البحرين -جريدة
الايام-الأربعاء 8 سبتمبر 2010 الموافق 29 رمضان 1431هـ العدد 7821
إيقاف
الخطباء المرشحين.. لا تصويت إلكتروني.. والمراكز العامّة للتسهيل.. وزير العدل:
الانتخابات في موعدها ولا نقبل بالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية
كتب
– أحمد الملا:
أكّد وزير العدل والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن
علي آل خليفة أن الانتخابات النيابية والبلدية ستقام في موعدها في الثالث والعشرين
من شهر أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضدّ
المخطّط الإرهابي الذي استهدف البحرين لن تؤثر على سير العملية الانتخابية ولا على
موعد الانتخابات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير مساء أمس في مبنى وزارة العدل بالمنطقة
الدبلوماسية أمس، حيث تحدّث الوزير مع الصحافيين بشأن استعدادات اللجنة العليا
للانتخابات وبعض ما يُثار في الرأي العام حول الانتخابات.
وشدّد الوزير على أن اللجنة بذلت أقصى جهودها وما زالت من أجل ضمان سير العملية
الانتخابية بأفضل ما يمكن وبكامل الشفافية والنزاهة والنظام.
وحول الاعتراضات التي تسلمتها اللجنة ابان فتح المراكز الإشرافية لمدة أسبوع كامل
في أواخر شهر أغسطس الماضي وعرض جداول الناخبين فيها أكّد الوزير أن جميع
الاعتراضات التي قدمت والبالغ عددها 246 في جميع محافظات مملكة البحرين تم الفصل
فيها، مشيرا إلى عدم استخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات النيابية المقبلة».
وحول ما يثار بشأن المراكز العامّة وجدوى وجودها قال الوزير «إن المراكز العامة
والبالغ عددها 10 مراكز تعد ضمانة للعملية الانتخابية وتسهيلا للمواطنين الذين
يريدون التصويت لمرشحيهم».
وتساءل «ما المانع من أن يصوت المواطن في مواقع أخرى خارج نطاق دائرته الانتخابية
فيما لو كان مثلاً خارجاً مع أسرته؟!»، وأضاف «الفكرة من المراكز العامة هي إتاحة
الفرصة للمواطنين للتصويت وللمزيد من التسهيل ومن يدعّي ويزعم بأن هناك أي تزوير أو
خلل في هذه المراكز فليأتِ لنا بالبينة».
واعتبر الوزير أن ما يثيره البعض بشأن عدم شفافية المراكز العامّة أو احتمال
استغلالها لتزوير مخرجات العملية الانتخابية هو كلام للإثارة فقط ولا صلة له
بالواقع، وعلى صعيد تجربتنا لهذه المراكز في الانتخابات السابقة فإنني أؤكد بأنه لم
يتقدم لنا أي شخص ويقدّم لنا دليلا واحدا لوجود مخالفة واحدة، مؤكدا بأن الرقابة
موجودة على جميع تلك المراكز من قبل القضاء.
وحول ما أثير بشأن ما يسمّى «الكتلة المتحركة» رد الوزير قائلا «نسمع عن مصطلحات
تستخدم في الانتخابات عن كتلة انتخابية متحركة وقد نسمع عن كتلة عائمة وكتلة عن
طريق الجوال»، وتابع «هذا كلام غير صحيح وهو تلاعب بمشاعر الناس، كل العناوين
مسجّلة وتم نشرها في قوائم الناخبين في المراكز الإشرافية بكل شفافية، ولا يوجد أي
عناوين وهمية»، وأضاف «مصطلح العناوين الوهمية سمعناه في العام 2006 وهو مجرّد كلام
هدفه التشكيك في نزاهة الانتخابات ويفتقد لأية معطيات أو أدلّة، فما يجري على
الواقع بشهادة كل المراقبين والمحايدين والقضاء مختلف تماماً عما يحاول أن يروّج له
البعض».
وتابع «حينما نطلب من أولئك ممن يحاولون الغمر واللمز في شفافية العملية الانتخابية
الأدلة يقولون كلمة «سمعنا»، وهو الأمر المريب والغريب جداً، فنحن نتعامل مع واقع
ونريد إثباتات على كلمة سمعنا».
وحول تصويت العسكريين أكد الوزير أن لجميع المواطنين حقوق كفلها الدستور،
والعسكريون هم مواطنون ولهم حقوق المواطنة الكاملة، نافيا أن يكون هناك أي ضغط
يمارس على العسكريين من أي جهة كانت للتصويت لصالح أشخاص معينين، وقال « نحن نرفض
توجيه الناس أو التأثير عليهم، كما أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يعرف لمن سيصوت
الناخب إذا دخل إلى غرفة التصويت حيث إنها تجرى بشكل سري تام، مؤكدا أنه لا توجد
وسيلة للتعرف على من صوت الناخب».
ولفت إلى أن التطورات الأمنية الأخيرة لن تؤثر على موعد الانتخابات النيابية
المقبلة وستكون في الموعد الذي حدد إليها، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه الأحداث
الأمنية الأخيرة تعتبر إجرامية وإرهابية.
ووصف الوزير الإرهاب بالفيروس الذي لا بد أن يعمل ويتكاتف أبناء مملكة البحرين من
أجل مواجهته والقضاء عليه رافضا ربط الانتخابات النيابية والبلدية وموعدها بتلك
الأحداث الأمنية.
وفيما يتعلق بمن يخالف القوانين الموجودة من قبل خطباء المنابر، قال الوزير «لن
يكون هناك أي تهاون مع الخطباء الذين يخالفون أحكام الشريعة الإسلامية والدستور
والقانون في المملكة ولن تكون تلك المنابر التي وقف عليها الرسول (ص) مكانا للتفرقة
وبث روح الكراهية والفتنة».
وأكد أن كل من يخالف القرارات ذات الشأن الانتخابي فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
ضدّه والتي قد تصل إلى المحاكمة أو التوقيف عن الخطابة، مشيرا إلى أن من شروط
الخطيب أن يكون لديه مؤهل حتى يستطيع أن يخطب من على المنبر.
كما وأوضح أن كل خطيب يرشح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية ويقبل من ضمن قائمة
المرشحين سيتم إيقافه عن الخطابة لحين انتهاء فترة الانتخابات حتى لا يتم استخدام
المنابر للدعايات الانتخابية أو غيرها من الأمور.
وقال الوزير في ختام حديثه مع الصحافيين «إننا واثقون بأن مسيرتنا الإصلاحية ستمضي
قدماً إلى المزيد من التطور والنماء، وما هذه الانتخابات إلاّ واحدة من أهم
المكتسبات الوطنية التي يجب أن يحرص الجميع على الحفاظ عليها».
المعاودة: قبول 212 اعتراض من أصل 246
أكد رئيس النيابة العامة نواف المعاودة على أن مجموع الطعون التي قدمت 8 قبل منها
طعن واحد فقط، فيما بلغت الاعتراضات في جميع أنحاء محافظات مملكة البحرين 246 تم
قبول 212 منها.
وأوضح المعاودة أن مجموع الاعتراضات التي قدمت في محافظة العاصمة 57 قبل منها 47
فيما رفض 8 منها، بينما وصل عدد الاعتراضات في المحافظة الشمالية إلى 70 اعتراضا
قبل منها 62 فيما تم رفض بقية الاعتراضات.
أما محافظة المحرق فقد وصل عدد المعترضين فيها إلى 50 قبل منها 47 بينما حصلت
محافظة الوسطى على 61 قبل منها 46 فيما كانت المحافظة الجنوبية أقل نسبة من حيث عدد
الاعتراضات حيث كان عددها 8 اعتراضات تم قبول جميعها.
وأكد أنه سيتم فتح باب الترشيح للمجلس النيابي بتاريخ 12 سبتمبر بينما سيكون باب
الترشيح مفتوحا للمرشحين للمجالس البلدية من تاريخ 20 سبتمبر حتى 24 سبتمبر، أما من
يرغب في التسجيل من الخارج ففي تاريخ 19 سبتمبر حتى 15 أكتوبر.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية فقد أكد على أنه لن يسمح لأي شخص يقوم بالدعاية ما
لم يتم قبوله رسميا كمرشح من قبل اللجنة الإشرافية في محافظته.
وأكد المعاودة أنه سيكون هناك التزام بموعد فتح باب التسجيل للانتخابات حتى لو كان
يوم إجازة حيث قال «نحن ملتزمون بالموعد الذي صدر من قبل جلالة الملك سواء كان في
يوم إجازة أو غيره من الأيام.
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (17) لسنة 1973 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة
الانتخاب في الدوائر الانتخابية
إعلان
بشأن ترتيبات إجراء الانتخابات
سلمان:
قرار مشاركة الوفاق في انتخابات 2010 محسوم