جريدة الايام - العدد 7796
السبت 14 أغسطس 2010 الموافق 4 رمضان 1431هـ
دعوا
إلى تكاتف «المجتمع المدني» لمحاصرة التطرف والعنف .. فعاليات:
توجيهات جلالة الملك ضـرورية للمحافظة على السلـم الأهلـي
كتب
- محرر الشؤون المحلية:
أشاد مجموعة من الناشطين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني بالتوجيهات التي أصدرها
أمس جلالة الملك عاهل البلاد المفدّى أثناء لقائه مع كبار الضبّاط بشأن إيقاف كل
أنواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للإساءة والتغرير بأبنائنا، وبأن تقوم
وزارة الداخلية والوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات لمنعهم من ذلك حرصاً على السلم
الأهلي وعلى أبنائنا من الخطر وحمايةً لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام.
واعتبر السياسيون توجيهات جلالته ضرورية من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد والحفاظ
على مكتسبات مشروع الإصلاح الوطني من محاولات العبث والعنف والتخريب.
وقال النائب المستقل عبدالله الدوسري إن توجيهات جلالته «تأتي لتؤكّد على ضرورة
الالتزام بقوانين البلاد، حيث لدينا قوانين واضحة وصريحة، وعقوبات رادعة ضدّ من
ينتهك أنظمة البلاد ويتعدّى على الحرمات، وما ينبغي هو تفعيل لهذه القوانين ضدّ من
تسوّل له نفسه بظلم نفسه وأهله ووطنه بإحراق الأخضر واليابس»، وأضاف «نحن مع هذه
التوجيهات السديدة النابعة من حرص جلالته على مصلحة وطننا العزيز، ونعتقد أنه حان
الوقت لكي يأخذ القانون مجراه ضدّ من ضرب به عرض الحائط، لقد تم إعطاؤهم فرصا كثيرة
دون جدوى!!».
من جهته، قال الناشط الحقوقي فيصل فولاذ «كنا ولا زلنا مع صيانة السلم الأهلي في
بلادنا والمحافظة عليه وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحريّة التعبير ومحاربة التطرف
والعنف والإرهاب، ولاشك أن دعوة جلالته تأتي في هذا السياق، وإننا نؤيده كامل
التأييد».
واعتبر فولاذ أن تعزيز المسيرة الديمقراطية ضرورة لا تتأتى إلاّ بالمحافظة على جميع
المكتسبات والمنجزات ومنها الوحدة الوطنية ومواجهة العنف والإرهاب وكل ما يعيق من
مسيرة مشروعنا الإصلاحي والديمقراطي، وأضاف «اننا نعتقد أن العنف والإرهاب والتطرف
كلها أمور لا تتواءم مع الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، ولذلك لابد من مواجهتها،
وأعتقد أن توجيهات جلالته تؤكد هذا المعنى وترسخه».
وقال فولاذ «لا يمكن ترك السفينة أن تأخذها الأمواج المتلاطمة كيفما تشاء، لابد من
أخذ السفينة إلى شاطئ الاستقرار والأمان، وإننا في البحرين على ثقة بأن ربان
سفينتنا بحكمته وعقلانيته تقودان البحرين نحو تعزيز الاستقرار والأمان».
وتابع «لا شكّ بان توجيهات جلالته تتطلّب من رجال الأمن والقائمين على الأجهزة
الأمنية تحمّل مسؤولية كبيرة وواجب وطني نعتقد أنهم أكفاء وقادرون على تحمله، نعم
فهم يقومون بدور كبير على هذا الصعيد، ولكننا في ذات الوقت نعتقد أننا بحاجة إلى
تضافر كل الجهود من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وخطباء المساجد
والمنابر الدينية من أجل تحقيق تلك الأهداف التي تنشد الاستقرار والأمان في بلدنا
العزيز».
وأضاف «يجب أن يقف الجميع خلف هذه التوجيهات بكل وضوح وصدق وعزم على مواجهة كل من
يحارب الاستقرار والأمان في بلدنا، لا ينبغي لأي طرف أن يدس رأسه في التراب
كالنعامة، يجب أن نمتلك الشجاعة لتغيير هذا الواقع ومحاربة من يريد لبلدنا شراً».
من جانبه، قال النائب عبدالحليم مراد «لاشك أن الدعوة لوقف العنف والتحريض ليست
وليدة اليوم، إنها دعوة كنا ولازلنا ننادي بها، وإننا ننادي بها كل إنسان عاقل
وصاحب توجه سليم منبعث من نوايا فعلاً تريد الإصلاح في البلد».
وأضاف «إنه مطلب قديم نادى به كل المصلحين، بان من يريد تحقيق المصلحة العامة فإن
كل الطرق القانونية والسلمية مفتوحة، فلماذا العنف؟!.. إنه عمل غير مبرر وغير شرعي
وغير قانوني ولا يقبله أي إنسان أو ذوق سليم».
وأشار مراد إلى أن هناك عددا من الشباب تم التغرير بهم وتحريضهم للجوء إلى العنف في
الشارع، لافتاً إلى أن آثار هذا التحريض واضحة وقد تجلت في عدد من قضايا الشغب
والتحريق والتخريب وإزهاق الأراوح البريئة.
وطالب بضرورة تدخل كل الأصوات العقلائية من أجل التوعية وتثقيف أولئك المغرر بهم
بثقاقة المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والقنوات القانونية.
وأضاف «العنف لا يولد إلاّ العنف، ويولّد خسائر في الأرواح والأنفس ولا يعود على
البلاد بأي شيء».
وتابع «نريد من أصحاب الأقلام والمنابر والشخصيات المؤثرة أن تطرح الخطاب المتزن،
يجب أن يُستبدل الخطاب المؤجج بآخر سلمي ومتسامح ومنفتح وعقلاني».
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين إن جلالة الملك
طالما عفا عن كثير من المغرر بهم بل ومحرضيهم، إلاّ أن تلك المكرمات بالعفو عنهم لم
تزد بعضهم إلاّ إصراراً على الإثم والتمادي في العنف والتحريض ضدّ ممتلكات البلاد
وضد أمنه واستقراره.
وقال البوعينين «طالما صرّح كثير من السياسيين والكتاب ورجال الدين ونصحوا
المحرّضين ممّن يغررون بهؤلاء الشباب للقيام بتخريب أملاكهم ووطنهم بأيديهم، طالما
نصحوهم بضرورة ترك تلك الخطابات المؤججة والمحرّضة ولكن دون جدوى»، وأضاف «إننا
نعتقد اليوم أن على الجهات الأمنية أن تقوم بدورها وواجبها فيما يخص توجيهات جلالته،
ونعتقد أنها قادرة على تحمّل مسؤوليتها كاملة».
وأضاف «يجب أن تردع الجهات الأمنية أولئك المحرضين ممّن يقومون باستغلال صغار السن
سواء أكانوا داخل البلاد أو خارجها، وكلنا نتذكر قبل يومين حين قام جلالة الملك
بتوجيه دعوة إلى كل الذين يعملون خارج البلاد ويسيئون إليها الرجوع إلى وطنهم
والعمل من الداخل ضمن إطار مشروع الإصلاح الوطني الذي يتيح ويكفل لأي مواطن
الانضمام لأي مؤسسة او جمعية سياسية أو غير سياسية تضع نصب عينها مصلحة البلاد
وأمنه واستقراره ونمائه وتطوره، لقد أصبح بإمكان أي مواطن أن يصل إلى المجلس البلدي
أو الغرفة التشريعية وأن يخدم بلاده من خلال هذا الإطار الديمقراطي».
وتابع «أما الذين يعملون من الخارج فهؤلاء فقدوا مصداقيتهم أمام كل الناس».
من جانبه، قال أمين الدائرة الإعلامية بجمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله
الحويحي «إن كل المواطنين الشرفاء يقفون مع توجيهات جلالته ضدّ كل من يقوم بأعمال
التخريب والحرق أو يحرّض عليها، فلا يوجد مواطن يحب هذا الوطن يرضى بما يقوم به
البعض من أعمال تخريب لا تخدم البلد ولا مصالحه السياسية ولا الأمنية».
وأضاف «لقد قام جلالته بتوجيه دعوة قبل يومين إلى من يعيش خارج البلاد ويسيء لوطنه
وأهله في البحرين بأن المجال مفتوح للعودة إلى الوطن وخدمته من الداخل والمساهمة في
المشروع الإصلاحي الذي يستهدف تطوير بلدنا وتقدمه، ولكن مشكلة البعض أنه اعتاد على
تلك الأعمال المشينة».
وقال الحويحي «الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في العملية السياسية في المشروع
الإصلاحي، أما أولئك المحرضون فإن عليهم أن يتحمّلوا كامل المسؤولية عما يقومون به
تجاه وطننا من ظلم وتخريب».
وأضاف «إذا كانوا يحسبون أن احداً من المواطنين يتعاطف معهم أو يرضى بما يقومون به
فهم مخطئون، لأن كامل شعبنا بكافة طوائفه يرفض تلك الأعمال السيئة».
وتابع «كل البحرينيين يحبون الأمن ويرغبون في السلم الأهلي وممارسة العمل السياسي
من خلال القنوات الشرعية في سبيل تقدّم البحرين وتقدمها».
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى علي العصفور «أعتقد أن ما قاله جلالة الملك هو عين
الرشد والصواب والحكمة، إنه رجل حكيم يعمل من أجل بحرين آمنة ومستقرة والنأي بها عن
كل ما من شأنه أن يؤدي بنا إلى التراجع، إنه رجل الإصلاح في البحرين وقائده».
وأضاف «إن ما يحدث من فوضى وأعمال عنف تتطلب تضافر كل الجهود العلمائية والمؤسساتية
من أجل منع تلك الأعمال التي تستهدف النيل من نهضة البحرين».
وتابع «في كل البلدان الديمقراطية هناك العديد من الرؤى المختلفة والمتنافرة في
العمل السياسي، ولكن ذلك الاختلاف ليس مبرراً لأن يلجأ أي طرف من تلك الأطراف
بالقيام بأعمال عنف وتخريب لوطنه، أو الذهاب إلى الخارج والإساءة لوطنه».
وأكد العصفور أنه مع النقد البناء الذي يصب في إطار مشروع الإصلاح الوطني، إلاّ أن
الحزم مطلوب ضدّ كل من يسعى للإساءة للبحرين وشعبها ومشروعها الإصلاحي.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976