البحرين - جريدة الايام -
العدد 7817 السبت 4 سبتمبر 2010 الموافق 25 رمضان 1431هـ
باب
تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات لايزال مفتوحاً.. د. البلوشي لـ «الأيام»:
حظر جمع الأموال على الصناديق من مطلع سبتمبر
كتب - حسين الصباغ:
قالت د. فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بأن باب التحول إلى جمعيات خيرية
مفتوح لجميع الصناديق الخيرية بمؤازرة وزارة التنمية الاجتماعية، منوهة في الوقت
نفسه إلى أن ما تسلمته عشرات الصناديق الخيرية من خطابات تخطرها بعدم أحقية
الصناديق الخيرية بجمع المال والتبرعات على اعتبار أنها مؤسسات خاصة، يأتي وفقا
للقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2010 والذي يحدد شروط وإجراءات تحول الصناديق الخيرية
إلى جمعيات.
وأوضحت الوزيرة البلوشي في حديث خاص إلى «الأيام» بأنه وطبقا للقرار الوزاري يحظر
على الصناديق الخيرية التي ما تزال مؤسسات خاصة جمع التبرعات، او ضم أفراد من غير
المؤسسين إلى مجالس أمنائها.
وأضافت «لقد كان الأول من شهر سبتمبر الجاري الموعد الأخير للفترة الاستثنائية التي
منحت للصناديق الخيرية للقيام بجمع الأموال والتبرعات، والقيام بمختلف الأمور التي
تختص بها الجمعيات، وبانتهاء هذه الفترة فإن كل ذلك غير مسموح به قانونا للصناديق
الخيرية، ولديها أن تختار إما البقاء كمؤسسات خاصة تلتزم بقوانين ولوائح المؤسسات
الخاصة أو التحول إلى جمعيات، حيث ما تزال فرص الاستفادة من خدمة التدقيق المالي
التي تتكفل بها الوزارة للصناديق الراغبة في التحول إلى الجمعيات متاحة في الفترة
الحالية.
هذا وتلقت «الأيام» اتصالات من عدد من الناشطين في الصناديق الخيرية، أبدوا خلالها
تخوفهم من انتهاء فرصة التحول إلى جمعيات، حيث يعرضهم ذلك إلى تجميد 90% من أنشطتهم
ما يعني انتهاء الدور المهم والحيوي الذي تؤديه الصناديق الخيرية في مساعدة الأسر
المحتاجة بمختلف مناطق البحرين.
وقال الناشطون بأن عددا من الصناديق الخيرية قد تسلمت خطابات من إدارة المنظمات
الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية، تفيدهم علما بأنه ونتيجــة لعدم تقدمــهم
بطلبات تحــول إلى الوزارة فــإن عملية جمــع الأموال والتبرعات غير مسموحــة لهم
كمؤسـسات خاصــة وفقا للقرار رقم (27) لسنة 2006، كما لابد من أن يتم اختيار مجلس
أمناء الصـندوق من بين الأعضـاء المؤسسين فقــط، على أن يتم تزويــد إدارة المنظمات
الأهليــة بقائمــة جديدة لأسماء أعضاء مجلس أمناء لكل صندوق من الأعضاء المؤسسين
فقــط لاعتماد تواقيعهم على الحسابات المصرفية لكل الصناديق.
مطالب بتمديد فترة الإستثناء
من جانبه، قال عضو لجنة اتحاد الصناديق الخيرية (تحت التأسيس) ورئيس صندوق سار
الخيري سيد علوي محفوظ ان عددا من الصناديق الخيرية لم تنتهِ من تسليم طلبات التحول
إلى صناديق خيرية، ما يعني عدم أحقيتها في جمع التبرعات والأموال بحسب القانون،
داعيا وزارة التنمية الاجتماعية إلى تمديد الفترة الاستثنائية شهرا إضافيا حتى
يتسنى للصناديق الخيرية إنهاء إجراءات ومتطلبات التحول في الفترة المقبلة، دون أن
تكون هناك إعاقة للمساعدات الدورية التي تقدمها تلك الصناديق للأسر المحتاجة.
وأضاف محفوظ بأن بعض الصناديق الخيرية لم تسلم ما هو مطلوب إلى وزارة التنمية
الاجتماعية لأن بعض الإجراءات مغيبة عن بعض الصناديق، إذ بعض الصناديق مازالت
تستفسر عن كيفية التقدم لطلب التحول، وما هي الإجراءات المطلوبة، كما إن بعض
الصناديق لم تكن لديها الخلفية حول إجراءات التحول، وذلك لعدم حضورها آخر اجتماع
نظمته اللجنة التحضيرية.
وتابع محفوظ: السبب الثاني في عدم إكمال بعض الصناديق الخيرية الإجراءات يعود إلى
قصر الفترة وتداخلها مع إجازة الصيف وموسم شهر رمضان، حيث تنشغل الصناديق بجمع
التبرعات العينية والمالية وإيصالها للأسر المحتاجة بعد مسح شامل للمناطق التي تشرف
عليها، ما أعاق بعض الصناديق الخيرية في المباشرة للانتهاء من إجراءات التحول.
إجراءات تحويل «الصناديق» إلى «جمعية»
وأكد محفوظ أن الإجراءات بسيطة ولا تتطلب وقتاً طويلاً، مبيناً أن أول إجراءات
التحول هو أن يتم رفع كتاب رسمي من الصندوق معنون إلى إدارة المنظمات الأهلية
بوزارة التنمية، على أن يحتوي الكتاب موافقة الصندوق على التحول إلى جمعية خيرية،
مع ذكر اسم الجمعية المقترح، كما أنه لابد أن يتم رفع نسخة من النظام الأساسي
للجمعية على أن تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الأمناء الحالي للصندوق، إلى جانب
إرفاق كشف بأسماء المؤسسين المعتمدين سابقاً من قبل الوزارة، على أن يكون الاسم
رباعياً، والرقم الشخصي ورقم الاتصال، إضافة إلى إرفاق كشف بأسماء أعضاء مجلس
الأمناء وتوقيعاتهم وأرقامهم الشخصية وأرقام الاتصال، على أن تكون الأسماء رباعية.
وذكر محفوظ أن على الصناديق الراغبة في التحول أيضاً إرفاق كشف بأسماء المؤسسين
الجدد الراغبين في الانضمام كمؤسسين، على أن تكون الأسماء رباعية وتوقيعاتهم
وأرقامهم الشخصية وأرقام الاتصال، مع إرفاق محضر اجتماع للمؤسسين المعتمدين سابقاً
من قبل الوزارة وأعضاء مجلس الأمناء والمؤسسين الجدد، مؤكدين موافقتهم على التحول
إلى جمعية خيرية، على أن يتضمن محضر الاجتماع موافقة الجميع على محتوى النظام
الأساسي للجمعية.
ومن ضمن المستندات المطلوبة أيضاً هي إرفاق التقرير المالي للصندوق لسنة 2009 حتى
31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، والديون، ونسخة من كشوفات البنوك، وستقوم الوزارة عن
طريق إحدى شركات التدقيق بالاتصال بالصناديق الخيرية بعد التقدم بطلب التحول من أجل
الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة الأخرى للتدقيق، كما يجب ألا يقل عدد
المؤسسين المعتمدين سابقاً ومجلس الأمناء والمؤسسين الجدد عن عشرة، مع ضرورة إرفاق
النظام الأساسي المعدل للجمعيات، ويراعى في النظام، المادة رقم 8 الخاصة بالأهداف،
والمادة 33 المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المادة 36 المعنية
بانتخاب الرئيس، والمادة 59 المتعلقة بتصفية الجمعية وتوزيع الأموال المتبقية.
وأكد أن على الصناديق الخيرية التي لم تسلم طلبات التحول إلى جمعيات خيرية المبادرة
بتسليم ما هو مطلوب إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
يشار إلى أن تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية كان بناءً على قرار صدر عن
وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام 2006، إذ إن القرار طالب الصناديق في بادئ
الأمر بحل الصناديق على أن يتم تحويلها إلى جمعيات بعد حلها، إلا أنه لعدم موافقة
الصناديق على طريقة التحول ومسودة القرار أدى إلى تأجيل الموضوع غير مرة، ليتم هذا
العام وبالتحديد في شهر أبريل/ نيسان الماضي إصدار قرار وزاري يقضي بتحول الصناديق
الخيرية إلى جمعيات أو بقائها كمؤسسات خاصة على أن تلتزم بعدم جمع الأموال و
التبرعات، وذلك بعد تشاور الوزارة مع الصناديق بهذا الخصوص
