البحرين - جريدة الايام -
العدد 7817 السبت 4 سبتمبر 2010 الموافق 25 رمضان 1431هـ
التجارة الإلكترونية.. تشريعات ملائمة ونمو متسارع
9.8 مليار دولار حجمها بالمنطقة.. وحصة البحرين 35 مليوناً
تشهد التجارة
الإلكترونية نموا سريعاً بفضل ما توفره شبكة المعلومات الدولية من وسائل حديثة في
التعاملات التجارية والتي ساهمت في التفاعل بين القطاع التجاري وجمهور المستهلكين.
وعلى الصعيد العالمي، تطرح العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية مجموعة من الأنشطة
والمبادرات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، ومن هذه المؤسسات، على سبيل المثال -
منظمة التجارة العالمية WTO، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والاتحاد
العالمي للاتصالات ITU ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .OECD ، حيث أن مملكة
البحرين هي عضو منتسب إلى هذه المنظمات فإن إدارة التجارة الإلكترونية تحرص على
تعزيز قدراتها لتلبية المتطلبات الجديدة في عالم التجارة بمستوى مهني متطور وبما
يتماشى مع توجهات هذه المنظمات.
في هذا العصر الرقمي الذي ينتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة
الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن
تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال
للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً
للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية،
إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.
ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (eCommerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء
السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ ان التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت
تتضمَّن دائما معاملات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت،
ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد
توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع
والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها
التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد.
ومن هذا المنطلق أنشأت وزارة الصناعة والتجارة دائرة خاصة تطلع بدور محوري وتنفيذي
لجميع أنشطة التجارة الإلكترونية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بالتعاون مع
بقية الإدارات الأخرى في هذه الوزارة بالإضافة إلى مؤسسات ومنظمات القطاع العام
والخاص ذات العلاقة.
قانون التجارة الالكترونية في البحرين
كما صدر في العام 2002 قانون خاص بالتجارة الالكترونية في البحرين لتكون من أوائل
الدول في المنطقة التي تطبق قانونا ينظم التجارة الألكترونية.
ومن أهم الأسباب التي دعت لإصدار مثل هذا القانون انتشار ظاهرة العولمة، وتكون
منظمة التجارة العالمية، وانتشار وسائل الاتصالات الحديثة والتي تعمل على اختصار
البعد المكاني (المسافات) بين الدول، وانتشار ظاهرة الشركات العابرة للحدود
(الشركات متعددة الجنسيات) أو ما يطلق عليها ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات، وظهور
التكتلات الاقتصادية بين الدول مثل منظمة الوحدة الاقتصادية الأوروبية بالإضافة إلى
الحاجة إلى وجود وسيلة لربط البنوك في كافة أنحاء العالم بعضها ببعض وذلك لإنجاز
المعاملات وإجراء التحويلات من حسابات المودعين في أقصر وقت ممكن.
ويشمل القانون حيزا متنوعا من الأنشطة أهمها إصدار الشهادة المعتمدة، التوقيع
الإلكتروني، تبادل البريد الالكتروني في التجارة الالكترونية، والدعاية والإعلان عن
التجارة الالكترونية، والتفاوض على الصفقات الالكترونية بالوسائل الالكترونية وعقود
البيع الفوري للسلع والخدمات على الانترنت والشيكات الأخرى بالإضافة إلى سداد
الالتزامات المالية الناجمة عن عقود التجارة الالكترونية والمتابعة الالكترونية
لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات وتوزيع السلع والخدمات وكذلك انشاء وتسجيل المواقع
الالكترونية.
ويسري القانون على السجلات والتوقيعات الالكترونية، بينما لا ينطبق على كافة
المسائل التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية، كما لا ينطبق على مسائل
الأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني والميراث
وإنشاء الوصايا وتعديلها، والمعاملات والتصرفات التي يشترط القانون، للاعتداد بها،
أن تكون مثبتة في محررات رسمية، وفي السندات القابلة للتداول بالإضافة إلى وثائق
الملكية، إلا المنصوص عليها في المعاملات الالكترونية.
واقع التجارة الالكترونية في البحرين
وفقا لدراسة أعدتها وزارة الصناعة فإن التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين تنمو
بشكل متسارع؛ إذ بلغت نسبة النمو إلى ما يقارب 60 في المائة عام 2008، مقارنة
بالدول المتقدمة في هذا المجال. ويذهب خبراء في تقنية المعلومات إلى أنها مسالة وقت
فقط حتى تتمكن البحرين من اللحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأشارت الدراسة إلى أن ضعف الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، لا يزال من أكبر
الأسباب وراء تدني شيوعها واستخدامها، إلى جانب ضعف أدوات استخدام التجارة
الإلكترونية. كما يشكِّل عامل تخوف الناس من دفع الفواتير والمشتريات عبر المواقع
الإلكترونية، على رغم تأكيد الجهات المزودة للخدمات الإلكترونية بأمانها، عاملا
إضافيا في قلة الإقبال عليها.
ومقارنة بدول الخليج العربي الأخرى، يمكن القول، إن البحرين حققت نجاحا كبيرا في
مجال التجارة الإلكترونية على الصعيد الحكومي كموقع هيئة الحكومة الإلكترونية إلى
جانب مؤسسات القطاع الخاص والتي شهدت تحول العديد من الشركات فيها إلى تقديم
خدماتها إلكترونيا.
هذا إلى جانب الأسباب التقليدية التي تجعل ممارسة الأعمال التجارية في البحرين
مختلفة عن نظيراتها في الدول الأخرى بسبب صغر الرقعة الجغرافية وقلة عدد السكان. كل
هذه العوامل تجعل البحرين تأتي في مراتب متأخرة. ولكن الملفت للنظر أن أكثر صور
استخدامات التجارة الإلكترونية في البحرين، والآخذة في الازدياد هي عمليات السداد
عبر بوابات الدفع الإلكتروني، وتحويل العملات والمزادات الإلكترونية، والمناقصات
الإلكترونية، وعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.
وتؤكد الدراسة بأن مجالات النمو في التجارة الإلكترونية واعدة. والتطور الحاصل على
أغلبية المواقع الإلكترونية في مملكة البحرين أحد الأمثلة التي يمكن أن تساق في هذا
الصدد؛ إذ بدأت في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك في تطور ملحوظ عما كانت عليه
في السابق من كونها مواقع معلوماتية بحتة تقدم معلومات عامة عن الجهة التي يخدمها
الموقع.
من جهة أخرى أوضحت دراسة لشركة الخليج للاقتصاد المعرفي أن إجمالي حجم التجارة
الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجية يبلغ نحو 8,9 مليارات دولار، منها 35
مليون دولار حصة مملكة البحرين.
وتتوقع الدراسة أن تصل عمليات التجارة الالكترونية إلى 10 مليارات دولار بنهاية
العام 2009 في دول الخليج وسيكون نصيب السعودية منها القسط الأكبر بنسبة 65 في
المائة، الإمارات 25 في المائة، وتوزع النسب الأخرى على عمان والكويت وقطر
والبحرين.
وأوضحت أن حجم التجارة الالكترونية على مستوى العالم سينمو إلى 7 تريليونات دولار
بنهاية 2009، وعلى رغم أن حصيلة الشرق الأوسط لا تتجاوز 2 في المائة من التنامي
العالمي، فإن هناك إمكانات قوية في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا للتنامي السريع
وذلك بمجرد أن تتوافر العناصر المطلوبة والتجهيزات المناسبة للتجارة الالكترونية.
وأوضحت أن التجارة الالكترونية تنقسم إلى عدة نشاطات مختلفة، هي: نشاطات من منشأة
أعمال إلى منشأة أخرى (B2B)، نشاطات من منشأة أعمال إلى زبائن (B2C)، ونشاطات
التعاملات من الحكومة إلى الأعمال (B2G).
معوقات التجارة الالكترونية
كما قامت (ارنست ويونغ) بإجراء دراسة شملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لعام 2007 ودامت أربعة أشهر، وذلك كجزء من الدراسة حول التجارة الإلكترونية في دول
المجلس. وقد تركزت هذه الدراسة على عدد من الجوانب المختلفة للتجارة الإلكترونية،
وتضمنت الأنظمة والقوانين، والاتصالات ، والأمن ، والمدفوعات الإلكترونية، والعوائق
أمام تبني التجارة الإلكترونية من قبل جهات الأعمال المستخدمة لها، وقطاعي
المستهلكين والحكومة، وذلك بغية وضع خطة عمل رفيعة المستوى لبلدان مجلس التعاون،
تتناول التجارة الإلكترونية المتنامية في المنطقة. وقد أجريت هذه الدراسة بدعم من
الفرق الفنية المكونة من خبراء مختصين في القطاعات المعنية من كل بلد .
