البحرين - جريدة الأيام -
العدد 7831 السبت 18 سبتمبر 2010 الموافق 9 شوال 1431هـ
تحديد سقف العمالة الأجنبية
من أولويات مجلس إدارة سوق العمل الجديد
قطاع المقاولات يحتفظ بنصيب الأسد من إجمالي تصاريح العمل
جدول يبين تصاريح العمل حسب القطاع الخاص
تقرير- باقر زين الدين:
تنتظر اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الجديد الذي من المؤمل أن يتم إعادة
تشكيله قريباً بأمر ملكي عدة مواضيع وملفات وأجندة «مؤجلة» إذ إن مجلس الإدارة الحالي
انتهت مدة عضوية منتسبيه، ومسألة تحديد سقف أعلى للعمالة الأجنبية بحسب ما أفادت مصادر
مطلعة ستكون على قائمة أولوياته، إذ إن هناك دراسة استشارية بشأن تحديد سقف العمالة
الأجنبية وعدد التصاريح المسموح بإصدارها سنويا.
وتشكل المجلس الحالي المنتهية ولايته في أكتوبر 2006 وفق مرسوم رقم (75) لسنة 2006
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والذي تكون بموجب قانون رقم (19) لسنة 2006
بشــأن تنظيم سوق العــمل ويتكون من تسعة أعضــاء من بينهم رئيس المجلس، بحــيث يرشح
مجــلس الوزراء أربعة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس، وعضو يرشحـه مجلس التنمية الاقتصادية،
وعــضوان ترشحــهما غرفـة تجارة وصناعــة البحـرين، عــضوان يرشحهما الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين.
وعلى صعيد متصل، كشفت بيانات الهيئة عن انخفاض المعدل السنوي لنمو العمالة الأجنبية
ليصل إلى 2.4% ، فيما سجل قطاع المقاولات والتشييد أعلى نسبة من مجموع تصاريح العمل
الجديدة التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل حائزاً على نصيب الأسد وهو الثلث من إجمالي
التصاريح التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من هذا العام والبالغة 30.960 ألف
تصريح عمل، 24.229 ألف منها للعمالة، و186 للمستثمرين، و524 للعمالة المؤقتة، و6.021
آلاف تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وبينت الإحصائيات ان قطاع المقاولات والإنشاءات حصل على 10.384 ألف تصريح عمل من إجمالي
التصاريح التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني، وتلاه قطاع البيع بالتجزئة إذ حاز
على 7.950 ألف تصريح، فيما حل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة مقارنة بالقطاعات السابقة
إذ حاز على 5.605 ألف تصريح، وتلاه القطاع العقاري والتأجير، حيث حاز على 3.636 ألف
تصريح ومن ثم جاء القطاع السياحي المتمثل في الفنادق والمطاعم حيث بلغ عدد تصاريح العمل
الصادرة 2.210 ألف تصريح.
وحسب الهيئة، فإن فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة
(المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) قد ارتفعت لتصل
إلى 235 دينارا بزيادة وقدرها 16 دينارا بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي،
ويعتبر السبب الرئيس وراء تقلبات فجوة تكلفة العمل هو ارتفاع مستوى أجور البحرينيين.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
اليوم
تطبيق قرار ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
العلوي
يشيد بتحمل مؤسسات القطاع الخاص نسبة التعطل
تـراجع
نسبـة التعطـل مـن 5.8 إلـى أقل مـن 5 خـلال شهـر
وقف
تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
صندوق
العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
وزير
العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
هيئة
سوق العمل تمدد تحصيل بيانات العامل الأجنبي لمنتصف يونيو
6
أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط