البحرين - جريدة الوطن- الأثنين 10 ذو القعدة 1431 الموافق 18 اكتوبر 2010
دعا للتوازن بين الرقابة والتشريع..
عثمان شريف:التنمية الاقتصادية ترتقي بالمعيشة وسنعمل لإنجاز ديوان الرقابة
الإدارية
اعتبر المرشح النيابي المستقل عن سابعة المحرق عثمان شريف أن التنمية الاقتصادية
الشاملة بداية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مؤكداً أنه سيسعى في
حالة فوزه لإنجاز مشروع ديوان الرقابة الإدارية، موضحاً أهمية إعطاء ملفات
الاقتصاد والتنمية الشاملة مجالاً أوسع ضمن مشاريع واقتراحات البرلمان المقبل،
باعتبارها مفتاحاً لحل مشاكل البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطن، ولدورها
الأساس في توفير الموارد المالية للمملكة بما يمكنها من تحقيق خدمات أفضل في
المجالات الصحة والتعليم وغيرها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك دور أكثر
فاعلية لمجلس النواب للمشاركة في التعاطي مع السياسة الاقتصادية. جاء ذلك
خلال لقائه أبناء دائرته الانتخابية بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.
عصام فخرو وعدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية وأوضح شريف ضرورة أن يوازن
النائب بين سعيه للمراقبة والتشريع، على أن يراعي في كلا الاختصاصين مصلحة
الوطن والمواطنين، وأن يعمل لطرح المواضيع التي تخدم هذه الغاية مبتعداً عن
كل الأطروحات التي تؤجج الاحتقانات الطائفية أو غيرها، فالبرلمان ساحة عمل
وليس موقعاً للمجادلة والتجاذبات العقيمة وتأجيج الصراعات، لافتاً إلى أن
تبني المشاريع الرقابية مثل متابعة إنشاء ديوان مستقل للرقابة الإدارية وفقاً
لما نص عليه ميثاق العمل الوطني يعمل لضمان حقوق الموظفين وإتاحة الفرص
المتكافئة وعدم استغلال الوظائف العامة لتحقيق مصالح شخصية إلى جانب المشاريع
الاقتصادية والخدماتية التي تراعي كافة الفئات. وأشار إلى أنه سيعمل في
حال وصوله للمجلس النيابي إلى تبني الملفات التي تلامس واقع المواطن من وجهة
نظر اقتصادية، حيث سيطرح قضايا حماية وحقوق المستهلك وقطاع التعاونيات كرافد من
روافد التنمية، إضافةً إلى تطوير عمل واختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية،
والعمل على تعزيز دور البرلمان في إقرار الموازنة ودعم أدائه في مجال المراقبة
والمساءلة. قوانين لفرص العمل ودعا الريس النواب لسن تشريعات وقوانين تعمل
لزيادة معدلات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين سعياً لمحاصرة
البطالة، وضرورة التنسيق مع النقابات والاتحادات العمالية لحماية حقوق العامل في
القطاعين العام والخاص، وإيجاد قاعدة واسعة من الآليات الداعمة لقطاع المنشآت
الصغيرة واعتبارها وسيلة لدعم النشاط التجاري، إضافةً إلى العمل على مراقبة
الأوضاع الاقتصادية والحرص على أن تسير في وتيرة منتظمة تواكب التطلعات
المستقبلية المتماشية مع رؤية البحرين .2030 وكشف عن توجهه لتبني تشكيل
مجلس استشاري يضم نخبة من ذوي العلاقة والاختصاص من أبناء الدائرة للتباحث
والتشاور في كل ما يهم أهالي الدائرة من أمور ومشاكل، بين شريف أن دور
النائب هو العمل على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين كافة والسعي للارتقاء بمستواهم
المعيشي والخدماتي، مشيراً في هذا المجال إلى أن الدائرة السابعة بمحافظة
المحرق مقبلة على عدد من المشاريع الإسكانية والبلدية والتجارية التي ينبغي أن
يكون لأبناء المنطقة دور في إنشائها، في الوقت الذي توجد في المنطقة
العديد من الاحتياجات منها ما هو متصل بالتعليم مثل إنشاء مدارس ثانوية للبنين
والبنات، ومنها ما يتصل بالصحة والمتمثل في الحاجة لفتح المركز الصحي
للمنطقة على مدار الساعة، فضلاً عن الحاجة لإعادة بناء وترميم كثير من بيوت
أهالي المنطقة، مفيداً بأن هذه المشاريع سبق وأن طرحت في المجلس النيابي
منذ العام 2002 إلا أنها اصطدمت بحاجز الموازنة، وعليه فإنه سيعمل من خلال
عضويته في البرلمان لتضمين هذه المشاريع ضمن الموازنة العامة للدولة. ودعا
أبناء دائرته إلى تكثيف المشاركة في الانتخابات معتبراً التصويت واجب وطني
يؤكد وقوف المواطنين مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ويعزز من مشاركتهم في
صنع القرار، كما يظهر مدى رغبتهم في تحقيق المزيد من الإنجازات نحو التغيير
للأفضل، منبهاً إلى أن صوت المواطن وسيلته للتعبير عن موقفه في يوم
الانتخابات، وعليه أن يستخدم هذه الوسيلة لإيصال من يستطيع أن يحقق تطلعاته
للسنوات الأربع القادمة. برلمان قوي وكشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
د.عصام فخرو عن أن الجميع يلتقون حول شعار المرشح عثمان شريف وأهدافه، وكلها
تصب في خدمة الوطن والمواطن، منوها إلى أن الناس عرفوا عثمان شريف في برلمان
2002 مدافعاً عن الأهداف والتطلعات والقضايا التي يتبناها اليوم، وأن له
مواقف مشهودة متمنياً أن يحظى بثقة أبناء دائرته والفوز في الانتخابات لما
سيشكله وجوده وأمثاله من إضافة للبرلمان، وقال: احرصوا على أن يكون برلماننا
القادم برلماناً قوياً، يلبي تطلعاتكم.. برلماناً يخدم وحدتنا الوطنية،
ويجنبنا كل ما يقسم ويثير القلق. نريد برلمانا له دور فيما مقبلة عليه البحرين
من نهضة تنموية واقتصادية من مشاريع وتشريعات وسياسات معلن عنها في إطار سياسات
الدولة ورؤيتها الاقتصادية .2030 وشدد فخرو على ضرورة وجود نواب يؤمنون بتطور
اقتصاد البحرين، وقال: الاقتصاد في جوهره مع المستقبل ومن هنا فنحن لا نريد
نوابا يبعثون على ما يؤثر بالسلب على مستقبل اقتصادنا ووطننا. كما قال إن
المطلوب نواب يؤمنون بأن المرأة جزء من هذا المجتمع وشريك في تطوره وصناعة
مستقبله، نواباً يدعمون المشروع الإصلاحي ويفتحون له دوماً آفاقاً جديدة
من العمل الوطني البناء في كل المجالات، وشدد على أن مسؤولية الناخب أن
ينتخب من يؤمنون بذلك ومن يعملون للبحرين بأكملها
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
مجلس
النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية
الشورى
يتراجع.. ويشمل ديوان الرقابة بقانون الذمة المالية