جريدة الوسط - العدد 2900
- الأحد 15 أغسطس 2010م الموافق 05 رمضان 1431هـ
نقص
في كبار علماء الشريعة
هيئة المحاسبة تقترح أحكاماً جديدة للهيئات الشرعية المشرفة على المصارف
المنامة - عباس سلمان
أفادت هيئة إسلامية تتخذ من البحرين مقراً لها، أنها تعتزم اقتراح أحكام جديدة للهيئات
الشرعية التي تقوم بمراقبة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تبلغ سوقها نحو
مليار دولار بهدف تخفيض مخاطر تضارب المصالح والكشوفات غير السليمة، في وقت استمرت
فيه الحاجة إلى مزيد من كبار العلماء لمواكبة التطور في الصيرفة الإسلامية.
وأوضح الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، محمد الشعار،
أن المبادئ التوجيهية قد تتضمن إجازة تملك علماء الشريعة لأسهم في المؤسسات التي يشرفون
على عملياتها. وأبلغ الشعار وكالة بلومبرغ في اتصال تليفوني من العاصمة الماليزية (كوالالمبور)
«نريد معالجة الموضوعات بطريقة غير متحيزة. عند نشر الخطوط الرئيسية أو التوجهات ستكون
الخطوة جريئة وقد تتسبب في إثارة».
وتؤكد المقترحات القلق من أن المنتجات المالية الإسلامية المصممة لكي تتماشى مع مبادئ
الشريعة الإسلامية حتى تكون مقبولة لدى المسلمين الملتزمين، قد يتم تخطيها من قبل العلماء
الذين لديهم مصلحة مالية في إصدارها.
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقاً للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها
ربا، في حين تعتمد المصارف التقليدية على النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.
ولاتزال المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة تتطور في هذه الصناعة التي من
المتوقع أن ترتفع أصولها ثلاث مرات إلى نحو 2,8 مليار دولار بحلول العام 2015.
وأصدرت الهيئة في الآونة الأخيرة معيارين محاسبيين جديدين ومذكرة توجيهية محاسبية جديدة،
وهي الإطار المفاهيمي لإعداد التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والاستثمار
في الصكوك والأسهم والسندات المماثلة، في حين كانت المذكرة التوجيهية المحاسبية الجديدة
تتعلق باعتماد المعايير المحاسبية للهيئة للمرة الأولى.
كما يقدم أيضاً توجيهات محدثة بشأن المعالجة المحاسبية لحسابات الاستثمار، كما يستحدث
مفهوم السلطة على القرارات الاستثمارية للاسترشاد بذلك في إعداد التقارير المالية لحسابات
الاستثمار، وهي أموال تتلقاها المؤسسات المالية الإسلامية من المستثمرين على أساس المضاربة
أو ترتيبات إدارة الاستثمار.
وقال الشعار، إنه تم تطوير المعايير المحاسبية الجديدة والمذكرة التوجيهية بالتشاور
مع أعضاء الهيئة الذين يزيدون على 200 مؤسسة عضو في أكثر من 45 دولة، فضلاً عن غيرها
من أصحاب المصلحة الرئيسين في الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها، وأن معايير
المحاسبة للهيئة تؤمن التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالشفافية في أدائها المالي
ويؤدي ذلك بالتالي إلى تعزيز صدقية الصناعة المالية الإسلامية العالمية.
وتقوم الهيئة حالياً بوضع معايير محاسبية منقحة بشأن الاستثمار في العقارات وحقوق الملكية
لأصحاب الحسابات والتكافل أو التأمين الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة أيضاً
بوضع معيار جديد للحوكمة في هيئات الرقابة الشرعية من شأنه تنظيم عمل علماء الشريعة
أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وسيهتم معيار الحوكمة الجديد بمعالجة بعض القضايا بما في ذلك عدد هيئات الرقابة الشرعية
التي يجوز لعالم الشريعة أن يكون عضواً فيها بشكل فعال وما إذا كان يجوز لعلماء الشريعة
تملك أسهم في المؤسسات المالية الإسلامية التي يخدمونها بالإضافة إلى بعض قضايا الحوكمة
المحتملة التي تتعلق بتقديم خدمات استشارة شرعية لمؤسسات مالية إسلامية من قبل كيانات
تجارية يملكها علماء شريعة.
ويتم تطبيق معايير الهيئة في دبي والبحرين والأردن ولبنان وقطر والسودان وسورية. كما
أن هذه المعايير تستخدم كإطار في بعض الدول من ضمنها إندونيسيا وماليزيا وباكستان والمملكة
العربية السعودية.
ومن ضمن علماء الشريعة الذين يمثلون الهيئات المشرفة على المصارف والمؤسسات المالية
الإسلامية الشيخ نظام يعقوبي من البحرين، ومحمد داود بكر من ماليزيا ومحمد تقي عثماني
من باكستان، وعبد الستار أبو غدة من سورية، ومحمد القري من المملكة العربية السعودية.
وذكر التقرير أن الشيخ يعقوبي عضو في 52 مجلس إدارة لمؤسسات تقدم خدمات مالية إسلامية،
من ضمنها سيتي غروب ومقرها نيويورك وإتش إس بي سي القابضة ومقرها لندن، في حين تحصل
31 مؤسسة على استشارات من القري.
كما نسب التقرير إلى الشعار قوله إن الهيئة تسعى كذلك إلى معالجة المخاوف من بعض المؤسسات
الخاصة التابعة إلى علماء الشريعة تحصل على معاملة تفضيلية من البنوك التي يتعامل معها
العلماء.
وبسبب استمرار نمو الصيرفة الإسلامية فإن الحاجة ماسة إلى مزيد من علماء الشريعة لتقديم
المشورة لهذه المؤسسات، وأنه بدون ذلك ستبقى في أيدي علماء شريعة معدودين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مجلس
النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية
الشورى
يتراجع.. ويشمل ديوان الرقابة بقانون الذمة المالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008