البحرين- جريدة الايام- الأثنين 25 شوال
1431 الموافق 4 اكتوبر 2010 العدد 7847
الحكومة تبحث مشروعاً وطنياً لتطوير قاعدة نظم المعلومات الصحية
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق «الجزاءات» على الموظفين المسيئين للمصالح الوطنية
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
إلى تشديد الرقابة على التزام العاملين في الخدمة المدنية بالقوانين والقرارات
والأنظمة التي تنظم العمل في هذا القطاع موجها سموه في السياق ذاته إلى تطبيق
الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من يسيء إلى المصالح الوطنية من العاملين في
قطاع الخدمة المدنية وذلك حفاظاً على المنجزات والمكتسبات الوطنية وصونها وهي
مسئولية يشترك فيها الجميع بمن فيهم العاملين في القطاع الحكومي.
وكان سموه قد رأس صباح امس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر
القضيبية وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب
الاجتماع بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالكلمة السامية
التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى خلال
زيارة جلالته الكريمة لمحافظة المحرق ونوه سموه بالمضامين الوطنية التي اشتملت
عليها الكلمة السامية وما احتوته من عبر واستذكار لقيم الوفاء والتضحية التي قدمها
شعب مملكة البحرين عامة والمحرق خاصة .
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمشاعر التأييد والولاء التي أظهرها الأهالي
بمختلف محافظات المملكة لتسجيل مواقف التأييد والولاء انطلاقاً من المحرق باعتبارها
«أم المدن» في تاريخنا الوطني مؤكداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن انتصار
إرادة الخير والبناء والإصلاح على إرادة الشر والهدم والتخريب في المملكة يقف وراءه
قائد حكيم فذ وضع وطنه ومواطنيه في مقدمة أولوياته ، وشعباً أبى إلا أن يكون الدرع
الواقي والسياج الحامي لهذا الوطن ومنجزاته.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بالحرص على المشاركة في العملية الوطنية والحياة النيابية
التي عكستها الأعداد الكبيرة من المرشحين النيابيين والبلديين للاستحقاق الانتخابي
القادم مما يعكس إيمان شعب مملكة البحرين بدوره في أن يكون جزءًا هاماً وفعّالاً في
الحراك الديمقراطي والسياسي من خلال المشاركة الشعبية في المؤسسات الدستورية والتي
كانت حصيلة للمشروع الوطني الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفي هذا الإطار
فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة لكافة الوزارات والأجهزة
المعنية إلى تقديم كافة التسهيلات التي تكفل إنجاح هذا الحدث الديمقراطي الكبير
وتكفل فيه النزاهة والحيادية والممارسة الديمقراطية السليمة.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتعزيزاً لدور الصناعات التراثية وربطها
بمكونها الثقافي فقد قرر مجلس الوزراء نقل تبعية مركز الجسرة للحرف اليدوية ومركز
التدريب الحرفي من وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارة الثقافة وكلف المجلس الجهات
المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك. بعد ذلك بحث مجلس
الوزراء مشروع وطني لتطوير قاعدة نظام المعلومات الصحية بحيث يكون هناك ملف
إلكتروني لكل مريض ويكون مربوط بكافة المستشفيات بالدولة بشكل يتيح استفادة أكبر من
المقومات التي تملكها الدولة في مجال أسلوب العمل بالحكومة الإلكترونية وإدارته.
وقد ناقش المجلس في هذا الصدد عدة خيارات تتيح الاستفادة من النظم العالمية
والخبرات المتقدمة في هذا المجال وقرر المجلس تكليف وزارة الدولة لشئون الدفاع
ووزارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية بدراسة ذلك.
واطلع المجلس على تقرير متابعة قدمه وزير الدولة لشئون الدفاع عن سير العمل بمستشفى
الملك حمد تضمن الإجراءات التي اتخذها المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله بعد صدور
الأمر الملكي السامي بإلحاق مستشفى الملك حمد بقوة دفاع البحرين وإصدار اللائحة
الداخلية لتنظيم العمل بالمستشفى حيث تضمن التقرير المحاور التي باشر المجلس
المذكور العمل فيها تمهيداً لتشغيل المستشفى في منتصف العام المقبل 2011 منها
التجهيزات الطبية ومبنى المستشفى ومعداته وخطط التوظيف ونظام المعلومات الصحية فيه
كما تضمن التقرير عدد من التوصيات التي وافق مجلس الوزراء عليها . وفي هذا الصدد
فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية أن يدار مستشفى الملك حمد بأسلوب
إداري جديد يناسب العصر وتقدمه طبياً وتكنولوجياً وأن تقدم فيه خدمات متميزة
إقليمياً وعالمياً .
بعدها اعتمد مجلس الوزراء تقرير نتائج وحدة الامتحانات الوطنية الثانية بهيئة ضمان
جودة التعليم والتدريب ، وكذلك تقرير نتائج رؤساء مصححي الامتحانات الوطنية الثانية
التي عقدت في شهر مايو 2010 للصفوف الثالث ابتدائي والسادس ابتدائي والثالث إعدادي
وشارك فيها 32 ألف طالب وكانت في أربع مواد أساسية وهي اللغة العربية والرياضيات
والعلوم واللغة الإنجليزية ، وقد جاء ذلك خلال بحث المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير
ديوان رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب .
بعد ذلك اطلع المجلس على نتائج تنظيم منتدى «استثمر في البحرين 2010» الذي عقد في
مملكة البحرين مؤخراً بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مجلس التنمية
الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين حيث قدم وزير الصناعة
والتجارة شرحاً بشأن مواضيع المنتدى والمشاريع التي عرضت فيه وأهميتها على الصعيد
الاستثماري .
وفي بند التقارير الوزارية ، فقد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الخارجية
بشأن مشاركته في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية فيما أخذ المجلس علماً كذلك
بنتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد في
القاهرة مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع من وزير الأشغال الوزير المشرف على
هيئة الكهرباء والماء
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (27) لسنة 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (1) لعام 1980 بشأن ساعات العمل الإضافي
قرار
رقم (32) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (6) لسنة 1978 بتولي ديوان الموظفين الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة
المدنية
قانون
الخدمة المدنية يتعارض مع 4 قوانين
تطوير
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
الخدمة
المدنية ينظم دورة إدارة الجودة الشاملة
بين
قانون الخدمة المدنية البحريني ولائحته التنفيذية
ورشة
عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيةً
خدمات
الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
ديوان
الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية