جريدة الايام العدد 7808
الخميس 26 أغسطس 2010 الموافق 16 رمضان 1431هـ
للترخيص للمؤسسات
التدريبية الخاصة في مجال التدريب البحري
«العمل» و«الموانىء البحرية» توقعان مذكرة تفاهم
تم أمس الاربعاء بمبنى وزارة العمل التوقيع على مذكرة
تفاهم بين الوزارة والمؤسسة العامة للموانئ البحرية تتعلق بالترخيص للمؤسسات
التدريبية الخاصة في مجال التدريب البحري.
ووقع المذكرة عن جانب وزارة العمل الوكيل المساعد لشؤون التدريب رضا أحمد حبيل، وعن
جانب المؤسسة العامة للموانئ البحرية المدير العام حسان علي الماجد وذلك بحضور عدد
من مسؤولي الطرفين.
وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة العمل بالترخيص للمؤسسات الخاصة الراغبة بتنفيذ
برامج في مجال التدريب البحري حسب النظام المتبع في إدارة شئون معاهد التدريب
بالوزارة والمنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة والقانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني
والقرارات الوزارية المنفذة، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية
عند دراسة البرامج التي يتقدم بها أصحاب طلبات فتح مؤسسة خاصة في مجال التدريب
البحري.
كما تضمنت المذكرة التزامات كل من الطرفين فيما يخص الموافقة على طرح البرامج
التدريبية والكادر التدريبي وفق الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة
والخفارة للملاحين (STCW)، بالاضافة الى فحص مقر المؤسسات التدريبية في مجال
التدريب البحري عند تقدمها بطلب ترخيص برامج من الناحية العملية للتأكد من ملائمتها
لتنفيذ التدريب العملي، فضلاً عن تصديق الطرفين على الشهادات الصادرة من المعاهد
البحرية للتأكد من مطابقتها للإعتمادات الدولية، والتأكد من مراعاة المؤسسات
التدريبية للأنظمة والمعايير وذلك بالفحص الدوري السنوي.
وعلى هامش حفل التوقيع صرح حبيل ان إبرام الاتفاقية يأتي في إطار حرص وزارة العمل
على تطبيق افضل الشروط والمعايير الخاصة بالترخيص لمعاهد التدريب المتخصصة وهو ما
سيساعد على جذب نوعية المؤسسات والبرامج التي تلبي المعايير الدولية للبحرين،
معتبراً ان هذه الاتفاقية تعد شراكة فاعلة، حيث سيتم من خلالها التأكد على توافق
وجودة ما يطرحه المعهد التدريبي مع المتطلبات والمعايير الدولية.
من جانبه قدر الماجد التعاون مع وزارة العمل، مشيراً الى ان التوقيع على مذكرة
التفاهم يعد خطوة هامة للهيئة العامة للموانئ البحرية وهي تمثل هدف المؤسسة في
تطوير مملكة البحرين كمركز التدريب البحري المتخصص، لافتاً النظر الى ان هذا الهدف
يأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة خلال الخمس السنوات القادمة
2011-2015م.
يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتنظيم عملية اصدار
التراخيص للمعاهد التدريبية والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التدريب المهني في
البحرين.
قانون
رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني
قرار
رقم (16) لسنة 1999 بشأن توسيع قاعدة الشركات والمؤسسات المساهمة في اشتراكات
التدريب المهني
الاقتراح
بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية