جريدة الايام -
العدد 7798 الأثنين 16 أغسطس 2010 الموافق 6 رمضان 1431هـ
الجمعية تؤكد تأييدها
المطلق لجلالة الملك
«المراقبة» تعلن عن تصديها لكل تجاوزات المحرضين
أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن تأييدها
الحقوقي المطلق لجلالة الملك بوجوب إيقاف كل أنواع التحريض التي يقوم بها المحرضون
للإساءة لما وصلت إليه مملكة البحرين من الداخل والخارج.
وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ في بيان صدر عن
الجمعية حول ما جاء من قرارات من قبل جلالة الملك أن الجمعية ممثلة بجميع أعضائها
الذين يمثلون جميع الديانات والمذاهب والثقافات بمملكة البحرين, وانطلاقا من دفاعها
وتمسكها بمبادئ الدستور وحقوق الإنسان والسلم الأهلي وكل المكتسبات الديمقراطية, عن
تأييدها الحقوقي المطلق لجلالة الملك بوجوب إيقاف كل أنواع التحريض التي يقوم بها
المحرضون للإساءة لما وصلت إليه مملكة البحرين من الداخل والخارج التي كان آخرها
الاعتصام الذي قام به المحرضون الذين يقيمون بالخارج باعتصامهم أمام السفارة
البحرينية في لندن بقصد قلب الحقائق والعمل على عدم تطبيق القانون على المحرضين
بالداخل.
واضاف أن التغرير بأبنائنا و الزج بهم لإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتهديد
السلم الأهلي، وذلك بإحداث الشغب والمواجهة المباشرة مع رجال الأمن المقصود منه أن
يستغل هؤلاء المحرضون عذابات الأمهات والآباء لأجل بطولاتهم الزائفة حتى وان كان
بالإساءة للوطن ومكتسباته الديمقراطية لتنفيذ أجندات لا تمت للوطن بصلة. علاوة على
ذلك تحريضهم على قتل الآسيويين ورجال الأمن المنحدرين من أعراق مختلفة ضاربة بذلك
كل المواثيق والعهود السماوية والإنسانية والدولية عرض الحائط.
واضاف: أن تلك الأطراف ومن خلال الزج بالأطفال والأحداث والتحريض على القتل ونكران
ما حققته البحرين في السجل الحقوقي والسياسي على أرض الواقع بإشادة من المنظمات
الدولية. قد تجاهل المحرضون وبقصد بالخطوات الثابتة لجلالته منذ إطلاقه مسيرة الخير
عند توليه سدة الحكم، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المنفيين,
وإلغاء قوانين الطوارئ, ومحكمة أمن الدولة, و إطلاق خارطة الطريق السياسي (ميثاق
العمل الوطني) الذي يعد مرجعا سياسيا وعقدا اجتماعيا جديدا بين النظام السياسي
والشعب الذي أرسى دعائم الملكية الدستورية, ببرلمان منتخب, وفصل السلطات, واستقلال
القضاء وحقوق تكفل المشاركة السياسية للمرأة وغيرها. حيث بهذا وضع الأساس للمصالحة
الوطنية, وتعميق اللحمة في علاقة الدولة بالمجتمع على أساس القانون واحترام الحقوق
الأساسية للمواطنين. واوضح البيان انه على الرغم من فتح الباب واسعا لتأسيس منظمات
المجتمع المدني, وبينها منظمات حقوق الإنسان إضافة إلى تأسيس الجمعيات السياسية
والسماح بإنشاء النقابات العمالية التي كانت محظورة سابقا، وتأسيس محكمة دستورية
للرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان