جريدة الايام
- العدد 7784 الاثنين 2 أغسطس 2010 الموافق 21 شعبان 1431هـ
نافياً
وجود هواجس ومخاوف تتعلق بالأمن الاجتماعي.. الدوسري:
لا نية لإغلاق «البلاك بيري» وخدمات الاتصالات خاضعة للتشريعات
كتب
ـ حسين سبت :
أكد مدير إدارة تقنية الاتصالات والمعلومات بهيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين
أحمد الدوسري بأنه لا توجد أي نيّة لدى الهيئة بمنع خدمة «البلاك بيري» في
البحرين، نافياً وجود أيّة مخاوف أو هواجس أمنية بشأن
استخدام خدمات الماسنجر والبريد الإلكتروني بواسطة أجهزة
البلاك بيري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
في الإمارات العربية المتحدة أمس عن تعليق خدمات «الماسنجر والبريد
والتصفح الإلكتروني» الخاصة بـ «بلاك بيري» في الدولة، اعتباراًمن يوم 11
أكتوبر 2010، وذلك لدواعٍ أمنية وفق ما ذكرت الأنباء الإماراتية.
واستند القرار الإماراتي إلى كون بعض خدمات «بلاك بيري»، نتيجة طبيعتها الحالية،
تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، مما
يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني بحسب بيان هيئة
تنظيم الاتصالات الإماراتية.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الدوسري «لابد أن الاشقاء في دولة الإمارات العربية
الشقيقة لديهم من الأسباب الوجيهة التي دفعتهم لاتخاذ مثل هذا الإجراء كسوء
الاستخدام من البعض لهذه التقنية. وبالتالي ندعو المستخدمين إلى حسن استخدام هذه
التقنية حتى لا تضطر الدول لاتخاذ إجراء مماثل بناءً على شكاوى قد ترد إلى الجهات
المعنية من الاستخدام السيئ».
وفي ذات الوقت أكّد أن الترخيص لجهاز «البلاك بيري» في مملكة البحرين لم يتم إلاّ
بعد التأكد من مواءمته مع جميع التشريعات التي تنظم قطاع الاتصالات والتشريعات ذات
العلاقة بالأمن الاجتماعي والوطني.
وأشار في هذا السياق إلى أن «المادة السادسة والعشرين من دستور مملكة البحرين تكفل
حرية المراسلة البردة والبرقية والهاتفية والإلكترونية وضمان سريتها، وعدم إفشائها
إلا في الحالات التي ينص عليها القانون بأمر من النيابة العامة أو بأمر المحكمة
المختصة. وأضاف «سوق الاتصالات في البحرين مفتوحة منذ العام 2003 ونحن ماضون في خطط
تحرير السوق البحرينية».
كما أشار الدوسري إلى «القرار رقم (9) للعام 2009 والذي ضمّ اللائحة التنظيمية
بتطبيق النفاذ القانوني تناول بنحوٍ دقيق المسائل الأمنية بما يتواءم مع التشريعات
الأمنية بالمملكة ممثلّة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية والمادة 78 من قانون الاتصالات»، وقال «وعليه فإن جميع خدمات
الاتصالات خاضعة للتشريعات والقوانين في مملكة البحرين». ورداً على سؤال «الأيام»
بشأن وجود شكاوى من المستخدمين والمستهلكين من خدمة «بلاك بيري» فيما يخص انتهاك
الخصوصية أو الأسرار قال الدوسري «لم تتلق هيئة تنظيم الاتصالات أية شكاوى بشأن
ذلك».
الإمارات تعلق خدمات المسنجر
والبريد الإلكتروني في أكتوبر
فيما نفى مسؤول في «الاتصالات» السعودية لـ «العربية» التوجه لإيقاف خدمات «بلاك
بيري» في المملكة ويؤكد أن الخدمة ستستمر كالمعتاد، اعلنت الهيئة العامة لتنظيم
قطاع الاتصالات في الإمارات امس أنه سيتم تعليق خدمات «المسنجر والبريد والتصفح
الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري» في الامارات اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فإن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم
في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات «البلاك بيري» تتوافق مع التشريعات
التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.
وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» بهذا القرار أمس مع
تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها
للمشتركين.
وأوضحت الوكالة أن جميع خدمات «البلاك بيري» تخضع للأطر التشريعية التي طورتها
الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض
خدمات «البلاك بيري» مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقى
خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.
وأضافت أن خدمات «البلاك بيري» هي الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية
بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.
واستند القرار الذي صدر امس إلى كون بعض خدمات «البلاك بيري» نتيجة طبيعتها الحالية
تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما
يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.
وصرح محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن التعليق
سيستمر «حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في
الدولة».
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم
رقم (50) لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (47) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (3) لسنة 2007 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
الغتم
ورئيس الرقابة المالية يناقشان متطلبات التدقيق على هيئة الاتصالات
حماية المستهلك
تندد بلائحة تنظيم الاتصالات
«تشريعية
النواب» تناقش الطعن دستورياً في لائحة الاتصالات