البحرين
- جريدة الايام -الاربعاء
20 شوال 1431 الموافق 29 سبتمبر2010
العدد 7842
الحمد: بعض نشراتها
تحولت إلى صحف يفوق عدد صفحاتها 32 صفحة
تأييد بوقف هيئة شؤون الإعلام نشرات الجمعيات السياسية الصحفية المخالفة
سعيد الحمد
تناول برنامج تلفزيوني الاجراءات التي اتخذتها هيئة
شؤون الاعلام بإيقاف اثنتين من النشرات الصحفية التي تصدران عن جمعيتين سياسيتين
وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشر، اضافة الى تنبيه جمعيات
اخرى بضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة تفاديا لتطبيق القانون عليها ومنعها من
الصدور.
واستضاف البرنامج الذي بثه تلفزيون البحرين أمس تحت عنوان «النشرات الصحفية بين
حرية التعبير وتجاوز القانون» عددا من المشاركين والضيوف وهم النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب الدكتور صلاح علي والكاتب الصحفي بجريدة الايام سعيد الحمد والمحامي
يوسف الهاشمي.
واستهل مقدم البرنامج المحاور محمد الشروقي الحلقة الحوارية بقوله ان الاجراءات
التي اتخذتها بعض أجهزة الدولة لضبط الاوضاع الامنية التي شهدت انفلاتا خطيرا خلال
الشهور الثلاثة الماضية من قبل فئة من الخارجين على القانون وأصحاب الأجندات الخاصة
جاءت تصحيحا لمسار التجربة الديمقراطية وأجواء الحرية والتسامح التي اساء البعض
فهمها وتفسيرها، معتقدا انها تعني الفوضى والتعدي على حقوق الآخرين وسلامتهم
والتطاول على رموز الوطن وعلى هيبة الدولة وأنظمتها وقوانينها، منتقدا في هذا الصدد
اعتبار هذه الإجراءات من جانب الداعمين أو الساكتين على اعمال الشغب والخروج على
القانون على انه تراجع عن المشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد.
أسباب إيقاف النشرتين
وحول الاسباب التي استدعت توقيف هذه النشرات وتنبيه الاخرى بضرورة الالتزام
بالقوانين قال رئيس النشر والتوثيق الاعلامي بقطاع المطبوعات والنشر بهيئة شئون
الاعلام يوسف محمد، ان مخالفات ارتكبتها هاتين النشرتين وتتمحور في الكثير من
المواضيع ومن اهمها ان هذه النشرات تتضمن في اغلب مواضيعها وعناوينها تضليلا للرأي
العام والتطاول على اسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة
وايضا اتخاذها لبعض العناوين التحريضية التي تهدف الى التفرقة والطائفية واثارة
الجمهور، بالاضافة الى أن المواضيع التي تطرح في هذه النشرات لا تخدم المصلحة
العامة في المملكة وهذا يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والقرار رقم
2 لسنة 2006 والخاص بشأن تنظيم الترخيص لتداول واصدار النشرات الصحفية.
وأضاف أن هذه النشرات لم تلتزم ايضا بنطاق التوزيع حيث ان الرخصة التي منحت لهذه
النشرات ان يتم توزيعها في نطاق الجمعية الا انه لوحظ ان هذه النشرات بدأت توزع
خارج نطاق الجمعية وفي المرافق الحكومية وفي المرافق العامة، بل تم توزيعها على
البيوت والاحياء السكنية والمجمعات التجارية وهذا يتعارض مع شرط من شروط الترخيص.
وقال انه اجمالا توجد الكثير من المخالفات التي تم رصدها من قبل هيئة شئون الاعلام
في نشرات هذه الجمعيات وقد حاولنا في الفترات السابقة من خلال الاتصال بهذه
الجمعيات وممثليها وبعثنا لهم بالكثير من الخطابات والرسائل وحثهم على الالتزام
بالانظمة والقوانين الا انه وللاسف الشديد لم نجد التعاون من هذه الجمعيات مما دفع
هيئة شئون الاعلام لسحب ووقف هذه النشرات.
سعيد الحمد: يجب أن يكون هناك ضوابط للنشر
وعلق الكاتب الصحفي بجريدة الايام سعيد الحمد على الاجراءات التي اتخذتها هيئة شئون
الاعلام بخصوص النشرات المخالفة للجمعيات، مؤكدا انه لا يوجد احد ولا جهة رسمية او
اهلية اومدنية ضد مبدأ اصدار الصحف وتعددها التي تمثل جميع الاطياف في البحرين،
مشيرا الى أن هذا المبدأ لا نريد ان نزايد عليه لانه مبدأ قائم منذ عام 2001 منذ
التصويت على ميثاق العمل الوطني بنعم وبالتالي لا يوجد خلاف ولا يجب أن ندخل في
دهاليز نختلف عليها.
وقال الحمد يجب أن يكون هناك ضوابط للنشر والبحرين يوجد بها قانون للصحافة والنشر،
مشيرا الى أن أكبر دليل على ان البحرين ترحب بتعدد الصحافة انه منذ العام 2001
تعددت الصحف البحرينية والمجلات، كما اصبح هناك نشرات تمثل اصحاب المهن والشركات
موضحا أن كل الجهات التي ترغب باصدار نشرة بما فيها الوزارات تعمل وفق ضوابط
النشرات لانها صدرت كنشرة ولم تصدر كصحيفة ..
وانتقد الحمد تحول بعض نشرات الجمعيات السياسية إلى صحف يفوق عدد صفحاتها 32 صفحة
وفيها أيضا إعلانات، مشددا على أنه اذا دخلت هذه النشرات سوق الصحافة يجب ان تلتزم
أولا بأن تكون مؤسسة صحفية يسري عليها ما يسري على المؤسسات الصحفية في البحرين،
لكن ان تكون نشرة وتتحول الى صحيفة ولا تحاسب وفق قانون المطبوعات والنشر فهذه
مشكلة كبيرة.
وبخصوص الاجراءات المتخذة بشأن هذه النشرات قال سعيد الحمد الاجراءات طبيعية وما تم
هو تصحيح اوضاع لأنها نشرات وليست صحف والجهة المسئولة ممثلة في هيئة شئون الاعلام
قامت بتصحيح هذا الوضع واذا أرادت الجمعيات اصدار نشراتها كصحف عليهم ان يستوفوا
الشروط ويتقدموا عبر القنوات القانونية بدفع المبلغ المطلوب وهو مليون دينار وان
تكون شركة مساهمة ويضعوا 10 % من المبلغ كضمانة تحفظ حقوق العاملين والموظفين في
الصحيفة.
وأكد أن الصحافة والجسم الصحافي في البحرين تضرر كثيرا من هذه النشرات، مشيرا الى
ان هذه النشرات هي في الحقيقة صحف حزبية لأنها باتت تتكون من 32 صفحة ويوجد بها
المقال والرأي والتحقيق والكاريكتير وكل ما في الصحيفة وبعضها فيه اعلانات.
وقال ان الارباك يأتي من الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية وفي ذات الوقت
يعملون في الصحف الحزبية وهو ما يتعارض مع القانون لأنه لا يمكن العمل في مؤسستين
صحفيتين في نفس الوقت. واضاف هناك ازدواجية في الامر وهذه الازدواجية أربكت عملنا
في العمل الصحفي لأن العمل الحزبيى لبعض الصحفيين جاء على حساب العمل بالمؤسسات
الصحفية كما أن هذه النشرات توزع مجانا وباتت تنافس الصحف عند القارئ وتأخذ من حصة
الصحف لدى القارئ.
واوضح الحمد ان نشرات بعض الجمعيات السياسية تجاوز النقد ووصل الى الشتم السب
والقذف العلني أحيانا مستغلة انها لا تقع تحت قانون المطبوعات والنشر وغير محاسبة
بمقتضى هذا القانون كما تضمنت افتراءات وهي تقدم مادة اعلامية وأخبار مرسلة غير
مسئولة.
وقال ان على من يرفع الشعارات ويطالب بدولة القانون والمؤسسات ان يلتزم بالقانون
اولا، فالقانون يجرم القذف والشتم والسب لكن نشرات هذه الجمعيات بها قذف وسب مع كل
ما يختلفون معه سواء من السياسيين أو من السلطة او المواطنين العاديين، وحتى الصحف
وكتابها لم يسلموا من هجوم هذه النشرات ولا محاسبة تطالهم فلا جمعية الصحفيين ولا
هيئة الاعلام تستطيع محاسبتهم لانهم يصدرون كنشرة.
وطالب الكاتب الصحفي سعيد الحمد الجمعيات السياسية التي تصدر هذه النشرات بالالتزام
باللغة الصحفية وبالاسلوب الصحفي الذي يرتقي عن الشتم وعن السب والقذف وعن شق صف
الوحدة الوطنية.
المحامي الهاشمي: الإجراءات المتخذة بحقها قانوني
وبدوره اكد المحامي يوسف الهاشمي ان الإجراءات التي اتخذت مع بعض النشرات المخالفة
التي تتبع جمعيات سياسية جاءت وفق المواد 23 و24 من الدستور التي تنظم مجموعة من
الحقوق والحريات.
واشار الى ان غالبية الحقوق والحريات الواردة في الدستور أوكل امر تنظيمها الى
القانون بمعنى ان النص الدستوري غير قابل للتطبيق مباشرة ويجب ان يأتي القانون
ويفصل كيفية التمتع بهذه الحقوق والحريات ومنها حرية التعبير والصحافة والنشر
والرأي. وأكد الهاشمى ان الاجراءات التي اتخذتها هيئة شئون الاعلام جاءت لتصحيح هذه
الاوضاع المخالفة من جانب هذه النشرات وهو تصحيح كان يفترض ان يتم منذ فترة طويلة
لان به اخلال بالمساواة واجحاف بحق الصحف الرسمية.
واشار الى ان هناك معايير وقوانين وردت في قانون الصحافة والطباعة والنشر للتمييز
بين النشرات والصحف، مبينا انه لا يجوز لصحيفة غير يومية أن تزاول عملها بشكل يومي
حيث هناك الاشتراطات المالية / المليون للصحيفة اليومية و 250 ألف دينار للصحيفة
غير اليومية / إذ كانت أسبوعية أو شهرية.
واوضح ان حرية التعبير اذا اسيء استخدامها نتج عنها اضرار كبيرة، مبينا انه اذا سمح
للصحف ان تقول ما تشاء بدون ضوابط ومعايير وبدون أدلة وسمح لها باثارة الفرقة بين
المواطنين ستترتب على ذلك مشاكل كبيرة.
واكــد الهاشمــي ان قــرار وقــف النشــرات المخالفــة حكيــم وجــاء فـى الوقـت
المناسـب لان اعمـال العنـف والإرهاب زادت في الآونة الأخيرة.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
شؤون
الإعلام تحجب موقعي «ملتقى مملكة البحرين» و«مملكة البحرين العربية»