جريدة الأيام - العدد 7810
السبت 28 أغسطس 2010 الموافق 18 رمضان 1431هـ
إطلاق استراتيجية تشمل
14 مشروعاً لتطوير التعليم العالي.. د. النعيمي:
امتحــان قبـــول موحـــد لدخـــول مختلـــف الجامعـــات
متابعة
- حسين الصباغ:
كشف د. ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن إقرار المشروع الوطني لتطوير
التعليم والتدريب لاستراتيجية وضعها مجلس التعليم العالي تستهدف تحقيق تطوير شامل للتعليم
العالي في مملكة البحرين، منوها إلى ان الاستراتيجية التي تتضمن 14 مشروعا سوف يترتب
عليها إيجاد امتحان قبول موحد لدخول مختلف الجامعات.
جاء ذلك ضمن المناقشات التي شهدها المجلس الرمضاني لـ د. ماجد بن علي النعيمي وزير
التربية والتعليم والذي حضره مساء أمس الخميس عدد من كبار المسؤولين وأعضاء من مجلسي
الشورى والنواب والسفراء والأكاديميين وعدد من المواطنين والإعلاميين تحدث الوزير عن
آخر مستجدات تطوير التعليم العالي في المملكة، والإستراتيجية التي سيتم تنفيذها قريباً
في هذا المجال.
حيث أكّد الوزير أنّ هناك تعاوناً بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومجلس التنمية
الاقتصادية والمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب،
بما في ذلك الإطار البحريني للمؤهلات من أجل تطوير مؤسسات التعليم العالي والنهوض بمخرجاته
والحفاظ على سمعة المملكة في مجال التعليم العالي، وحفظ حقوق الطلبة الملتحقين بالبرامج
الأكاديمية وتهيئة الظروف لتوفير تعليم راقٍ يساهم في تطوير المملكة.
وأشار الوزير إلى أنّه من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم ومخرجاته سيقوم مجلس
التعليم العالي بالتعاون مع جهات استشارية عالمية من أجل إعداد أجندة لتطوير التعليم
العالي في المملكة، وهذه الأجندة تحمل اسم «إستراتيجية تطوير التعليم العالي»، وهي
تحتوي على مجموعة من المبادرات والمشاريع، مبيناً أن هذه الإستراتيجية تمّ إقرارها
من قبل المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وأن الأمانة العامة للمجلس الآن بصدد
مراجعة إجراءاتها لتحقيق ما ورد في هذه الإستراتيجية التي تحتوي على ما مجموعه 14 مشروعاً
من المبادرات الخاصة بالتعليم العالي.
وأوضح الوزير أنّ عدّة شركاء سيكون لهم الدور البارز في تنفيذ هذه الإستراتيجية، حيث
أنّ بعضاً من مبادرتها تختص بمجلس التعليم العالي، وبعضها مختص بمؤسسات التعليم العالي
الخاصة، وبعضها مختص بجامعة البحرين، والبعض الآخر مختص بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب،
وبعضها مختص بالإطار البحريني للمؤهلات.
وأضاف الوزير أنّ هذه الإستراتيجية تحظى بمتابعة مستمرة من القائمين على المشروع الوطني
لتطوير التعليم والتدريب، وأنّ الأمانة العامة للمجلس تعمل كلّ ما في وسعها من أجل
تحقيق أفضل النتائج بما يتفق مع ما حدّدته هذه الإستراتيجية من بنود، وأن هناك خطوات
ستتم مستقبلاً في مجال اعتماد امتحان موحد لدخول الجامعات.
وقال الوزير إنّ العمل جارٍ على قدم وساق لكي يتم تنفيذ مبادرات الإستراتيجية بالصورة
التي تحقق أفضل النتائج، مشيراً إلى أنّه تمّ استكمال خمس مشاريع رئيسية ومشروعين فرعيين
بحيث يتم تنفيذهم خلال السنوات الثلاث القادمة. وأضاف أنّ من ضمن هذه المشاريع، مشروع
تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بمجلس التعليم العالي وبناء شبكة للربط بين كافة مؤسسات
التعليم العالي بعضها مع بعض، وتفعيل دور لجنة الاعتماد الأكاديمي من خلال تنفيذ مشروع
خاص بالاعتماد الأكاديمي بفرعيه المؤسسي والبرامجي.
وقال إنّه سيتم الاستعانة بخبراء متخصصين في حقل التعليم العالي لدعم الكوادر الوطنية
العامة في هذا المجال والمساهمة في بناء القدرات وتطوير العمل في الأمانة العامة بما
يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي