جريدة الأيام - العدد 7793
الاربعاء 11 أغسطس 2010 الموافق 1 رمضان 1431هـ
بزيادة 7.5% اقساط التأمين
في 2009 ترتفع لـ 200 مليون دينار
إنشاء صندوق تعويضات للحوادث المرورية المميتة قريب
كتب - عباس رضي:
كشف المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، عبد الرحمن الباكر
عن وجود مفاوضات نهائية بين شركات التأمين لإنشاء صندوق تعويضات للحواداث المرورية
المسجلة ضد المتسبب المجهول والتي تنتج عنها حالات وفيات أو إصابات جسدية برأسمال لا
يقل 500 ألف دينار بحريني.
وأشار الباكر – خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج السنوية لقطاع التأمين - إلى «ان
الصندوق سيختص في حالات الوفاة أو الاصابات الجسدية المسجلة ضد متسبب مجهول، كجزء من
المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين، مشيراً « إن الصندوق يعتبر الأول من نوعه في
المنطقة».
من جانب آخر، أعلن مصرف البحرين المركزي أمس أن قطاع التأمين في البحرين قد حقق نسبة
نمو سنوية خلال عام 2009 بلغت 7.5% مقارنةً بعام 2008، بعد أن تجاوزت أقساط التأمين
الاجمالية في سوق التأمين البحرينية ولأول مرة 200.560 مليون دينار بحريني (532 مليون
دولار أمريكي) مقارنة مع 186.640 مليون دينار بحريني (495 مليون دولار أمريكي) في عام
2008.
وأرجع الباكر، الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الصحي، مشيراً إلى أن و
قيمة الأقساط الاجمالية لأعمال التأمين الصحي وصلت إلى 27.020 مليون دينار بحريني في
عام 2009 مقارنةً بـ 21.230 مليون دينار بحريني في العام 2008، أي بزيادة قدرها 27%».
كما ارتفعت اقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 51.570 مليون
دينار بحريني ليصل إلى 57.310 مليون دينار بحريني في عام 2009، أي بزيادة قدرها 11%،
فيما ارتفع صافي دخل الاستثمار لشركات التأمين بنسبة ملحوظة لتصل بذلك إلى 43.020 مليون
دينار بحريني في عام 2009 مقارنة بـ 5.540 مليون دينار بحريني في عام 2008، أي بزيادة
قدرها 677%.
ولفت الرئيس التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، إلى أن عدد
شركات و هيئات التأمين العاملة في مملكة البحرين بلغ 168 شركة حتى عام 2009، منهم 27
شركة تأمين محلية، و 11 فرعا لشركات أجنبية بالإضافة إلى شركات التأمين الخارجية وخدمات
التأمين المساندة».
من ناحية أخرى واصل قطاع التكافل نموه ليبلغ حجم اجمالي اشتراكات التكافل 32.670 مليون
دينار بحريني في عام 2009 مقارنة بـ 26.750 مليون دينار بحريني في عام 2008، أي بزيادة
قدرها 22%.
و انعكس النمو الذي حققه القطاع على زيادة القوى العاملة في قطاع التأمين، حيث ازدادت
نسبة العاملين في قطاع التأمين بنسبة 12% مسجلة نمو في عدد الموظفين من 1.394 في عام
2008 الى 1.566 موظف في عام 2009، حيث يمثل الموظفين البحرينيين نسبة 61% منهم.
وتوقع الباكر « ان يحقق قطاع التأمين في مملكة البحرين على نسبة نمو أكبر في السنوات
القادمة، وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية التأمين على الحياة والتأمين الصحي،
بالإضافة إلى قيام شركات التأمين العاملة بطرح العديد من منتجات وخدمات التأمين الجديدة
و المتنوعة في السوق». مشيراً «ان قطاع التأمين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة
وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين
خلال عام 2009 والسنوات السابقة».
وأرجع الباكر الزيادة المطردة في اقساط التأمين إلى توجه العديد من الشركات الحكومية
والخاصة إلى التأمين الصحي لموظفيها «، متوقعاً إن يحقق التأمين الصحي معدلات زيادة
مطردة في قطاع التأمين حال اقرار التأمين الصحي للأجانب والذي سينعكس على التأمين الصحي
للمواطنين من قبل الشركات».
ومن ناحية أخرى، سجلت أقساط التأمين على الحياة ارتفاعاً بمعدل 11% خلال عام 2009 لتحتل
بذلك الصدارة من حيث الأقساط المحقة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفعت من 51.570 مليون
دينار بحريني (136.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2008 لتصل إلى 57.310 مليون دينار
بحريني (152 مليون دولار أمريكي) في عام 2009.
وخلال عام 2009، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 57.010 مليون دينار
بحريني (151 مليون دولار أمريكي) مقابل 54.660 مليون دينار بحريني (145 مليون دولار
أمريكي) في عام 2008، أي بزيادة قدرها 4% ليساهم هذا الفرع من التأمين بنسبة 28% من
إجمالي اقساط سوق التأمين.
كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو قدرها
نحو 5% محققة بذلك ما مقداره 32.510 مليون دينار بحريني (86.2 مليون دولار أمريكي)
في عام 2009 مقارنة بـ 30.950 مليون دينار بحريني (82.1 مليون دولار أمريكي) في عام
2008. وفي المقابل، ارتفعت حصة أقساط التأمين البحري و الطيران من 7.540 مليون دينار
بحريني (20 مليون دولار أمريكي) في عام 2008 لتصل إلى 7.870 مليون دينار بحريني (20.87
مليون دولار أمريكي) في عام 2009.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة كل من اقساط التأمين على الحريق، الممتلكات والمسؤولية
و التأمين البحري والطيران تبلغ ما نسبته 16% و 4% على التوالي من إجمالي أقساط التأمين.
ومع الازدياد المستمر في عدد شركات إعادة التأمين واعادة التكافل الاقليمية والعالمية
التي باتت تتخذ من البحرين مقراً لاعمالها فقد حققت هذه الشركات نمواً ملحوظاً في اجمالي
اقساط اعادة التأمين واعادة التكافل بلغت 25% لتصل إلى 292.980 مليون دينار بحريني
في عام 2009 مقارنة بـ 235.310 مليون دينار بحريني في عام 2008.
ورداً على سؤال حول احتمالية ان يكون ارتفاع حجم الاقساط التأمينية في البحرين ناجم
عن حساب الاقساط التأمينية لفروع الشركات بالخارج، أكد مدير إدارة مراقبة التأمين بمصرف
البحرين المركزي، نادر المنديل» إن إجمالي الاقساط التأمينية مكتتبة بالسوق البحريني،
لافتاً إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.5% ويتوقع أن
تصل إلى 2.7% بحلول العام 2014». وأضاف « إن النظام الرقابي الفعال في مملكة البحرين
ساهم في جذب العديد من شركات التأمين العالمية، وهو ما عزز من مركز البحرين كمركز مالي،
لافتاً في الوقت ذاته» إلى أن المصرف المركزي يستهدف توسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية
المساندة والتي تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين والتي تتطلع لها الشركات العالمية».
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
5302
مخالفة لقانون المرور خلال أسبوع
المرور
ترصد 7413 مخالفة خلال أسبوع
المرور:
تشديد العقـــوبات على المخالفين مــع الغرامـــة
«المرور»
تضبط 90 مخالفة «مربع أصفر» خلال يومين
«المرور»
تضبط 33 مخالفاً خلال أسبوع وتلوح بعقوبات رادعة