البحرين- جريدة
الابام - الثلاثاء 12 شوال 1431 الموافق 21 سبتمبر 2010
العدد 7834
المحامي غازي: المواقع الإلكترونية تخضع لقانون العقوبات.. د. يتيم:
المواقع الإلكترونية المخالفة ارتكبت أكثر من 12 جريمة قانونية
اتخذت هيئة شؤون الاعلام خطوات تنفيذية في اغلاق وحجب
بعض المواقع الالكترونية المخالفة للانظمة والقوانين المعمول بها وذلك لما تضمه من
مواضيع تمس الوحدة الوطنية وتعمل على التفرقة بين أبناء الشعب الواحد من خلال
التحريض ونشر مقالات تثير الفتنة والانشقاق فى المجتمع ومن خلال قيامها بالتدريب
على صناعة المتفجرات وطرق استخدامها.
وأكد تقرير لتلفزيون البحرين بث امس أن ما تشهده مملكة البحرين من ارتفاع فى سقف
حرية التعبير يجيء وفقا للدستور والقانون اللذين كفلا للمواطن الحق فى ذلك ما لم
تعيه تلك الفئة المحرضة التي خرجت عن جادة الصواب فهي ترى أن حرية التعبير قد تنجح
بأسلوب خارج عن القانون ليقوم اولئك المحرضون على بث سمومهم من خلال تلك المنتديات
الالكترونية التي تحمل من الفكر المنحرف الكثير مستندة في ذلك على التزوير وقلب
الحقائق ومعتمدة فى تمويل تلك المواقع على جهات خارجية خدمة للاجندة المشبوهة التى
يسعون الى تحقيق أهدافها الخبيثة تلك المواقع والمنتديات التي تدعو الى الارهاب
والتخريب وشق الصف البحريني الامر الذي ترفضه البحرين جملة وتفصيلا، فالبحرين لم
ولا ولن تقبل اي اساءة واي تفكيك للحمة المجتمعية.
المتصفح لتلك المنتديات يجد بما لا يدع مجالا للشك بأن تلك الفئة المحرضة التي تمجد
من نفسها ومن خطواتها العرجاء توثق من حيث لا تفقه أدلة دامغة انها ترمي الى هدم
الوطن لا الى بنائه مستخدمة في ذلك فئة من الشباب المغرر بهم ليكونوا أدوات تنفيذ
لذلك المخطط الارهابي الذي يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار والسلم الاهلي فكيف
لاولئك المحرضون الذين يمجدون أنفسهم ويمجدون أدواتهم ادعاء الوطنية وهم يدعون الى
الحاق الضرر بوطنهم.
المنتديات الالكترونية المشبوهة والتي تطلقها تلك الفئة المحرضة وهي التي تعرض
لقطات مصورة لما يرتكبونه من جرائم في حق الوطن والمواطن فاتهم أن يعرضوا لقطات
مصورة لما وصلت اليه البحرين من رقي في مختلف المجالات وفاتهم كذلك أن يمجدوا
الخطوات الكبيرة التى خطتها البحرين فهم لا يريدون الخير للبحرين وأهلها بل يرمون
ان تكون البحرين مركز توتر أمني محاولين بذلك اعاقة المسيرة الحضارية التي تشهدها
المملكة.
المنتديات الالكترونية المشبوهة وهي تصف رجال الامن بمصطلحات خارجة تسعى لأن يكون
هناك اختراقات امنية كثيرة وكبيرة فهم يعرضون من خلال تلك المواقع كيفية تجميع تلك
الفئة المغرر بها بأدوات التخريب وحرقها في الاماكن العامة متلفين بذلك الممتلكات
العامة وفاتهم أن تلك الصور احتوت على مشاهد ترويع للمواطنين ناهيك عن ارباك السير
فهم يرمون من خلال ذلك الى أن تؤدي تلك المعلومات والصور الى النيل من الاستقرار
الامني التي تشهده البحرين.
المنتديات الالكترونية المشبوهة تنهج نهجا مخربا، حيث لوحظ من خلال المتابعة والرصد
لهذه المواقع أنها من المواقع السياسية التحريضية المخالفة للأنظمة والقوانين، حيث
نشرت تلك المواقع مواد مخالفة للقانون وهي عبارة عن نشر مقالات وصورا معدلة
الكترونيا تحمل عبارات تحريض على السلطة وازدراء للعديد من رموز الدولة بالطعن
والتشهير.
كما ان تلك المواقع نشرت مواد تحمل الصبغة الطائفية والعنصرية والفكر المتطرف
ومقالات تحريضية على النظام ومقالات ومواضيع تدعو الى العنف ليصل بها الامر الى نشر
طرق تصنيع المتفجرات والاسلحة وكذلك مواضيع تدعو الى العنف والكراهية، حيث تخالف
المواضيع المنشورة المادة 33من دستور مملكة البحرين والمادة 168 من قانون العقوبات
والمواد 1 و68 و69 من قانون الصحافة والطباعة والنشر.
وتتعمد تلك المواقع ومن خلال ما تطرحه من مواضيع انتقاد دستور المملكة والمؤسسات
الرسمية وتدعو الى التحريض على أمن الدولة وترويع المواطنين ويعد ذلك انتهاكا صريحا
للقوانين وفقا للمادة 68 من المرسوم بقانون 47 لسنة 2002 بشأن قانون تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر.
المواقع تتضمن كذلك مواضيع تدعو الى كراهية النظام وبث روح الانشقاق فى المجتمع
والمساس بالوحدة الوطنية واثارة الفتنة مما يشكل مخالفة وفقا للمواد 1 و69 من قانون
تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
هيئة شؤون الاعلام بصفتها المعني بما يتعلق بالمواقع الالكترونية ترفض وبشكل مستمر
المواقع الالكترونية المسيئة وتعمل على تصحيح أوضاعها وحثها على الالتزام بالانظمة
والقوانين لما فيه الخير والصالح العام الا انه في حال استمرار المواقع الالكترونية
المخالفة فأن الهيئة لن تألو جهدا باتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية حيال ذلك.
وتسعى تلك المواقع المشبوهة من خلال تزوير وقلب الحقائق الى تشويه سمعة البحرين
وصورتها الحقيقة ولن تفلح أبدا في ذلك فلن يستطيع كائن من كان المساس بسمعة البحرين
أو النيل من تلك الصورة المشرقة فهى واضحة وضوح الشمس في الافق ولا تزال تحوز
الاشادات تلو الاخرى.
ويبقى ان تعلم تلك الفئة المحرضة والمخربة انه في دولة المؤسسات والقانون سيكون
القانون بالمرصاد لكل خارج عليه وفي المقابل ينبغي أن نسأل اولئك المحرضين ومن
انجرف في تيارهم من المخربين لحساب من تقومون بذلك ؟ ومن المستفيد من كل ذلك.
وتناول برنامج تلفزيوني الخطوات التنفيذية التي اتخذتها هيئة شؤون الإعلام بمملكة
البحرين بشأن غلق وحجب بعض المواقع الالكترونية المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول
بها وذلك لما تضمه من مواضيع تمس الوحدة الوطنية وتعمل على التفرقة بين أبناء الشعب
الواحد من خلال التحريض ونشر مقالات تثير الفتنة والانشقاق في المجتمع ومن خلال
قيامها بالتدريب على صناعة المتفجرات وطرق استخدامها.
واستضاف البرنامج الذى بثه تلفزيون البحرين امس عددا من الضيوف وهم المدير العام
للمطبوعات والنشر بهيئة شئون الاعلام الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم والنائب
السابق المحامي فريد غازي والكاتب الصحفي بجريدة الوطن عقيل سوار.
د. يتيم: المواقع ارتكبت أكثر من 12 جريمة
وأكد الدكتور يتيم أن أحدا في البحرين أو خارجها لا يختلف على أن من أهم المكتسبات
التي تمت في الالفية الثالثة في البحرين هو المشروع الحضاري الذي دشنه حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بمشروعه الاصلاحي السياسي
والديمقراطي وهو حقيقة قائمة ومكتسبا من المكتسبات الهامة والتي تتطلب منا جميعا
الحفاظ عليها.
واشار الدكتور يتيم الى أن المكتسبات الديمقراطية التي كفلها المشروع الاصلاحى
لاسيما فيما يتعلق بثورة الاتصالات لا يمكن الرقي بها وتطويرها والمحافظة عليها دون
أن تواكبها مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحميها وتكرسها وتنقلها الى مراحل
وخطوات تطويرية أفضل.
ولفت الى ان ما اصبحنا نعيشه في السنوات الاخيرة في البحرين من خلال المواقع
الالكترونية لا يعبر بشكل ايجابي عن هذه المكتسبات الحضارية التي نعيشها، معربا عن
أسفه الشديد لكون فئة من هذه المواقع ترتكب مخالفات قانونية صارخة تزيد عن 12 جريمة
ينص عليها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أو قوانين اخرى في مملكة البحرين
تنص على معاقبة من يتحمل مسؤولية نشر والترويج لهذه المخالفات وغيرها من الاعمال
التى تتم من خلال هذه مواقع والتي تتعدى الترويج عن الافكار.
وعدد الدكتور يتيم الجرائم التي ترتكبها هذه المواقع وذكر منها 12 جريمة تتضمن
التعدي على الذات الملكية والتحريض على قلب نظام الحكم وتصنيع القنابل والمتفجرات
والسب والقذف والتحريض على القتل وازدراء الاخرين والتحريض على الكراهية والترويج
لرموز الارهاب وبث وزرع الفتن الطائفية بين أبناء الشعب الواحد والتطاول على الرموز
الدينية والصحابة وامهات المؤمنين والتشهير والسب للرموز الوطنية والدينية
والشخصيات العامة والتعدي بالسب والقذف على حكام ورؤساء الدول المجاورة واخرى
تربطها بالبحرين علاقات دبلوماسية وعدم الالتزام بقرارات واحكام القضاء بل وتحقير
القضاء والتحريض عليه.
وأشار المدير العام للمطبوعات والنشر الى أن هذه الجرائم هي بعض من الجرائم التي
ترتكبها هذه المواقع والتي أصبحت خارج اطار منظومة قوانين النشر والصحافة.
من جانبه، قال المحامي فريد غازي ان ما تبثه هذه المواقع يشكل جرائم وليست جريمة
واحدة معاقب عليها بنص المواد 160 و168 و169 لقانون العقوبات والتي تتعلق بالتحريض
وترويج هذه الافكار التي تثير الفرقة والطائفية وترويع المجتمع وهو ما يناقض المبدأ
الدستوري أيضا والمادة 23 من الدستور التى حددت وكفلت حرية التعبير وفقا للقانون
وبشروط ثلاثة الا يكون ماسا بالشريعة الاسلامية والوحدة الوطنية والا يثير الفرقة
والطائفية.
وأشار الى أن هذه الاعمال التي تتعرض مباشرة لأفراد الشرطة وتستهدف ترويع العوام
الامنين وقطع الطرق هي كلها جرائم فعلية مزدوجة ترتكب على الارض، بالاضافة الى
جرائم البث الالكتروني من قبل أشخاص متخفين خلف أجهزة الحاسب الآلي.
ولفت الى أن من يرتكب الجرائم الالكترونية له معايير دولية لأن الجريمة الالكترونية
ليست لها حدود وتنتقل الى دول وقارات بلمسة زر على الحاسب الآلي ويكون فاعلها متخف
ويصعب الوصول اليه كما أنه يقوم ينشر معلومات تهدد السلم وتؤدي الى الفرقة
والطائفية.
المحامي غازي: المواقع
الإلكترونية تخضع لقانون العقوبات
وأعرب المحامي فريد غازي عن أسفه الشديد بأن هذه الجرائم الالكترونية اصبحت معتادة
من خلال قيام بعض الافراد بارتياد هذه المواقع وبث المواد المنشورة بها بشكل يؤدي
الى تعبئة الناس ومن هنا تكمن الخطورة في تعبئة ونشر معلومات خاطئة على المجتمع يتم
تسويقها في الخارج، مؤكدا أن قانون العقوبات وهو اصل القوانين منذ أقر في عام 1976
يعاقب على مثل هذه الجرائم وقد اضيف في الفترة الاخيرة الجرائم الالكترونية.
وأضاف، ان النصوص القانونية موجودة من المواد 160 الى 178 من قانون العقوبات تتعلق
بجرائم ترويع الامنين ونشر الفرقة بكل وسائل التعبير المتاحة والصحافة وغير ذلك،
وبالتالي فأن المواقع الالكترونية تخضع لقانون العقوبات ويعاقب عليها، حيث يحدد
القانون ماهية هذه الافعال واركان الجريمة التي يعاقب عليها وبالاخص المادة 168
و169 من قانون العقوبات.
سوار: ما حصل يشكل عملية استدراك
من جهته، قال الكاتب الصحفي بجريدة الوطن عقيل سوار انه لا يوجد توجه من جانب
السلطة في البحرين بغلق وحجب المواقع الالكترونية وانما هي عملية استدراك لمعالجة
استخدام هذه المواقع على نحو مخالف للهدف منها.
وقال نحن نعاني في هذه المواقع الالكترونية من انتشار السب والقذف في الذات الملكية
والاشخاص، وهذا السب ليس من شيمة البحرينيين بشكل عام.
د. يتيم: أغلقنا مواقع أصحابها مجهولون
وبين د. يتيم: ان واقع الحال في العشر سنوات الماضية يوضح ان اجراءات تطبيق القانون
بشأن المواقع الالكترونية كانت موجودة وكانت تراعي حالة الاصلاح السياسي وتدرجها
وتحقيق كل امكانيات النجاح لهذه التجربة بما يسمح بتطورها وتحمل كل الاطراف
لمسؤولياتها في هذا الجانب.
وذكر الدكتور يتيم بان قنوات الاتصال لم تنقطع بين هيئة شؤون الاعلام وبين كل أصحاب
المواقع باختلاف الوانهم وطبيعة ما تنشره، وامتد هذا الحوار حتى أمس الاول، مشيرا
الى أنه من يستجيب من هذه المواقع لمنطق الحوار والتنبيه نتعاون معه وهناك من
المواقع تم اغلاقها واعيد فتحها بعد تداركها المخالفات.
وأشار الى ان المواقع التي تحتضن الارهاب وتروج له وتروج للجريمة وتنشر معلومات لها
علاقة بتفخيخ وتصنيع القنابل والمتفجرات كنا نحيلها الى الامن العام لاتخاذ
التدابير اللازمة. وأعرب المدير العام للمطبوعات والنشر عن أسفه الشديد للجوء اصحاب
هذه المواقع وبينهم رجال دين وبعضهم كان يمارس النشاط السياسي غير المرخص لفترة من
الفترات الى استضافة وصلات موجودة لاساليب تصنيع هذه المواد. وأشار الدكتور يتيم
الى انه تم اغلاق هذه المواقع خاصة أن بعضها مجهول وغير معروف من يقف وراءها، وفي
الحالات التى تم التعرف على أصحابها تم احالتهم الى الامن العام
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
قرار
بتعيين مراقب عام بدائرة الإعلام
قرار
بتعيين مدير لإدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام
قرار
بندب مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بوزارة الإعلام للقيام بأعمال مدير إدارة
المطبوعات
بسبب
مخالفات قانونية.. واستغربت اعتراض بعض الجمعيات السياسية
د.
يتيم: العديد من المواقع الإلكترونية المخالفة صححت أوضاعها وتم رفع الحجب عنها