البحرين-
جريدة الوطن-الاربعاء 05 ذو القعدة 1431
الموافق 13 اكتوبر 2010
قدم قائمة بالإنجازات
النيابية خلال افتتاح مقره الانتخابي
حمد المهندي: لا خير في الانتخابات إن لم تكن وفقاً للشريعة والقانون
قال المرشح النيابي عن الدائرة الثانية بالمحافظة
الجنوبية حمد المهندي إن الانتخابات إن لم تكن وفقاً للشريعة والقانون فلا خير
فيها ولابد أن خللاً سيكون هناك. ونفى المهندي -خلال افتتاحه والمرشح البلدي
علي المهندي مقرهما الانتخابي- ''الإشاعات التي يتناقلها الناس''،
وقال ''بخصوص عدم وجود مجلس لي للالتقاء بالمواطنين هي إشاعة مغرضة وغير
صحيحة''، وأوضح أنه طوال سبع سنوات كان لديه مجلس كبير مستأجر، إضافةً إلى
زياراته المستمرة للمجالس، وأضاف ''تشاورنا أنا وعلي المهندي ورأينا أن
المصلحة في جعل مجلسينا مجلساً واحداً فقط، وناقشنا رواد المجلس ورجعت
لإخواني في الحملة الانتخابية واتفقنا أن يكون مجلسي هو مجلس علي''.
واستعرض المهندي إنجازات المجلس النيابي، التي أهمها ''رفع موازنة الإسكان
إلى 90 مليون دينار بعد أن كانت 20 مليوناً، إضافةً إلى اقتراح لتخصيص
100 ألف قطعة أرض للإسكان، والبيوت التي بنيت بالرفاع الشرقي كانت بناء
على اقتراحاتنا وأسئلتي فهناك 600 وحدة سيتم بناؤها، و650 وحدة أخرى،
و1200 وحدة بوادي البحير من المنتظر أن يبدأ العمل بها الشهر الجاري. ولكن
كل شيء يحتاج إلى وقت''.
وتابع ''مشكلتنا في الرفاع أننا لسنا مثل المناطق الأخرى التي فيها امتدادات
للقرى، وفي هذا تكلمنا عن الظلم الذي يتعرض له أهل الرفاع في تطبيق المرسوم
الملكي الخاص بامتدادات القرى والمدن، فالمرسوم يقول إن كل قرية ومدينة لها
الأفضلية في المشروعات التي تقام بها، ولكن التطبيق جعل البعض يحصل على
وحدة وطلبه مثلا 2003 في حين أن آخرين طلبهم يعود إلى 1992 لا
يتسلمون، وهذا ليس من العدل في شيء، لذا اقترحنا على الوزارة أن تلبي
الطلبات وفقا للأقدمية مع حفظ حق المناطق التي بها المشروعات. وكانت هناك وعود
من المسؤولين بإنشاء مشروع إسكاني لأهالي الرفاع يقع بين عسكر وجو، فضلاً
عن تخصيص 58 هكتاراً بوادي البحير للإسكان، والمشروع يستوعب أكثر من
1200 وحدة، ويبدأ العمل فيه أكتوبر الجاري بحسب تصريح الوزير. وأيضاً
تخصيص 288 هكتاراً لإقامة مشروع إسكاني بغرب الحد''.
الحد الأدنى للرواتب
وواصل المهندي ''قدمنا قانوناً يقضي بمنح كل من حصل على الجنسية الحق في ضم
خدمته في كل وقت، وهذا القانون مطبق الآن، وصرف علاوة الغلاء ويستفيد منها
حوالي 84 ألف مواطن، وعلاوة بدل السكن 100 دينار لمن أمضى خمس سنوات على
قائمة الانتظار، وطلبنا أن يتم صرف علاوة السكن من تاريخ تقديم طلب الإسكان دون
شرط 5 سنوات انتظار، وظفنا الكثير من أبناء المنطقة، تخصيص أرض جنوب عسكر
لإنشاء مستشفى عام بجهد فردي على مساحة أكثر من 50 ألف م، ورفع الحد الأدنى
للرواتب بالحكومة من 150 إلى 200 دينار وزادت كل الرواتب، وذلك في
.2005 وهذا الاقتراح أنا الذي تقدمت به، ثم رفع الحد الأدنى للرواتب من
200 دينار إلى 300 دينار، والشورى وافق وبقي فقط تصديق الملك، ومن
المنتظر أن يبدأ تنفيذه في .2011 وهذا الاقتراح أنا الذي تقدمت به''.
وتابع سرد الإنجازات ''الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى الولادة بالجنوبية، وتطوير
قسم العناية القصوى بمستشفى السلمانية، والآن مدة الانتظار لا تزيد عن 30
دقيقة، وعدلت المادة (309) من قانون العقوبات المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر
الدينية لكي يسمح بإطلاق اللحى في الدفاع ولبس النقاب أثناء السياقة، وكذلك
الشرطة النسائية المرورية أصبح من حقهن لبس الحجاب بفضل مقترحنا، وبالنسبة
للمعتقلين مثل عبدالله النعيمي بذلنا جهوداً كبيرة لإطلاقه وسافرنا إلى
السعودية وقابلنا مسؤولين لكي يفرجوا عنه لأنه معتقل دون محاكمة. خفضنا سعر
استهلاك وحدات الكهرباء (...) إنشاء مجلس أهالي الرفاع الغربي بدعم من وزير
الديوان الملكي، والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من شارع بوكواره، والعمل
بمركز حمد كانو الصحي لمدة 24 ساعة (...) قانون الضمان الاجتماعي، ومطبق
منذ ,2006 ورفع قيمة المساعدة الشهرية التي كانت وزارة التنمية تدفعها لبعض
الفئات من 20 ديناراً إلى 70 للفرد، و120 ديناراً للأسرة من خمس
أفراد فأقل، و150 للأسرة خمسة أفراد فأكثر. وهذا القانون راجعته أنا وقال
المستشار بالمجلس إنه لم ير قانوناً ''مخدوم عليه'' مثله. وأوضح ''يساعد
القانون 13 فئة بحرينية مثل المطلقة، وأسرة المسجون، والعاجز كلياً أو
جزئياً، والمهجورة، والمعاق، والبنت غير المتزوجة... وغيرها من الفئات
الفقيرة وفق شروط معينة، وصرف بونس المتقاعدين 500 دينار في ,2009
واستفاد منه 32 ألف متقاعد، ورفع حد معاش المتقاعدين إلى 180 ديناراً،
وتخصيص 5 ملايين دينار لترميم المنازل، و5 ملايين لتطوير الطوارئ،
وتخصيص موازنة لإنشاء وحدة بالسكلر بالسلمانية، وزيادة منحة المعاقين من 50
ديناراً إلى 100 شهرياً، والتنفيذ يبدأ يناير .''2011
وأكد أن ''تلك الإنجازات يجب أن نفاخر بها، ونحن نتحرك ضمن الصلاحيات المتاحة
لنا، فنحن نحاسب الحكومة إذا لم تقم بدورها، ولا نفرض عليها سياسة إسكانية
معينة، واقترحنا عليهم القطاع الخاص، وكل مرة يوعدونا ولكن الأمور لا تسير
دائماً كما نريد''.
إنجازات بلدية
وقال المرشح البلدي علي المهندي نشكر أهالي الدائرة الثانية على ثقتهم بنا
الفصلين الماضيين، ونعاهدكم أن نستمر في الاجتهاد من أجل خدمتكم، وفي هذا
المقام من المهم أن نسرد لكم بعضا من إنجازاتنا البلدية، ومنها مضمار المشي
بالرفاع. متنزه عين الحنينية. الانتهاء من حديقة سافرة. إنشاء حدائق عديدة
بالرفاع الغربي. حصلنا على أرض لإقامة مشاريع بمكرمة ملكية، وأرض لإقامة مستشفى
عام بالجنوبية، وأرض لإقامة مركز صحي بالرفاع الغربي، ولإقامة مدرسة ثانوية
إعدادية للبنين، وأرض لمشروع إسكاني يتكون من 212 بيتاً شمال المقبرة.
وتم الانتهاء من تخطيط المنطقة وتبقى تسجيلها باسم وزارة الإسكان، من المقرر
إنشاء 77 بيتاً بالرفاع الشرقي و600 بيت، ولكن توجد مشكلة مع شركة
بابكو يتم العمل عليها حالياً، رفع توصية بإنشاء 117 بيتاً غرب نادي
الرفاع الغربي. عمل ساحات شعبية. الانتهاء من تصميم حديقة بمجمع .904
تملك أراض كثيرة لعمل مواقف سيارات. تصنيف شوارع كثيرة بالرفاع الغربي إلى
تجارية. بناء 32 منزلاً ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، و4 بيوت تحت
الإنشاء، وترميم 72 بيتاً ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية، و46 بيتاً
تحت الإنشاء.
من جهته، قال الشيخ الداعية سليمان الجبيلان مخاطباً الحضور: ''لابد للناخب
أن يتق الله سبحانه، وأن يختار النائب أو البلدي ذو العقلية والتقي، فخير
من استأجرت القوي الأمين، والحفيظ العليم كما قال يوسف عليه السلام
''اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم''. وأرجو أن لا تكون الانتخابات
سبباً في الشحناء والبغضاء، وكلنا تحت راية واحدة ومليك واحد، والناخب
والمرشح عليه أن يقدم مصلحة البحرين على نفسه. فالصوت أمانة وشهادة ومن
يكتمها فإنما آثم قلبه (...) لا تجامل أحداً، وإذا عرفت أن فلاناً غير شريف
فلا تنتخبه، ولا تحكم الاعتبارات العنصرية أو القرابية أو العائلية، وإنما
النظافة والكفاءة ومصلحة البلد''.
ملاحظاته في مصلحة البلد والقيادة
من جانبه، قال رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب الأول لرئيس مجلس النواب
غانم البوعينين: ''جئت إليكم لكي أقول كلمة حق في أخي حمد المهندي، بعد
أن خبرته عملاً ومعاملة لمدة 8 سنوات، والليلة أكشف لكم بعض الأمور
الغائبة. إن دور حمد المهندي في اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس دور مهم
وحيوي جداً ولا غنى لنا عن أمثاله من الرجال كاختصاص في القانون والتشريع،
وإلا فالكل فيه الخير. دائماً ملاحظاته لا تنحصر في مصلحته أو مصلحة كتلته
أو غيرها، فالأصالة ليست حزباً وإنما منكم وفيكم، بل هي جماعة تعمل في
الخير ولخير البلد، ملاحظات حمد على القوانين دائماً تصب في مصلحة البلد
والقيادة، نفاجأ بمن قد يقترح تعديل قانون ما إلا والمهندي يلاحظ بحسه
القانوني أنه يقصد به أمراً غير ظاهره، ولا يكتشف ذلك إلا المهندي،
فينبهنا لنقف سداً منيعاً أمام أي تسرب يمكن أن يعكر البلد. وكان
سداً منيعاً أمام ما يمس أمن الوطن والسلم الاجتماعي''.
وأكد أنه ''من أجل مصلحة البلد والقيادة نحتاج لأمثاله من القانونيين، خاصة
ونحن نمر بمرحلة حساسة من تشريع القوانين، فمثلاً قانون الضمان الاجتماعي
الذي لا مثيل له في منطقة الخليج، قام عليه رجال من أمثال حمد المهندي.
وأشهد شهادة حق أننا جلسنا مع قيادات بالدولة وحمد المهندي كان معنا، والله
كان همه الرفاع، وإسكان الرفاع بالذات، لا أبالغ إن قلت أنه كان يحترق
عندما يجادل ويطالب بمشروع إسكاني بالرفاع. ولكن الأمر كله ليس بيدنا ويتطلب
وقتاً وصبراً، فالعمل النيابي والسياسي صعب. فمثلاً نحن في الحد تطلب
الأمر 20 عاماً حتى بدأ إنشاء الفرضة، وكثير من الناس طلبهم يعود لعام
92 ولم يتسلموا وحداتهم الإسكانية بعد، فأزمة الإسكان لا تخص الرفاع وحدها
بل البحرين كلها. وواضح أن القيادة تدرك حجم المشكلة وتوجيهاتها واضحة في هذا
الشأن بحل المشكلة وتوفير بيت لكل مواطن، ووزير الإسكان أكد لي التوجه الجديد
لإشراك القطاع الخاص في بناء البيوت، وحمد المهندي عمل في مجال التشريع من
أجل حل هذه القضية وكان له دور بارز في اقتراح قانون الإسكان الذي تقدمت به
الأصالة من أجل حل أزمة الإسكان، وسنناقشه الفصل المقبل''.
أكثر النواب دراية بالقانون
قال النائب الشيخ عادل المعاودة إنه لمن الصعب أن تصف محامد رجل في منطقة تعج
بالرجال الأكفاء، ولكن عندما يكون القول في رجل عرفناه حق المعرفة، فإنها
ولاشك شهادة يجب أن نشهدها بالعدل ونقول ما رأينا وسمعنا. مواقف كثيرة بمجلس
النواب عشتها مع أخي العزيز حمد المهندي، فهو أكثر الموجودين بالمجلس تخصصاً
ودراية بالقانون، ولا يوجد مثله بين النواب في مهارته القانونية، وكانت
هناك كبوات للمجلس اكتشفها هو فأنقذ المجلس والبلد ومن بعدها أطلقنا عليه لقب
''الباتريوت''، بل إن الخبراء أنفسهم أحياناً ما يصحح لهم المهندي، وهو
أفضل من يعد اقتراحات القوانين، ولهذا نشكركم كثيراً إن أهديتم البلاد مثله.
وأضاف ''والله وبالله وتالله لو خيروني بين نفسي وحمد المهندي لاخترته
ليكون عضواً بمجلس النواب، وذلك أصلح للبلد، ذلك أنه رجل قانوني ماهر
ومحترف، والمجلس يحتاج إليه لأنه مجلس تشريع وقوانين، والله لو خيروني
لقدمته على نفسي حباً في بلدي ورغبة في خدمتها وخدمة القيادة، لأني
أعرف دور حمد وأهميته (...) هذا اعتراف بالحق ورد الأمر لأهله، لفقد وقف
حائطاً أمام الكثير من التشريعات التي كانت ستنال من أمن البلد، وتسبب بلبلة
وفتنة
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية