جريدة الوطن - -الأربعاء 25
أغسطس 2010 - (1719) العدد
فقدت السيطرة على بعض
المساجد ودور العبادة.. فعاليات:
الأوقاف الجعفرية فشلت في تأدية دورها القانوني ويجب إعادة تشكيل مجلس إدارتها
علي شاهين:
حذر مرشحون وسياسيون من الاستمرار في السكوت على ضعف الأوقاف الجعفرية وفشلها في
تأدية دورها المطلوب منها قانوناً وشرعاً خاصة جهة التجاوزات في الدعوة للعنف
والإرهاب من فوق المنابر التابعة لها، وطرحوا عدة حلول لهذه المعضلة منها تغيير أعضاء
مجلس إدارتها، أو رفع الموضوع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية لكي تتدخل أمام صمت
الأوقاف الجعفرية لما يجري في بعض المساجد من تشجيع على أعمال العنف والإرهاب،
وبينوا أن ''الجعفرية'' تحصل على جميع التسهيلات من الحكومة من أموال ورواتب وخدمات،
ورغم ذلك فإنها عاجزة عن القيام بدورها في إدارة المساجد والمآتم التابعة لها،
لدرجة أنها فقدت السيطرة على إدارة المساجد لصالح بعض الجماعات والقوى السياسية خاصة
الخارجة عن القانون وغير المرخصة. وأكدوا أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع الوقوف
مع إجراءات الدولة في التصدي للإرهابيين، بينما يتواجد رئيس الأوقاف الجعفرية
أحمد حسين خارج البحرين في مثل هذه الظروف في زيارة خاصة لإيران ولا يرد على
الاتصالات، مستغربين'' فمن يتخذ القرار في مثل هذه الظروف ومن يحاسب المتجاوزين
عن القانون؟ ''. وأشاروا إلى أن كثيراً من الخطباء غير مسجلين بقوائم الخطابة
في سجل الأوقاف الجعفرية وقد وضعوا أيديهم بالقوة على بعض المساجد وحلّوا محل خطبائها
ولم تفعل معهم الأوقاف شيئاً، لافتين إلى أن هذا الوضع يؤكد وهن مجلس إدارة الأوقاف
الجعفرية وضعف وعدم كفاءة أعضائها.
هيئة مصغرة لمراقبة دور العبادة
ورفض الشيخ جواد بوحسين استغلال من أسماهم بسماسرة السياسة للمنابر في دور العبادة
من مساجد ومآتم لأجل تنفيذ أجنداتهم الحزبية السياسية مطالباً إدارة الأوقاف الجعفرية
بتطبيق القــوانين وحمــــايــــة دور العبــــادة مـن هـــذا
الاستغلال، مقترحاً أن تنشئ إدارة الأوقاف الجعفرية هيئة مصغرة لحماية بيوت الله
والمآتم ومراقبتها من إقدام البعض على استغلالها لمصالح سياسية أو شخصية، خاصة مع
قرب فترة الانتخابات، مؤكداً أن تشمل المراقبة التأكد من التزام الأئمة في عدم
خوضهم في قضايا سياسية واستغلالهم للمنابر من أجل ذلك، مشدداً على أن الأوقاف
الجعفرية هي الجهة المسؤولة عن مراقبة المساجد ودور العبادة ومطالبة بالحماية من
أولئك الذين يعيثون في الأرض فساداً '' حسب قوله''. وأضاف إن إدارتي الأوقاف
بشقيها في حال عدم تمكنهما من إيقاف الممارسات السياسية التي تخل بقدسية بيوت الله
والمنابر وتؤثر على سلامة المجتمع والترابط الاجتماعي وتكون سبباً في توقف عجلات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فلابد من رفع الأمر إلى جهات أعلى وتتمثل
في وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
لا لولاية الفقيه
وأوضح بوحسين أن في حال خشية إدارة الأوقاف الجعفرية التصادم مع آخرين من تيار سياسي
معين، أو ضعف الإدارة أو تضاعفها فعليها أيضاً إبلاغ أو رفع الأمر إلى الجهة
الأعلى وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية التي تكفل إصدار القرارات اللازمة لوقف
أي إساءات، مشيراً إلى أن استغلال المنابر ليس بالشيء المستغرب بسبب وجود أجندات
حزبية لدى جهات معينة، مؤكداً ضرورة عودة المنبر إلى أداء دوره في طرح المواضيع
التربوية والأخلاقية والفكرية والثقافية بفكر معتدل مبني على لغة التسامح وثقافة
النهج الإسلامي، مطالباً بابتعاد المنبر عن ولاية الفقيه التي ظهرت في فترة
التسعينيات في البحرين والتي أصبحت موضعاً لتطبيل وتزمير البعض عليها - حسب
قوله- مشدداً على أن البحرين ليس لديها ولاية فقيه بل فقهاء قدامى.
ودعا بوحسين إلى تطهير منبر رسول الله من التلوث الذي جانبه بسبب المشاريع الحزبية
التي تقوم على زعزعة الأمن الوطني وتعطيل مصالح الناس من خلال هذا المنبر الذي
يعتبره البعض كرسياً لمشاريع سياسية تجارية، مؤكداً أن الشعب البحريني بكل
أطيافه وتنوعاته ومشاربه معروف بالتسامح والتعايش السلمي والتآلف، ومثل تلك المشاريع
التجارية سبباً في التفرقة وخدش الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.
رئيس الجعفرية خارج البحرين
واستغرب أحد المرشحين - فضل عدم ذكر اسمه- من عدم التزام الأوقاف الجعفرية بتطبيق
القوانين والقرارات، متسائلاً'' هل هي ضعيفة لدرجة أن الحكومة تصرف على جميع
المساجد والمآتم وتصرف الرواتب وتدفع الماء والكهرباء والصيانة؟ ومع ذلك لا تستطيع
الأوقاف الجعفرية إيقاف من يحرض الشباب على التخريب ومن يدعو للأعمال الإرهابية
من فوق المنابر، فمن يسمح بسب وشتم الحكومة في دور العبادة تصرف عليه الحكومة!''.
وأشار إلى أن رئيس الأوقاف الجعفرية أحمد حسين يتواجد للأسف خارج البحرين في مثل
هذه الظروف في زيارة خاصة لإيران ولا يرد على الاتصالات، مستغرباً'' فمن يتخذ
القرار في مثل هذه الظروف ومن يحاسب المتجاوزين عن القانون؟''.
حل الإدارة هو الحل
وشدد على أن الأوقاف الجعفرية بحاجة إلى تغيير سريع في مجلس إدارتها، مضيفاً''
نحن كمرشحين مستائين من هذه الإدارة الضعيفة ولا بد من تغيير مجلس الأوقاف الجعفرية
لأنه ضعيف ولا يطبق القانون، والأدهى من ذلك مداهنة بعض رجال الدين الذين يضعون
أيديهم بالقوة على المساجد''. وأشار إلى أن كثيراً من الخطباء غير مسجلين بقوائم
الخطابة في سجل الأوقاف الجعفرية وقد وضعوا أيديهم بالقوة على بعض المساجد وحلّوا
محل خطبائها ولم تفعل معهم الأوقاف شيئاً، مشدداً'' هذا يؤكد وهن مجلس إدارة
الأوقاف الجعفرية وضعف وعدم كفاءته وقدرته على الاستمرار في تطبيق وتنفيذ القوانين
ونطالب بتغييره على الفور''.
تدخل »العدل« ضروري
أما المرشح النيابي للدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى حسن العالي فأكد على أن إدارة
الأوقاف الجعفرية مطالبة بممارسة دورها الرقابي على بعض المساجد والمآتم التي قد
تستغل منابرها للإساءات لآخرين أو التطرق لشؤون سياسية بعيدة عن الأهداف الوطنية،
منوهاً بأن أي ضعف تتعرض له الإدارة فعلى وزارة العدل التدخل والتصرف بشكل صحيح
ووفق صلاحيتها. وأضاف العالي إن مسؤولية الخطباء مضاعفة فيما يتعلق باستغلالهم
منابر دور العبادة أو قيامهم بالتحشيد أو التأليب أو التشجيع على أعمال العنف وممارستها،
مؤكداً أن على هؤلاء العلماء أن يكونوا هم السباقين لرفض هذه الأعمال وإدانتها
وإدانة مرتكبيها وليس العكس. وأكد أن تصريحات وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ
خالد بن علي آل خليفة الأخيرة كانت واضحة بشأن رفض استغلال المنابر لأغراض سياسية،
داعياً إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى رصد أعمال العنف والتحريض وتوثيقها.
يذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية سبق وأن طالب رجال الدين بموقف واضح وصريح لا
يحمل اللبس فيما يتعلق بأمن الوطن وصون استقراره ووحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي،
مؤكداً أن أمن الناس وحرياتهم لا يمكن أن تكون محلاً للمقايضة أو المساومة،
مشدداً على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجميع في حماية دور العبادة
ومنابرها المباركة من كل ما قد يعد مساساً بمكانتها وقداستها بالنأي بها عن الاستغلال
للأغراض السياسية والتحريض أو تبريره بما يساهم بشكل مباشر في زعزعة الأمن والاستقرار
مرسوم
رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما
مرسوم
رقم (48) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما
قرار
رقم (24) لسنة 1989 بتعيين عضو في مجلس الأوقاف السنية
قرار
رقم (20) لسنة 1997 بتعيين عضو في مجلس الأوقاف الجعفرية
قرار
رقم (2) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بتعيين أعضاء في مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
مشروع
قانون لتنظيم الأوقاف ومجالس الجعفرية غير جدية