جريدة الأيام - العدد 7813
الثلاثاء 31 أغسطس 2010 الموافق 21 رمضان 1431هـ
المجلس الأعلى يمد المظلة
المساعدات القانونية والقضائية للمرأة
توجهات المجلس ستكون المحرك الرئيسي للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة
أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بتوجهات حكومة
مملكة البحرين لمتابعة ما حققه المجلس على مستوى السياسات والتوجهات والبرامج الاستراتيجية
التي تبنتها الحكومة في المرحلة السابقة، وأولويات برامج ومشاريع المجلس للمرحلة المقبلة
(2011 – 2014)، بهدف إدماج مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة للفترة القادمة. معتبرة
سموها بأن هذه التوجهات ستكون المحرك الرئيسي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة
البحرينية التي اعتمدها صاحب الجلالة عاهل البلاد، وللوصول إلى مستوى الإدماج المطلوب،
لتكون احتياجات المرأة البحرينية وأسرتها جزءا لا يتجزأ من برنامج عمل الحكومة.
كما أشادت صاحبة السمو الملكي حفظها الله بالتزام وإسهام الشباب البحريني وحرصهم على
التفاعل مع قضايا المرأة البحرينية، من خلال مشاركتهم الفاعلة في فعاليات برنامج التمكين
السياسي لدعم المرأة في انتخابات 2010، الذي عقد خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك،
مؤكدة سموها بهذا الصدد على أهمية أن يعي الشباب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في
تحديد ملامح المستقبل وخصوصاً ما يتعلق بدور ومكانة المرأة في المشاركة الوطنية، مشيدة
سموها بمستوى الحماس الذي جسده حضور الشباب في هذه اللقاءات وما طرحوه من أفكار وإسهامات
واعدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للمرأة في دورته الثالثة الذي عقد مساء
يوم الأحد بمقر المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
من جانبها صرحت لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بأن المجلس الأعلى
للمرأة قد وافق على مد مظلة خدمة المساعدة القانونية والقضائية التي يقدمها المجلس
للمرأة البحرينية، نظرا لزيادة عدد السيدات اللواتي يتطلعن للحصول على خدمة المساعدة
القضائية من مركز شكاوى المرأة البحرينية.
كما وافق المجلس الأعلى للمرأة على دراسة مقترح بتعديل البند الثاني من المادة الخامسة
من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (30) لسنة 2006 بشأن مساهمة الدولة لتقديم
الدعم المادي للجمعيات السياسية، والمتعلق بدعم مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات.
واستمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه للفترة من يونيو 2010 وحتى
تاريخه، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن إنشاء صندوق وطني لدعم برامج ومشاريع
الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وقالت الأمين العام للمجلس، بان الاجتماع قد ناقش التحضيرات للمؤتمر الوطني الأول للمرأة
البحرينية، مرحبة بهذه المناسبة بشراكة مجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذ هذا المؤتمر
الهام من منطلق رعايته لرؤية مملكة البحرين 2030 وحرصه على دعم جهود المجلس الأعلى
للمرأة في مجال تضمين احتياجات المرأة وبلورة آليات العمل المناسبة لذلك، مشيدة أيضاً
بشراكة القطاع الأهلي ممثل في الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات
واللجان النسائية وقناعتهم في الإسهام كشركاء حقيقيين من أجل الوصول إلى النموذج الوطني
لإدماج احتياجات المرأة في أطار التنمية و من المقرر إقامته خلال الفترة من 8-11 نوفمبر
المقبل تحت عنوان «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة..دور الجهود الوطنية»،
ويهدف المؤتمر إلى رصد الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي في التعامل مع
مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدواته المختلفة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ،
وكذلك التوصل إلى ملامح أولية لنموذج وطني يعمل على إدماج احتياجات المرأة في برنامج
عمل الحكومة، يتضمن آليات الإدماج وتحديد أدوار الجهات المسؤولة عن التنفيذ والشركاء.
مرسوم
بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة