البحرين-
جريدة الايام- الأحد 09 ذو القعدة 1431الموافق 17 اكتوبر
العدد 7860
النيابة تقدر دور المحامين وهم عون للقضاء.. النائب العام:
مراعاة جميع ضمانات المتهمين وأهمها عدم تعرضهم للتعذيب
د. علي بن فضل
البوعينين
صرح الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، على إثر إعلان النيابة العامة عن
إحالة المتهمين في قضية الارهاب إلى المحكمة الجنائية، بأن النيابة قد انتهت من
إجراءات التحقيق بعد متابعة حثيثة ودقيقة بذلت فيها جهوداً مضنية في تقصي الحقيقة
وتحصيل الأدلة، وقد ارتكنت النيابة إلى ما ثبت أمامها ضدالمتهمين من أدلة مساندة
كافية لإحالتهم للمحاكمة بالتهم التي تم الإعلان عنها.
وأشار النائب العام إلى أن التزام النيابة بمبدأ مشروعية الدليل يجعلها ملزمة أن
تتحقق من مشروعية كل دليل تعرض له أو تستحصله أثناء التحقيق سواء أكان دليلاً
قولياً أو مادياً وسواء أكان صريحاً أو ظرفياً، مؤكداً في ذات الوقت على أن النيابة
أحرص الجميع على ألا يمس أي دليل تقدمه للمحكمة أية شائبة التزاما بمبدأ المشروعية
وإلا وجب طرحه والالتفات عنه.
وشدد النائب العام على أن جميع ضمانات المتهمين في فترة التحقيق قد تمت مراعاتها
وأهمها عدم تعرض أي منهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وهي
أفعال تحرمها المواثيق الدولية ويجرمها القانون وتعاقب المحاكم كل من يثبت أمامها
مقارفته لتلك الجرائم. والتزاماً بهذا المبدأ لم تتوان النيابة عن تثبيت إدعاءات من
ادعى من المتهمين بسبق وقوع اعتداء عليه وعرضتهم جميعاً على الطبيب الشرعي وأفردت
ملفاً خاصاً لكل ادعاء ليجري التحقيق والتصرف فيه استقلالاً. كذلك فقد مكنت النيابة
العامة المتهمين الاتصال بذويهم والالتقاء بمحاميهم وحضور التحقيق معهم و إبداء
دفوعهم، وقامت كذلك بالتحقيق في أي دفاع جوهري يبديه أي منهم.
واختتم النائب العام تصريحه بقوله إن المحامين هم عون القضاء، وتقدر النيابة العامة
رسالتهم ودورهم المهم في الدعوى الجنائية، فالعلاقة بين النيابة العامة والمحامين
علاقة تعاون متوازنة أساسها تحقيق العدالة وقوامها التطبيق الصحيح لأحكام القانون،
مشيراً إلى أن النيابة شعبة من القضاء مستقلة، تمارس دورها باستقلالية تامة وحيادية
وليس لأحد أن يتدخل في أعمالها أو توجيهها في التحقيقات التي تجريها، وهي معنية
بكشف الحقيقة أياً ما كانت هذه الحقيقة، فليست للنيابة مصلحة خاصة في إدانة متهم
دون دليل أو سند من الواقع أو القانون أو أن تمتنع لأي سبب عن تحقيق أوجه دفاعه،
وذلك هو مبدأها الذي لا تحيد عنه في جميع القضايا
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
مرسوم
بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980
قرار
بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
قرار
بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة
الإسلامية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة