جريدة الايام -
العدد 7805 الأثنين 23 أغسطس 2010 الموافق 13 رمضان 1431هـ
في
ختام ورشة «التخطيط الاستراتيجي للإداريين»
دليل استرشادي لتحديد وظائف مجلسي الشورى والنواب
أكد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس
الشورى على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين أمانتي مجلسي الشورى والنواب وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي لدعم كفاءة موظفي الأمانتين بما يرتقي بمستوى أدائهم ويساعد
في مساندة الدور التشريعي لأعضاء المجلسين.
وشكر الطريف في حفل ختام ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للإداريين والمدراء ورؤساء
الأقسام في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب كل من السيد آغا الممثل
المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، والسادة الأمناء العامين
المساعدين والمدراء ورؤساء الأقسام في الأمانتين العامتين لمشاركتهم الدؤوبة خلال
انعقاد ورشة العمل والتي استمرت على مدى 5 أيام متواصلة، مؤكداً بأن هذا التعاون من
شأنه أنه يفتح آفاقاً جديدة تحقق تبادل الخبرات وتعزيز الإمكانيات والقدرات بين
الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، وبما يخدم العمل المساند للسلطة
التشريعية وينعكس بشكل إيجابي على كافة الأصعدة.
ومن جانبه، أوضح محمد غريب الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والخدمات
بمجلس النواب أن ورشة العمل التي نحتفل اليوم بختامها والمقامة بالتعاون مع برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي هو واحد من حزمة مشاريع تطويرية أخرى تهدف إلى الارتقاء
بعمل الأمانة العامة بالمجلس، مشيراً إلى أن التعاون سيستمر بين الأمانتين العامتين
والأمم المتحدة ليثمر عنه مشروعاً جديداً عبارة عن دليل استرشادي لتحديد وظائف
الأمانة العامة بطريقة منهجية وعلمية بعيداً عن اللبس والازدواجية مع الوظائف
الأخرى، وأكد غريب أن مثل هذه المشروعات المشتركة مع الأمم المتحدة كفيلة بتعزيز
قدرات الأمانة العامة لمواكبة التطورات المتلاحقة في عمل المؤسسات التشريعية في
مختلف المجالات وخاصة التخطيط الاستراتيجي.
يشار إلى أن ورشة العمل سالفة الذكر تأتي ضمن اتفاقية مبرمة بين مجلسي الشورى
والنواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والتي تدخل حيز التنفيذ العام
المقبل والتي تتألف من ثلاث مخرجات، حيث يهدف المخرج الأول منها إلى تطوير القدرات
البرلمانية لموظفي مجلسي الشورى والنواب، وذلك من خلال منح فرص للجميع لزيادة
الكفاءة والفعالية، بينما يتناول المخرج الثاني دعم وتطوير الكفاءات لموظفي الأمانة
العامة في كلا المجلسين، واختص المخرج الثالث بدعم وتطوير مهارات أعضاء السلطة
التشريعية.
أمر
ملكي رقم (43) لسنة 2009 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
أمر
ملكي رقم (42) لسنة 2009 بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى
مجلس
الشورى يستعد لاستقبال الفصل التشريعي الثالث