البحرين- جريدة الايام-
الاربعاء 06 شوال 1431 الموافق 15سبتمبر2010 العدد 7828
نفت إغلاق جمعية حقوق
الإنسان واتهمتها بالتواصل مع جماعات محظورة
التنمية: عدد جمعيات المجتمع المدني زاد %36
اكدت وزارة التنمية الاجتماعية انها لم تجمد نشاط
الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ولم تغلقها وإنما اصدرت قرارا بتعيين مدير مؤقت
لإدارتها تحت مظلة الجمعية العمومية.
وذكرت الوزارة رداً على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية على لسان مسؤولين في بعض
المنظمات الدولية والمحلية بشأن قرار الوزارة بهذا الشان ان أسباب تعيين المدير
المؤقت ياتي بعد ان تم التأكد من تسييس القائمين على إدراة الجمعية، من منطلق فئوي
من ناحية، بالاضافة الى تواصلهم مع جماعات محظورة ووجود عدد من المخالفات الخاصة
بقانون الجمعيات يأتي للحفاظ على حق كافة افراد المجتمع ، في حرية التعبير عن
الرأي.
وفيما يلي نص البيان التوضيحي الذي اصدرته وزارة التنمية الاجتماعية:
رداً على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية على لسان مسؤولين في بعض المنظمات
الدولية والمحلية بشأن قرار الوزارة بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق
الانسان، فان الوزارة تقدر لتلك المنظمات اهتمامها بهذا الشأن، كونها تعنى بحماية
حقوق الانسان، وهو ما أوصت به كافة الأديان والمذاهب والشرائع، والتزمت بها مملكة
البحرين من خلال انضمامها الى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
وتلتزم بها أجهزتها الرسمية.
ومن هذا المنطلق نود التعقيب على ما تم نشره بشأن قرار وزارة التنمية الاجتماعية
تعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الانسان، ونشير هنا إلى أن هناك بعض
الأخبار تنشر بصورة مغلوطة من بعض الجهات سواء لعدم رغبة الناطق بها تحرى الدقة، أو
لكونها وصلت إليه من مصادر تعمدت تغيير الحقائق الأمر الذي يفرض على الناطق بها
التأكد من صحة المعلومات في الحالتين قبل اتخاذ اي موقف او إصدار أي بيان سواء على
الصعيد المحلي أو الدولي.
والوزارة كإحدى السلطات التنفيذية في المملكة ، تاخذ بمبدأ الشفافية ، الذي اكدت
عليه القيادة باعتبارة المنهاج والجوهر الرئيسي لكافة اعمال تلك السلطات ، في ظل
المشروع الاصلاحي.
ولما أن أعمال السلطات التنفيذية – ومنهم وزارة التنمية الاجتماعية – تعد الترجمة
والتطبيق العملي لتلك التوجهات السامية، فإن الوزارة تؤمن وتؤكد على مبادئ حقوق
الإنسان ، باعتبارها المظلة التي ترعى المشروع الإصلاحي من ناحية ، بالإضافة إلى
ضرورة الحفاظ على تلك المبادئ من عبث من تم تسييسهم، لتحقيق أهداف خاصة تتعارض
تماما مع تلك المبادئ من ناحية أخرى.
كما ويسر الوزارة التعقيب على النقاط التى تم نشرها ،على النحو التالى :
اولا : ما قيل بشان تقليص نطاق عمل منظمات المجتمع المدني، ونشاطاتها الاجتماعية،
يخالف حقيقة الارقام، التي تقرها الاحصائيات السنوية لاعداد المنظمات الاهلية،
والجدول التالي يوضح مدى الزيادة الفعلية، للمنظمات التي يتم تسجيلها، حيث يتبن
وجود زيادة عددية ملحوظة، ليصل اجمالي عدد الجمعيات المسجلة الان 526، مقارنة
باجمالى عددها في عام 2006 وهو 387 جمعية، اي بزيادة بنسبة 36%.
السنة عدد المنظمات المشهرة
2007 26 جمعية
2008 30 جمعية
2009 26 جمعية
2010 57 جمعية
ثانيا: ما قيل بان قرار تعيين المدير المؤقت قد جاء بعد استقالة الناشط الحقوقي
كمال سلمان، فان الوزارة تؤكد انة لاعلاقة بين هذا وذاك، وهو ما سوف نوضحة في
النقاط التالية من اسباب تعيين المدير المؤقت للجمعية.
ثالثا: لم تجمد الوزارة نشاط الجمعية، ولم تغلقها، وإنما اصدرت قرارا بتعيين مدير
مؤقت، لإدارتها تحت مظلة الجمعية العمومية، حيث سيقوم بالدعوة إليها لمراجعة كافة
أعمال الجمعية والتصديق عليها، بالإضافة إلى فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
التي يتم انتخاب أعضائه، من خلال الجمعية العمومية.
رابعا : جاءت أسباب تعيين المدير المؤقت، عندما تم التأكد من تسييس القائمين على
إدراة الجمعية، من منطلق فئوي من ناحية، بالاضافة الى تواصلهم مع جماعات محظورة،
وكذلك وجود عدد من المخالفات الخاصة بقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989 .
خامسا : إن من ضمن الأسباب التي دعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار هو وصول
الممارسات المخالفة للجمعية إلى حد الوضوح والعلانية، بحيث تأكد لدينا أن الجمعية
تنطلق من منطلقات فئوية. فعلى سبيل المثال، تعدى بعض أعضاء الجمعية بالسب والقذف
على العديد من صحفيي الصحف المحلية وفي ندوة عامة ، على إثر طلب هؤلاء الصحفيين بأن
لا يقتصر دور الجمعية في مجال حماية حقوق الانسان على فئة معينة من المجتمع، دون
الفئات الاخرى، وبأنه يتحتم على الجمعية تنفيذ الأنشطة المرخص لها لخدمة كافة طوائف
المجتمع ضد انتهاك حقوق الانسان. الا ان ذلك الطلب، قد قوبل بوابل من السباب من
القائمين على الجمعية ردا على طلب الصحفيين.
سادسا : إن تدخل الوزارة بقرار تعيين مدير مؤقت ،يأتي للحفاظ على حق كافة افراد
المجتمع ، في حرية التعبير عن الرأى، طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين
والاتفاقيات الدولية ، بعيدا من أن يختطف هذا الحق عن طريق التفرقة المبنية على
مصالح فئوية توثر في غرض الجمعية الأساسي كونها جمعية حقوق الإنسان تعبر وبحيادية
عن كافة طوائف المجتمع البحريني .
سابعا : إعمالا لمبدأى المشروعية والمساواة وخضوع كافة أجهزة الدولة للقانون، نود
أن نشير إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع للطعن في القرارات الإدارية أمام المحاكم
المختصة في مملكة البحرين.
واخيرا : فان الوزارة تود التعقيب على ما تم نشرة عن مدى امكانية قيام الجمعية
البحرينية بمراقبة انتخابات المجلس النيابي عام 2010، نفيد بان الوزارة لم توقف عمل
الجمعية، لذا فان الجمعية شأنها شان غيرها من الجمعيات الاخرى التي ترغب في ذلك ،
فعليها التقدم الى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، بما يفيد رغبتها في ذلك ،
وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
نأمل أن نكون قد اوضحنا العديد من الأمور التي لم تكن واضحة ، مع العلم بأنه ليس
للوزارة أي مانع للإجابة على التساؤلات والاستفسارات في أي وقت وعبر كافة وسائل
الاتصال. وفقنا الله وإياكم لخدمة المبادئ التي تخدم الانسانية جمعاء.