ركز هذا الجانب من الدراسة على وضع تقرير رفيع المستوى لحجم التجارة في التجارة
الإلكترونية في دول مجلس التعاون وذلك استناداً إلى ( أ ) مسح لمؤسسات مختارة في
المنطقة ( ب ) مراجعة لبيانات ثانوية من أدبيات منشورة وإحصائيات ومقابلات، بما في
ذلك وجهات نظر وزارات التجارة في دول مجلس التعاون، و( جـ ) استخدام الاستقراءات
والاستنتاجات والأساليب الفنية الأخرى لوضع النماذج، بغية تقدير حجم السوق
الإقليمية للتجارة الإلكترونية.
وقد تمكنت (ارنست ويونغ) من تقدير الحجم الكلي للتجارة الإلكترونية B2B في البحرين
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 83 مليون دولار أي بنسبة 1% من إجمالي
الناتج المحلي.
وعن أسباب تأخر المنطقة فى تطبيق التجارة الالكترونية اشارت الدراسة إلى أن بيئة
الاستخدام تمثل بعض أهم المعوقات حيث عدم تعود الناس إلى الآن على استخدام
الكمبيوتر والانترنت في اجراء العمليات التجارية. إلى جانب التخوف من عنصر الأمان
عند اجراء المعاملات الالكترونية يعد كذلك من الاسباب الرئيسية.
زاد على ذلك تباطؤ المنطقة فى تطبيق التجارة الالكترونية وجعلها من أبجديات
الاستخدام اليومي للافراد والمؤسسات تمثل من جملة الاسباب الاخرى التي تحول دون
الاستعداد للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأكدت الدراسة أن التغيرات الحالية في منطقة الخليج العربى وبالذات فى مملكة
البحرين تمثل تحولا ايجابيا يمكن الاستفادة منها فى عملية توطين التجارة
الالكترونية واستشهدت على ذلك بالجسر الجديد المزمع اقامته بين مملكة البحرين ودولة
قطر فالجسور مثل الجسر الحالي الذى يربط البحرين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية
السعودية في حد ذاته يعطي قوة للتجارة الالكترونية ليس فقط بين البلدين الذين
يربطهما الجسر بل يتعداه إلى كامل المنطقة حيث عملية الاتصال الارضي والجوي والبحري
في مضمونه يسهل من عملية شحن البضائع المشتراة عبر الانترنت.
أما بالنسبة لبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج فأكدت أن مملكة
البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وتحديدا امارة دبي هما من البلدان المتقدمة
فيها. واشارت في هذا الصدد إلى شركة تجاري دوت كوم مقرها دبي التي أصدرت بالفعل
بضائع مشتراة عبر الانترنت إلى باقي دول الخليج. مع ذلك يظل نجاحها اقليميا وليس
عالميا وهذا ما نطمح اليه.
وقالت الدراسة إنه لا يمكن بأي شكل من الاشكال مقارنة حجم التبادل التجاري فيها عبر
شبكة الانترنت مع مثيلاتها من الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية حتى كدولة
مثل الهند حيث لا تزال الكثير من الشركات العاملة في منطقة الشرق الاوسط ودول
الخليج تتعامل بالوسائل التقليدية في تجارتها.
ولكن فى الوقت نفسه ترى الدراسة أن المنطقة تشهد تسارعا في عملية تطبيق التجارة
الالكترونية كدولة قطر التي تسعى إلى اكتمال البنية التقنية التحتية فيها تمهيدا
لجعل التجارة الالكترونية رافدا من روافد التجارة في اقتصادها المتنامي
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (30) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالسلع
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة
قرار
رقم (46) لسنة 2007 بشأن وضع قواعد بيع لحم الغنم الاسترالي المدعوم
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
إقرار
قانون حماية المستهلك
إستثناءات
قانون تنظيم السوق
اتفاق
بين النواب والغرفة على تعويض المستهلك
إقرار
قانـون حماية المستهلك . هل يحد من الغش التجاري ؟
إلغــاء
قانون حمايــة المستهلك خطـأ كبير في حــــق المواطــــن
مكتــب
مجلـس الشورى يستعرض اقتراحا بإصدار قانون حماية المستهلك