جريدة الوطن - (1723) العدد
-الأحد 29 أغسطس 2010
أكد أنه لابد من معالجة
أوضاع المنظمات المشابهة.. السعيدي:
رفعت سؤالاً حول الوضع غير القانوني للمجلس العلمائي وتم حفظه
أوضح النائب المستقل جاسم السعيدي أن مطالبه بتصحيح
وضع المجلس العلمائي غير المرخص قديمة ومستمرة، مشيراً إلى أنه سبق له تقديم
سؤال برلماني في هذا الصدد وتم حفظه، مؤكداً ضرورة تصحيح أوضاع المنظمات والهيئات
والحركات التي تعمل في إطار غير قانوني داخل المملكة حتى تتثبت دعائم الأمن
والاستقرار والنظام، وأشار إلى لآثار السلبية على الأمن والمجتمع جراء وجود حركات
وتجمعات ومنظمات غير مرخصة وتعمل بقانونها الخاص ولا تلقي للقوانين المفروضة على
الجميع بالاً وكأنها فوق القانون.
وقال السعيدي إن نشأة ما يسمى بالمجلس العلمائي، الذي يرأسه عيسى قاسم، دون
مراعاة للقوانين المعمول بها في الدولة أو اعتراف بها، أدى لتأسيس عدد آخر من المنظمات
والحركات غير القانونية والتي ثبت تورطها في التحريض لعدد من الجرائم الإرهابية
ومحاولة جر البلاد لحالة الفوضى الغوغائية، وأضاف '' وإذا كان المعممون القائمون
على المجلس لا يحترمون القانون فإنه من باب أولى أن لا يحترمه المتبعون وهو ما
حصل بالضبط فشكلت الحركات والجمعيات والتنظيمات غير القانونية ''.
وكشف السعيدي عن أنه، في بداية الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني، رفع
سؤالاً برلمانياً لمكتب رئيس المجلس موجهاً لوزير العدل والشؤون الإسلامية،
وكان نص السؤال ما يلي : (( من هي الجهة المسؤولة عن أعمال ما يسمى بـ »المجلس
الإسلامي العلمائي« غير المرخص، والذي يزاول أنشطته منذ 2004 وحتى يومنا
هذا دون الحصول على ترخيص رسمي يخوله بمزاولة أنشطته، ولماذا تم السكوت حيال هذا
الأمر المخالف للقانون إلى تاريخنا هذا، وما هي الإجراءات المتخذة ضده إن وجدت
وإلى متى سيستمر السماح لهذا المجلس بمخالفة القوانين، إن لم تتخذ أي إجراءات ضده
)) إلا أنه ولأسباب سياسية لم يتم تفعيل هذا السؤال وتم حفظه .
وأضاف السعيدي '' إن دعوة وزير العدل والشؤون الإسلامية لهذه التجمعات والمنظمات
والحركات لأن تصحح أوضاعها وفق القانون وأن تنضم تحت مظلة القانون المنظم لعمل الجمعيات
والمنظمات هو أمر ينصب تماماً مع مطالبات الشعب لأهمية فرض القانون على الجميع
دون استثناء عرق أو مذهب أو فئة .
ونوه السعيدي إلى أن تضييق الخناق على هذه التجمعات والحركات غير القانونية سوف
يكون نصب عينيه في المجلس المقبل ولن يتخلى أبداً عن مطالبه بتصحيح أوضاع هذه
المنظمات وفق القانون الذي يجب أن يسود على الجميع
دستور
مملكة البحرين