص الوظيفية الأخرى
التي يمكن عرضها على المواطنة في حال عدم اتمام التوظيف لأي سبب، إلا أنها فضلت
التريث لحين متابعة بعض الجهات الحكومية التي اتصلت بها مؤخرا لكونها تضع العمل في
الوزارات الحكومية كأولوية، ووعدت بمتابعة الإجراءات اللازمة مع المختصين في
الوزارة على ضوء ذلك.
ان المواطنة هي ضمن الباحثين عن العمل المسجلين لدى مكتب خدمات التوظيف، وقد تم
ترشيحها في السابق لعدد من الشواغر الوظيفية إلا أنه لم يحالفها الحظ في التوظيف
بسبب اختيار الجهات والمنشآت التي تم ترشيحها لها لباحثات عن عمل أخريات، مع
محدودية الشواغر المتاحة لحملة مؤهل الخدمة الاجتماعية في ذلك الوقت.
كما صرفت الوزارة للمواطنة جميع مستحقات التأمين ضد التعطل لمدة ستة أشهر وهو الحد
الأقصى المقرر وفقا للقانون. ومع إطلاق وزارة العمل مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين
الجامعيين، وهو المشروع الذي يستهدف الباحثين من حملة المؤهلات الجامعية الصعبة،
التي لا تجد الفرص الوظيفية الملائمة لعدم حاجة منشآت القطاع الخاص لهذه التخصصات،
فقد أدرجت المواطنة كوثر ضمن الباحثين عن العمل المستفيدين من هذا المشروع، حيث
التحقت ببرنامج دعم المهارات الأساسية في الفترة من 18 أبريل حتى 8 يوليو 2010،
ليتم فيما بعد عرض الشواغر الوظيفية المناسبة عليها، وذلك ضمن الإجراءات المعمول
بها في المشروع لترشيح وتوظيف كافة الباحثين عن العمل المسجلين.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل