صحيفة الوسط البحرينية - العدد
2901 - الإثنين 16 أغسطس 2010م الموافق 06 رمضان 1431هـ
بعد أن كانوا 32559 في
2006 وصلوا الآن إلى 7956
انخفاض البحرينيين الذين تقل أجورهم عن 200 دينار بنسبة %75
الوسط - هاني الفردان
كشفت الأرقام والإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل عن انخفاض كبير جدّاً وبنسبة
تصل إلى 75 في المئة في أعداد البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار.
وأشارت الأرقام إلى أنه مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ عدد البحرينيين الذين
يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار 7965 بحرينيّاً فقط، بعد أن كانت في العام 2006 (32
ألفاً و559 بحرينيّاً).
وأرجعت مصادر هذا التراجع الكبير في أعداد البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً تقل عن
200 دينار إلى مشاريع وزارة العمل التي بدأتها في العام 2007 لتحسين أجور البحرينيين
في القطاع الخاص وذلك بالتزامن مع المشروع الوطني للتوظيف والذي تبناه عاهل البلاد
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ومع الانخفاض الكبير في أعداد البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار، فإن
الإناث يشكلن من العدد المتبقي والذي لايزال يتقاضى أجراً أقل من 200 دينار 63 في المئة
بواقع 5018 بحرينية من أصل 7965 بحريني.
وكانت وزارة العمل رصدت مطلع العام 2007 وجود نحو 30 ألف بحريني يتقاضون أجوراً تقل
عن 200 دينار في مختلف الشركات الصغرى والمتوسطة، ونتيجة توجيهات وأوامر عاهل البلاد
بعدم القبول بأن يكون هناك بحريني يتقاضى أجراً يقل عن 200 دينار، عمدت وزارة العمل
إلى وضع برامج تهدف إلى تدريب وتطوير العمالة البحرينية غير المؤهلة تأهيلاً علميّاً،
وزيادة إنتاجية الشركات، وتطوير العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار وزير العمل مجيد العلوي إلى أن الهدف من برنامج تطوير الأداء المهني وتحسين الأجور
هو تعزيز الاستقرار الوظيفي في الشركات، وتحسين الإنتاجية فيها، بالإضافة إلى تحسين
أجور البحرينيين من ذوي الأجور المتدنية.
وأوضح العلوي أن الوزارة «لاقت صعوبات في شرح المشروع إلى شركات القطاع الخاص الذي
اعتقد أن الموضوع فرض حدّاً أدنى للأجور، ما دعاهم إلى الاعتراض، مؤكداً أن الوزارة
أيضاً ترفض وضع حد أدنى للأجور».
وأضاف العلوي «بعد شرح المشروع لهم بكل تفاصيله أصبح هناك إقبال شديد وغير متوقع على
الاستفادة من المميزات التي يقدمها من تدريب وتطوير وتأهيل للعاملين والإداريين في
تلك المؤسسات».
وأشار العلوي إلى أن عاهل البلاد قدم الدعم المعنوي والمالي للمشروع، الذي خصصت له
موازنة قدرها ستة ملايين دينار، مؤكداً أن الملك أبدى استعداده لزيادة الموازنة للمشروع
في حال الحاجة إلى ذلك.
وبحسب الأرقام فإن أعلى معدل شهدته البحرين في عدد البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً
تقل عن 200 دينار كان في الأعوام من 2004 حتى 2006 إذ تخطت الأرقام حاجز 32 ألف بحريني.
وشهدت البحرين تراجعاً ملحوظاً منذ تنفيذ وزارة العمل سياسة تحسين الأجور ورفع الحد
الأدنى المتعارف عليه للأجور للموظفين الجدد إذ أصبح الراتب لحملة الشهادة الثانوية
أو أقل 200 دينار و250 حدّاً أدنى لحملة شهادة الدبلوم و300 دينار حدّاً أدنى لحملة
الشهادات الجامعية، في المرحلة الأولى ومن ثم رفع هذا السقف ليصبح أدنى أجر للموظفين
الجدد من البحرينيين يتراوح بين 250 و300 دينار وللجامعيين 400 دينار.
وشهدت البحرين خلال السنوات العشر الماضية تزايداً مطرداً في أعداد العاملين البحرينيين
الذين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار، إذ بلغ في العام 2004 بواقع 32 ألفاً و917
بحرينيّاً، بعد أن كان في العام 1999 (22 ألفاً و164 بحرينيّاً) ليشهد منذ ذلك العام
ارتفاعاً متسارعاً حتى وصل إلى ذروته قبل أن تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة العمل وضع
المشاريع التي من شأنها خفض هذه الأرقام وتحسين أجور البحرينيين.
وعلى صعيد آخر، تعمل وزارة العمل حاليّاً على دراسة أوضاع الجامعيين العاملين في القطاع
الخاص، وذلك من أجل معرفة أجورهم وحجمهم ومستوياتهم الأكاديمية، وذلك لدخول في التنفيذ
الفعلي لمشروع الوزارة المرافق والمكمل لمشروع توظيف وتأهيل الجامعيين والمعني تحسين
أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص ورفعها إلى 400 دينار حدّاً أدنى. وسيكون
مشروع تحسين أجور الجامعيين مرتبطاً بالتدريب ورفع الإنتاجية وتطوير قدرات الجامعي
البحريني في القطاع الخاص، إذ ينصب تركيز الوزارة حاليّاً على إعادة تأهيل الجامعيين،
وذلك من خلال التدريب على المهارات الأساسية، والتدريب الفني. وبدأت وزارة العمل في
مشروع توظيف الجامعيين من خلال 32 برنامجاً احترافيّاً يعرض على جميع الجامعيين الذين
تم توظيفهم أو هم في طور التوظيف، وذلك لتدريبهم على رأس العمل، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي