جريدة الأيام - العدد 7814
الأربعاء 1 سبتمبر 2010 الموافق 22 رمضان 1431هـ
التوظيف المؤقت للمتقاعدين
قانوني.. مصادر:
«التأمين الاجتماعي» ترفع مشروع قانون توحيد المزايا للنيابي المقبل
أكد متابعون لمسيرة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
ومتخصصين في شؤون الخدمة المدنية بان التعيينات المؤقتة التي قام بها الجهاز التنفيذي
للهيئة مؤخرا لعدد من المتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الذي قدمته الهيئة لعدد منهم هي
عملية قانونية وليس بها أي شبهة قانونية، مشيرين إلى ان الأجهزة الحكومية تقوم بتعيين
موظفين متقاعدين لفترة محدودة ولغرض محدود.
وقالوا بان الاستفادة من الخبرات أمر ضروري خاصة أذا كانت هذه الخبرات التي تم توظيفها
سينفذون مهمة تدريب الموظفين الجدد الذين سيتولون الوظائف التي كانوا يشغلونها.
وقال احد المختصين بشؤون التقاعد والخدمة المدنية بان القانون يبيح ذلك شرط أن لا تزيد
المكافأة عن الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء الوظيفة.
وقال إن الهيئة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية الذي ينص بجواز توظيف من تقاعدوا بوظائف
بعقود مؤقتة شريطة أن تكون المكافأة لا تزيد عن الراتب الأساسي له، مشيرا إلى أن ما
حدث بشأن تعيين ما أطلق عليهم صفة المستشارين يأتي في هذا الإطار، موضحا بان قانون
التقاعد لا يختلف كثيرا عن قانون الخدمة المدنية.
وطالبوا بان يكون بحث هذا الموضوع في إطار مجلس الإدارة حتى الوصول إلى الحل القانوني
الذي يضمن للهيئة والمنضويين تحت رايتها حقوقهم وبالشكل الذي ينص عليه نص وروح القانون
خاصة وان عقودهم المؤقتة تتراوح مدتها ما بين 3 وستة أشهر.
على صعيد آخر, علمت «الأيام» بان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمر بمرحلة حساسة
حيث تعد لأعداد عدد من المشاريع القانونية الهادفة إلى تحسين الميزات التأمينية للمؤمن
عليهم الذين يمثلون 99% من القوى العاملة في البحرين, بالإضافة إلى أصحاب المعاشات
التقاعدية مما يتطلب أبعاد هذه الهيئة عن المزايدات الانتخابية والسياسية.
وذكرت مصادر لـ «الأيام» بان الهيئة تعمل على عملية أكمال الدمج وبالأخص ما يتعلق بتوحيد
المزايا التأمينية، مشيرة إلى أن مشروعاً بقانون بهذا الخصوص قد تم الانتهاء منه وسيتم
رفعه إلى المجلس الوطني في دوره التشريعي المقبل حيث من المؤمل أن يطرح في الدور الأول
من الفصل التشريعي الأول باعتبار أهمية هذا المشروع بقانون دمج المزايا التقاعدية لموظفي
ومتقاعدي القطاع العام والخاص.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية