البحرين - جريدة الايام
-الأحد 17 شوال 1431 الموافق 26 سبتمبر العدد 7839
زاد
المترشحون البلديون عن 2006 بفارق 19.. وتراجَعَ النيابيون بفارق60
326 مترشحاً يستعدّون لمنافسة حامية من أجل 74 مقعداً نيابياً
كتب
- حسين سبت:
واكتمل «المشهد الانتخابي» ما لم تغيّره «المفاجآت» وهي متوّقعة حتى آخر لحظة،
فالمشهد «النيابي» تغيّر بعد أيّام من قفل باب الترّشح، حيث تناقص عدد المقاعد
المتنافس عليها إلى 35 بدل 39 إثر انسحاب 5 ما أفضى إلى فوز 4 بعد فوز «القعود»
بالتزكية، في ظل توقعات بالمزيد من الانسحابات سواء على الساحة الانتخابية النيابية
أو البلدية.
ولكن «الخريطة الانتخابية» أضحت واضحة المعالم لللاعبين السياسيين لنسج تحالفاتهم
وتكتيكاتهم وتحديد وسائل الدفاع والهجوم ضدّ الخصوم في المعارك الطاحنة التي
ستشهدها الدوائر الانتخابية في كل المحافظات، فعلى أساس نوع الخصم «أيديولوجيته
وماضيه الاجتماعي والأسري وكل تاريخه» يتحدّد نوع «الخطاب والحرب النفسية والدعاية
المضّادة» التي يقودها ضدّ الخصم الآخر، ويتحدّد إمكان نسج «تحالفات وقتية» وتقديم
«الدعم المعنوي» من الجمعية الفلانية أو تلك العلانية إلى المترشّح الفلاني أو
العلاّني الذي قد يكون مستقلاً أو منتمياً إلى جمعية ما أو قريباَ منها، كما هو حال
انتخابات 2006م، إذ تشابكت المصالح وتقاطعت في دوائر انتخابية ما، وتنافرت وتضادت
في دوائر أخرى لجمعيات قد تكون متحالفة أو قريبة من بعضها أو ربما متنافرة سياسياً
أو حتى فكرياً.
إلاّ أن الأوضاع والتجاذبات هي غير ما كانت عليه في العام 2006م، فـأربع سنوات
حافلة بالأحداث السياسية والأمنية والمواقف والقرارات الحكومية والنيابية والبلدية
المختلف في تشخيصها وتقييمها واتخاذ المواقف بشأنها، كفيلة بخلق اصطفافات وتكتلات
وتحالفات جديدة أو فك تحالفات قديمة، وما اهتراء تحالف «الأصالة-المنبر الإسلامي»
إلاّ واحد من شواهد تلك المعطيات الجديدة.
فك «تحالف الأصالة-المنبر» كان أوّل المتغيّرات التحالفية على صعيد الجمعيات
السياسية، إلاّ أنه لم يكن الأخير، فـ «الوفاق» صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في
برلمان 2006، لم تعلن لحدّ الآن دعمها وتأييدها لأي مترشّح سواء أكان مستقلاً أو
منتمياً لجمعية سياسية، في حين أنها دعمت في الانتخابات السابقة «مستقلاً» ودعمت
مترشحين عن «وعد» وعن جمعيات أخرى، وسط أنباء تتردّد عن إحجام «الوفاق» في
الانتخابات الحالية عن تقديم أي دعم لمترشّح خارج قائمتيها النيابية والبلدية.
أمّا المتغيّر البارز والاعتيادي لأي تجربة انتخابية، فيتمثّل في ظهور «قوى سياسية»
جديدة، وانكماش أو اختفاء أخرى، فجمعية «الصف الإسلامي» التي لم تكن قد ولدت في
العام 2006م، قدّمت للانتخابات الحالية 5 مترشحين في 3 محافظات، 4 منهم للبلدي،
وواحد للنيابي، أمّا جمعية «الإخاء الوطني» التي شاركت في 2006م بـ3 مترشحين، لم
تشارك بأي مترّشح، والأمر نفسه بالنسبة لجمعية «أمل» التي شاركت بـ5 في الانتخابات
السابقة ولم تشارك بأحد في الانتخابات الحالية.
ويبدو أن «نتائج الانتخابات السابقة» ألقت بظلالها على «الانتخابات الحالية» التي
تراجع فيها مترشحو «النيابي» بمقدار 60 مترشحاً، فقد كان عدد المترّشحين «للنيابي»
في 2006 قبل أي إعلان أي انسحاب أو فوز 207 مترّشحاً، في حين أصبح في الانتخابات
الحالية 147 مترشحاً، بعكس الانتخابات البلدية التي كان عدد المترشحين لها في العام
2006م قبل إعلان أي انسحاب أو فوز 165 مترشحاً، في حين زاد في الانتخابات الحالية
ليصبح 184مترشحاً، ربّما لأن هناك قناعة لدى كثير من المترّشحين البلديين
المستقلّين «وهم يشكّلون ثلاثة أرباع المترّشحين البلديين في الانتخابات الحالية»
بإمكان اختراق بعض الدوائر التي تعتبرها بعض الجمعيات السياسية «مغلقة» لصالحها،
انطلاقاً من الطابع الخدمي «اللاسياسي» الذي يتّسم به العمل البلدي، وصعوبة
«الاختراق» في السياسي «الذي تتداخل فيه المفاهيم الفكرية والدينية بنحوٍ يصعب على
الآخرين مجاراة الماكنات الإعلامية والدعائية لمترّشحي الجمعيات السياسية، أو
الجمعيات السياسية ذات الحضور الأكبر بحسب التجربة السابقة».
ونيابياً .. فإن التراجع لم يكن سببه «المستّقلون» بدرجة أولى، حيث حافظ المستقلّون
على رصيد تواجدهم في الصراع الانتخابي، فلم يتراجعوا بمقدار درجة، إذ كانوا يشكّلون
67% من مجموع المترشحين، ولا زالوا كذلك في الانتخابات الحالية، ولكن الجمعيات
السياسية التي لم يكتب لها النجاح في الانتخابات السابقة ولو بمترشح واحد، عمدت
إمّا إلى خفض عدد مترشحيها بالإحجام عن الترشّح في الدوائر التي تستبعد احتمالات أي
تقدّم فيها كـ «وعد، الميثاق، الرابطة، المنبر التقدّمي»، أو بالإحجام الكامل عن
الترّشح «التجمّع القومي، الإخاء الوطني».
أمّا النساء اللاتي لم يفزن بأي مقعد «لا نيابي ولا بلدي» باستثناء مقعد يتيم حصلن
عليه «بالتزكية»، فقد تراجع حضورهن على الصعيد «النيابي» و «البلدي» بدرجتين فقط،
إذ كنّ 16 مرشّحة نيابية بما نسبته 8% من مجموع المترشحين، وأصبحن 9 مرشحات نيابيات
في الانتخابات الحالية بنسبة 6% من مجموع المتقدّمين للترشّح، كما كنّ 5 مترشحات
بلديات بما نسبته 3%، وأصبحن 3 مترشحات بلديات بما نسبته 1.6%.
وعلى صعيد المحافظات، فإن كلّ المحافظات شهدت تراجعاً عامّاً في أعداد المترّشحين
النيابيين، وهي حالة –بحسب المراقبين- طبيعية لأي تجربة نيابية، حيث تتحدّد بعد
عدّة جولات انتخابية ميدانية أوزان كل قوّة سياسية في الدوائر المختلفة، بما يقلّل
من «مغامرات غير محسوبة» لدى أطراف أخرى ليست ذات حضور في تلك الدوائر، ولكن الأمر
«على الصعيد البلدي» كان مختلفاًً، حيث شهدت كل المحافظات –باستثاء الشمالية» تزايد
أعداد المترّشحين البلديين بشكل ملفت. ونيابياً، لم تسجّل كلاً من «المحرّق»
و«الجنوبية» تراجعات كبيرة في أعداد المترّشحين النيابيين، خصوصاً مع ترشّح أعداد
كبيرة من المستقلّين، الأمر الذي يشير «ظاهريا» إلى وجود مترّشحين «مستقلّين»
يتمتّعون بحظوظ جيّدة، وخصوصاً في «الجنوبية» التي لم يفز بمقاعدها الستة في العام
2006م سوى المستقلّين، لولا أن انضم أحدهم بعد فوزه إلى إحدى الكتل الدينية وهي
كتلة الأصالة.
وعدا المحرّق والجنوبية، فإن المحافظات الأخرى سجّلت تراجعات كبيرة، وخصوصاً
محافظتي «العاصمة» و«الوسطى»، ففي الأولى تراجع عدد المترشّحين النيابيين بواقع 24،
وفي الأخرى بواقع 20مترشحاً، في حين تراجع مترشحو الشمالية بواقع 11 مترشحا، ويرى
مراقبون أن حضور بعض الجمعيات السياسية وبعض المستقلّين ممّن أعادوا ترشّحهم القوي
في كثير من الدوائر لتلك المحافظات الثلاث كبح جماح كثيرين من الاندفاع نحو
الترشّح، خصوصاً وأن المعارك الانتخابية الضارية في الانتخابات السابقة لم ترحم
«أحداً» من خصوم ذوي الحضور الكبير، سواء أكانوا من الجمعيات أم من المستقلّين.
ورغم ذلك، فإن «مغامرين كثر» أعادوا الكرّة مرّة أخرى، طمعاً في استثمار عورات
منافسيهم القدامى ونقاط ضعفهم، خصوصاً مع «السخط الاجتماعي» الذي تجسّد في المواد
الإعلامية في الشبكة العنكبوتية بشكل «سافر» وفي المجالس الشعبية بنحوٍ أقل تجاه
كثير من المترشحين على لسان ناخبيهم أنفسهم، كما أن الكثير من المترشحين الجدد
تقدّموا «للحلبة الانتخابية» رغم علم بعضهم بضعف حظوظهم الانتخابية، إلاّ أن حبّ
المغامرة واحتمال الفوز ولو بنسبة ضئيلة وإن بعد محاولات وجولات عدّة يشجّع
الكثيرين على خوض المعركة تلو المعركة، أو على الأقل تجريبها لمرّة واحدة، وخصوصاً
على الصعيد البلدي، الذي سجّل ارتفاعاً في عدد المتقدّمين للنزال على مقاعده الـ
40، حيث زاد عدد المترّشحين في كل المحافظات –باستثناء الشمالية التي سجّلت تراجعاً
طفيفاً- إذا ما قورن بالعام 2006م.
وميدانياً .. فإن الساحة الانتخابية تتحدّث عن نفسها، فمنذ اليوم «القانوني» الأوّل
من بدء الحملات الدعاية «النيابية» الموافق لـ 20 من الشهر الجاري، انقضّ
المترشّحون على الشوارع لوضع إعلاناتهم التجارية قبل أن يقرأوا القرار الانتخابي
الجديد، ما أوقع اغلبهم في مخالفات واضحة، أمّا وقد بدأ الموعد الرسمي للحملات
البلدية منذ أمس «السبت»، فإن الحملات لن تتوقّف قبل الثاني والعشرين من شهر أكتوبر
المقبل، حيث يتوجّه الناخبون لاختيار 35 نائبا برلمانيا، و39 عضوا بلديا في المجالس
البلدية للمحافظات الخمس، وسيكون اختيار النوّاب من بين 134 مترشّحا، وذلك فوز 5،
وانسحاب 8 من أصل 147 مترشحاً، في حين سيكون اختيار البلديين الـ 39 من بين 183
مترشحاً بعد إعلان فوز عضو بلدي واحد فقط في الجنوبية.
وبذلك فإن مجموع من سيدخلون معارك الانتخابات البلدية والنيابية في الـ 26 يوما
المتبقية من موعد الانتخابات هو 326 مترشحا، ثلثهم من مترشحي الجمعيات السياسية،
و«ثلثان» مستقلّون، سيتنافسون على 74 مقعدا نيابيا وبلديا
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية