جريدة الايام -
العدد 7784 الاثنين 2 أغسطس 2010 الموافق 21 شعبان 1431هـ
طالبوا بوقف احتجازهم وعدم تغريمهم مبالغ كبيرة
أصحاب الحافلات المتوسطة يطالبون بقانون ينظم عملهم
كتب – حسن عبدالرسول:
جدد العشرات من سواق الحافلات المتوسطة اعتصامهم الثالث صباح أمس أمام مبنى الإدارة
العامة للمرور بمدينة عيسى.
ورفع المعتصمون لافتات وعبارات مطالبين فيها بإصدار قانون منصف ينظم عملهم
والاشتراطات المطلوبة لمزاولة التوصيل وعدم احتجاز وتغريم أصحاب الباصات وسواق
الحافلات المتوسطة بمبالغ كبيرة أثناء الحملات التفتيشية وعدم إجبار سائق الباص
بالذهاب إلى مبنى إدارة المرور أثناء ممارسة عمله والسماح لسائق الباص أن يمارس
أكثر من عمل لرفع مستوى دخله المالي شهرياً والسماح لهم بالسفر إلى السعودية أكثر
من مرة في الشهر الواحد.
من جهته طالب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس بوقف احتجاز
سواق الحافلات من قبل الإدارة العامة للمرور مضيفاً بأن عملية توقيف السواق في
الشوارع وإنزالهم من السيارات أثناء الحملات التفتيشية في ظل ارتفاع درجة الحرارة
للجو عمل غير لائق واهانة لكرامة الإنسان وكثير من الأحيان لا تصدر إدارة المرور
ورقة المخالفة الرسمية ومن الضروري يتم وضع ضوابط منصفة للمخالفات لانه أحياناً
يكون ذكر المخالفات للسواق مابين 50 و 200 دينار.
وبحسب عباس فإن إدارة المرور ليست هي الجهة المعنية بتطبيق مادة 80 من قانون المرور
رقم 9 للعام 1979، والتي تنص على ( مع عدم الإخلال بالتدابير في هذا القانون يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: استعمال قائد مركبة الآلية في غير
الغرض المبين برخصتها، موضحاً أن القضاء هي السلطة الوحيدة التي تطبق هذه القوانين).
كما أفصح عباس عن التوجه لرفع رسالة إلى الجهات الحكومية، لشرح مطالب سواق وأصحاب
الحافلات المتوسطة.
إلى ذلك طالب عدد من السواق المعتصمين عدم إيقافهم أو تغريمهم مبالغ مالية كبيرة
منتقدين عدم السماح لهم عبور جسر الملك فهد أكثر من مرة في الشهر الواحد مطالبين
الجهات الحكومية المعنية بالأمر التدخل العاجل للنظر في أمر ومطالب سواق الحافلات
المتوسطة.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
المحامين:
حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
رضي:
فواتير رسوم العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل