جريدة الايام -
العدد 7799 الثلاثاء 17 أغسطس 2010 الموافق 7 رمضان 1431هـ
عبر
عن ثقته في إجراءات التقاضي ونزاهة القضاء.. محافظ الشمالية:
الملك أكد على الثوابت البحرينية والعمل الوطني يتطلب تضافراً لوقف التحريض
عبر محافظ المحافظة الشمالية جعفر بن حسن بن رجب عن
ثقته في إجراءات التقاضي ونزاهة القضاء في التعامل مع القضايا التي تتعلق بأمن
المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته الى أن تقديم كل من يثبت تورطه في قضايا التحريض
والدعوات المسيئة المضادة للسلم الاجتماعي، هو إجراء قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف
ويضمنها.
وقال بن رجب في تصريح صحفي بشأن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه لإيقاف ممارسات التحريض والإساءة،
إن القيادة الرشيدة، وعلى رأسها جلالة الملك المفدى، أعادت التأكيد على الثوابت
البحرينية في مرحلة مهمة من مرحلة البناء والديموقراطية التي تسير فيها بلادنا
مشفوعة بإنجازات مهمة على مختلف الأصعدة، وهذه الإنجازات لابد لها من النجاح والدعم
لضمان استمرارية مشاريع التنمية، وأن من أهم صور التواصل الديموقراطي والشعبي في
البحرين وجود قنوات بين القيادة والشعب، وكذلك مسارات أخرى من العمل البرلماني
والبلدي والأجهزة الخدمية ناهيك عن أن دستور المملكة منح الحق للجميع للتعبير عن
رأيه وفقاً للقانون وبما يحفظ حق الآخرين، ولا يوجد إطلاقاً ما يمنع من استخدام
الكثير من وسائل التعبير بدلاً من التحريض والإساءة والتغرير بالشباب في صدامات
وممارسات تؤدي الى اضطراب استقرار المجتمع، وثبت أن ذلك أمر يرفضه كل الشعب
البحريني الكريم بكل أطيافه.
وزاد بن رجب قوله :«لقد أشار جلالته الى ذلك بوضوح حينما أكد في لقائه مساء يوم
السبت الماضي بعدد من أفراد العائلة المالكة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الى أن
خطط التنمية والتطوير متواصلة بعون الله وبفضل جهود أبناء وطننا المخلصين نسير معاً
بخطى واثقة وثابتة في طريق نهضتنا الشاملة، نحو المزيد من الرفعة والرقي، ولابد لنا
من إزاحة أي حجر عثرة تعمل على إعاقة مسيرة البناء والتطوير التي نحرص جميعاً على
استمرارها»، مؤكداً بن رجب على أن إيقاف أصوات التحريض والإساءة يتطلب تضافراً من
الجميع وقناعة وإدراكاً لعدم سلامة ذلك الخطاب، والاستعاضة به بالخطاب المعتدل
السلمي الذي يهدف الى البناء لا التدمير.
وأكد على أنه في دولة القانون والمؤسسات، فإن كل طرف يخطئ في حق الوطن، فإن القانون
سيكون له بالمرصاد، وفي ذات الوقت، يمنحه الحق في الدفاع عن نفسه واثبات براءته،
ونحن على ثقة تامة في نزاهة القضاء وسلامة إجراءات التقاضي، موضحاً بأنه على كل
المتصدين للعمل السياسي والنشطاء أن يعيدوا تقييم الخطاب الموجه للجماهير،
والمقارنة بينه وبين الممكن والمعقول من الخطاب المتاح، لكنه شدد على أن لعلماء
الدين ولأولياء الأمور دوراً مهماً في تغيير مواقفهم بقناعة أيضاً، وتكثيف لقاءاتهم
بأبنائهم ومتابعتهم وتحذيرهم من هذه الممارسات مع توجيهم الى المسار الديموقراطي في
التعبير عن الرأي وطرح المطالب بالصورة التي يكفلها ويضمنها القانون، وليس بالعنف
والتخريب والجري وراء الخطابات التحشيدية والتحريضية المسيئة للوطن والمواطن.
واختتم تصريحه بالقول إن خطابات التحريض ليست هي الصورة التي تنجح المطالب لمختلف
فئات الشعب في أي مجتمع من المجتمعات، وإن كانت هناك مشاكل وملفات عالقة يعاني منها
أي مجتمع، فبالتواصل المنجز والتعاون وتعزيز الدور البرلماني والبلدي، وكذلك تفعيل
دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال الحوار والتباحث المسؤول في شأن كل القضايا التي
تهم الوطن، ولن تكون أبواب القيادة الرشيدة الا مفتوحة بكل كرم ومحبة، وأيديهم
ممدودة لكل من يحمل النوايا الصادقة للعمل من أجل البناء والنهضة في بلادنا
الغالية.
قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
رقم (48) لسنة 2003 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة العدل
أمر
ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء