البحرين- جريدة أخبار الخليج- الأثنين 10 ذو القعدة 1431 الموافق 18 اكتوبر 2010
مجلس الوزراء يقرر: الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المنخفض الدعم يشمل الأغذية
والمحروقات والخدمات والضمان الاجتماعي
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن
عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
بدعوة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد أطلع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على مشاركة مملكة البحرين في القمتين العربية
الاستثنائية والعربية الإفريقية التي حضرهما سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى واللتين عقدتا في مدينة سرت الليبية يومي 9
و10 من شهر أكتوبر الجاري، فيما اطّلع المجلس على تقريرين بهذا الخصوص من وزير
الخارجية.
وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء أن مشاركة مملكة البحرين في القمة العربية
الاستثنائية جاءت من واقع إيمانها بأهمية جمع الشمل العربي بهدف تطوير العمل
المشترك وتعزيز التضامن بما يخدم القضايا القومية والمصالح العليا للأمة العربية.
كما رحب المجلس بنتائج القمة العربية الإفريقية الثانية، مؤكداً أهمية التعاون
العربي الإفريقي في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح الشعوب العربية والإفريقية،
مشيداً بما هيأته الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى للقمتين من سبل
النجاح من حيث كرم الضيافة والرعاية وجودة الإعداد والتنظيم.
وبمناسبة الاستحقاق النيابي والبلدي القادم أكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تقف
في 23 أكتوبر الجاري على أعتاب فصل جديد من مسيرتها النيابية، وأمام وضع لبنة جديدة
في بناء دولة المؤسسات والقانون لتستكمل بثقة وطموح خطوات النجاح في المسيرة
المباركة للمشروع الوطني الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، لافتاً المجلس إلى أن المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي الشعب
في المجلس النيابي والبلدي واجب وطني، ومن هذا المنطلق حث مجلس الوزراء المواطنين
على المشاركة بقوة في الاستحقاق النيابي والبلدي لتعزيز المكتسبات الوطنية من هذا
العرس الديمقراطي، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة
الحكومية إلى تقديم كل التسهيلات التي تكفل التيسير على المواطنين في الإدلاء
بأصواتهم في أجواء من الراحة وبما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المناسبة
الوطنية.
بعدها خصص مجلس الوزراء جزءا من اجتماعه لبحث عدد من المحاور الاستراتيجية ومنها
المخازن الاستراتيجية للأغذية والسلع والمياه والأدوية والوقود، مستعرضاً الخطط
والبرامج التي تكفل إطالة العمر الزمني لهذه المخازن الاستراتيجية، وقد ناقش المجلس
عدة تصورات في هذا الخصوص، وقرر تكليف اللجنة الوزارية للمرافق العامة و مجلس
الدفاع المدني بدراسة ذلك.
وفي سياق متصل استعرض المجلس الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحروقات والخدمات والضمان
الاجتماعي بأنواعه والأغذية والسلع وغيرها، وفي هذا السياق أكد مجلس الوزراء ضرورة
إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين وبخاصة الفئات الأكثر احتياجاً من
أصحاب الدخل المنخفض، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية
بتقديم تصور شامل ومنظور جديد وآلية مناسبة تكفل وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
إلى جانب ذلك بحث مجلس الوزراء عددا من الجوانب المتعلقة بالخدمات الصحية وصحة
المواطن والمقيم انطلاقا من حرص مجلس الوزراء على ضرورة أن يتمتع المواطن بأرقى
الخدمات الصحية والعلاجية الأولية والثانوية والثالثية. ونظرا إلى ما يشكله قسم
الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي من أهمية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
وزارة الصحة إلى إحكام الرقابة والمتابعة على الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن
والمقيم سواء في قسم الطوارئ أو أي جهة أخرى، وتم تكليف وزير الصحة بتطوير قسم
الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.
بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الصحة
لمواجهة الأمراض الموسمية ومنها مرض إنفلونزا الخنازير، وخاصة في ضوء التقارير
بالإصابة بالمرض في بعض الدول، واطمأن المجلس على الإجراءات الاحترازية التي
اتخذتها وزارة الصحة بشأنه.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بشأن الانضمام إلى
برتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
فيما بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية ستة مشروعات بقوانين تمت
صياغاتها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب وتم تضمين كل
منها بمذكرة برأي الحكومة حوله، وهذه المشروعات بقوانين هي: مشروع قانون بشأن
ضمانات التطوير العقاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل البند
(هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة.
ثانياً: وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين لفعالية "أيام الأبواب المفتوحة حول
(اقتصاد المعرفة)" بناء على الطلب المرفوع بهذا الخصوص من المنظمة الإسلامية
للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو).
وفي بند التقارير الوزارية أطلع وزير شئون البلديات والزراعة المجلس على الزيارة
التي قام بها لكل من مفوضية الاتحاد الأوروبي ببلجيكا والمنظمة العالمية للصحة
الحيوانية بفرنسا لاطلاعهم على جهود مملكة البحرين لاحتواء ومكافحة مرض رعام الخيل،
وقد أثنت هذه الجهات على جهود المملكة في التعامل مع هذا المرض وفقاً لمعايير الصحة
الحيوانية العالمية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
كما أطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزير شئون النفط والغاز بشأن اجتماع لجنة وزراء
البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة الكويت، كذلك اطلع
المجلس على تقرير من وزيرة الثقافة بشأن نتائج المشاركة في الاجتماع السادس عشر
لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
وزيرة
التنمية: أكثر من 40 ألف مواطن استفادوا من إعانة الغلاء حتى الآن
للحصول
على إعانة الغلاء في الوسطى
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر