جريدة الايام -
العدد 7805 الأثنين 23 أغسطس 2010 الموافق 13 رمضان 1431هـ
تقاعد
24 موظفاً وإعادة تعيين 6 منهم كمستشارين.. مصادر لـ«الايام »:
تعيينات «غير قانونية» وتأخر إصدار البيان الختامي للتأمين الاجتماعي لـ 2009
كتب
- باقر زين الدين:
علمت «الأيام» أن البيان الختامي المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للعام
2009 تأخر إصداره والذي كان مقرراً أن يصدر كحد أقصى في أبريل، بعد أن كان يصدر في
السنوات السابقة في مطلع يناير من كل عام.
وقالت مصادر إن مجموعة من 8 مدراء سابقين في صندوق التقاعد ينوون تحريك دعوى قضائية
ضد التعيينات الجديدة وغير القانونية، حيث تم تعيين أحد الأشخاص الجدد كمدير وهو
يحمل شهادة فني بخلاف أحد الأشخاص الذي كان قد ابتعث لإكمال الدراسات العليا وعاد
كما ابتعث ليرأس قسمين بعد دمج الهيئتين (التأمينات والتقاعد)، وكل هذه المجموعة من
إدارة واحدة بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وأشارت مصادر إلى أن الهيئة قدمت عرض التقاعد الطوعي المبكر لمجموعة من الموظفين
بلغ عددهم 24 موظفا وقبلوا بعرض التقاعد وتسلموا مستحقاتهم، ومن بينهم 6 مدراء
تعاقدت الهيئة معهم مجدداً كمستشارين لمدة 6 أشهر براتب شهري 6 آلاف دينار بعد ان
تقاعدوا، وقد مضى 3 أشهر على تعيينهم.
وطالب موظفون بمعرفة نتيجة دراسات الدمج والتي تكلفت 10 ملايين دينار وتقوم بها
شركة ارنست اند يونج، حيث تم استغلال حتى الآن ثلث المبلغ ولكن أي من النتائج لم
تظهر بصورة واضحة للموظفين بل على العكس، هناك كفاءات لم تستغل والبيان الختامي
السنوي تأخر لأول مرة في تاريخ الهيئة، وكذلك الهيكل الوظيفي الجديد للهيئة غير
معروف بشكل واضح، والإدارة التنفيذية قامت بتعيين مديرين في مناصب قيادية دون
مراعاة أي ضوابط أو الأخذ بأحقية وفتح باب المنافسة بين جميع الموظفين، ودون أي
معايير واضحة يمكن تحديد الأكفأ لشغل هذه المناصب.
وذكرت مصادر أن لجنة الدمج بهيئة التأمين الاجتماعي والتي يرأسها ممثل غرفة تجارة
وصناعة البحرين بالهيئة عثمان شريف بعثت برسالة إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بهدف وضع المجلس بين
خيارين لا ثالث لهما وهو أما قبول استقالة اللجنة أو وقف التعيينات الجديدة وإعادة
النظر فيها وفق آلية واضحة للتعيين، وأن اللجنة لازالت تنتظر رد وزير المالية على
الرسالة المرفوعة.
وأكدت أن اللجنة المكونة من ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الماضي،
ونائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء بتول
عبدالعال (ممثلة عن الحكومة) وعضو مجلس إدارة الهيئة سعيد المرزوق عازمين على تقديم
استقالاتهم رفضاً لتعيين أفراد غير مؤهلين في مناصب قيادية في الهيئة.
وبحسب لجنة الدمج فإن الإدارة التنفيذية للهيئة خالفت ما أوصى به مجلس إدارة
الهيئة، من خلال عدم إخراج أي موظف محال على التقاعد قبل إجراء عملية الإحلال
وتسليم العُهَد التي بحوزته لمن سيستلم الزمام بعده، إلا أن الإدارة التنفيذية
التزمت بقرار مجلس الإدارة المتضمن إمكانية التمديد لبعض الموظفين لفترة لا تتجاوز
6 أشهر، إذ انتهى عمل الموظفين المقبولين بموجب برنامج التقاعد المبكر مع نهاية شهر
يوليو الماضي. وأكدت الإدارة التنفيذية أن الهيئة ستبرم عقود عمل مع الذين تحتاج
إليهم لفترة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لهم لمدة عام بعد موافقة مجلس
الإدارة.
قانون
بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير
البحرينيين