البحرين- جريدة الايام -السبت
15 ذو القعدة 1431الموافق 23 اكتوبر 2010 العدد 7866
في تقرير لوكالة
أنباء البحرين: القضاء البحريني الدرع الواقي للوطن
فريق العمل القضائي يعكف على وضع قواعد اختبارات المهن القانونية
من خلال المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة، منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد، أصبح القضاء البحريني الدرع الواقي
للوطن الذي يجب الحفاظ على استقلاليته، ولذلك تم الإعلان في سبتمبر 2000 عن حزمة من
الإجراءات هدفها ضمان قدر أكبر من الاستقلال للقضاء، وفى مقدمتها إلغاء «محكمة أمن
الدولة» والتي كانت للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي
للدولة، في 18 فبراير2001 وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه جلالة الملك،
وبموجب دستور مملكة البحرين الصادر في 14 فبراير 2002 تم إنشاء محكمة دستورية
لمراقبة دستورية القوانين والتشريعات البرلمانية.
وقد أصدر جلالة الملك- منذ سنة 2002 العديد من القوانين لتعيد تنظيم موضوعات قائمة
بما يتفق والدستور والفكر السياسي الجديد والتطورات العالمية المعاصرة ومتطلباتها،
ولتتناول أيضا موضوعات تفرض النهضة المعاصرة ضرورة وضع القواعد المنظمة لها، سواء
في مجال الحريات الشخصية وحرية العقيدة والتعبير وكذا نشاط المجتمع المدني،إلى جانب
إقرار قانون السلطة القضائية عام 2002 والذي تم تعديله عام 2006.
بالإضافة إلى تطور القضاء الشرعي خاصة بعد إقرار قانون الأحوال الشخصية بشقه السني.
ولقد واكبت التعديلات القانونية التطور الاقتصادي الذي شهدته المملكة بشان إنشاء
وتنظيم المناطق الصناعية وسياسات ضبط الخصخصة، و في ذات الوقت لم تغفل التشريعات
القانونية الحياة الفطرية والحفاظ على البيئة لحماية الوطن والمواطن.
و في ظل هذا الاهتمام بالجهاز القضائي تم إنشاء جهاز النيابة العامة في العام 2003
بعد أن كان التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها تتم عن طريق جهاز الادعاء العام
التابع لوزارة الداخلية، وكذا إنشاء معهد الدراسات القضائية عام 2005 ليحتل مكاناً
متميزاً في استراتيجية وزارة العدل والشئون الإسلامية باعتباره أحد أهم الركائز
الرئيسة التي تسعى إلى دعـــم وتطوير الجهاز القضائي والقانوني والإداري، وليقدم
الخدمات والوثائق والاصدارات القانونية إلى جانب إصدار مجلة المعهد التي تقدم
الثقافة القانونية بما يحقق مبدأ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وليواكب
التطور السياسي والاجتماعي والسياسي.
لقد أدركت المملكة أهمية الدور القضائي داخل الدولة وفي هذا الإطار وثمرة للتعاون
بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء فقد تم التركيز على ثلاث
مبادرات استراتيجية لتطوير القضاء والخدمات العدلية وهي: إجراء اختبارات الترخيص
والتدريب المستمر وتقييم الأداء لجميع التخصصات القانونية، واعتماد نظام جديد
لإدارة الدعوى، ومراجعة قواعد الاستئناف وإنشاء محاكم متخصصة ودعم بدائل حل
المنازعات، وكذا إيجاد موثقين خاصين ووكلاء خاصين لتنفيذ الأحكام المدنية.
ويعكف فريق العمل القضائي على وضع قواعد اختبارات المهن القانونية ودراسة القوانين
واللوائح المتعلقة بهذا الشأن، كما تم إصدار مدونة السلوك للقضاة وأعضاء النيابة
العامة في العام 2007 ، إلى جانب وضع نظام التفتيش القضائي كدافع للتوجيه والبحث عن
أفضل الممارسات خاصة ما يتصل بالسلطة التقديرية للقاضي وكيف يمكن إعمالها بشكل
يتناسب مع احتياجات المجتمع وتوقعاته ومتطلبات تطوره، بالإضافة إلي إلحاق العاملين
بالسلك القضائي بشقيه القضاء والنيابة بالدورات التدريبية داخل وخارج المملكة
للإطلاع على آخر ما توصل إليه المجتمع القانوني.
ويعد ضخ دماء شبابية جديدة و دعم تولي المرأة المناصب القيادية داخل السلك القضائي
بشقيه القضاء والنيابة وتعيين 18 قاضي عام 2010الي جانب تأهيل 17 قاضي وقاضية سيتم
تعينهم 2011 في المحاكم المختلفة، وزيادة مخصصات القضاة، بالإضافة إلى افتتاح مكتب
لوزارة الداخلية في الوزارة يضم ممثلين لجميع الإدارات التي يحتاج إليها المواطن
والمقيم ممن صدر له حكم قضائي، وإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وأيضا تقديم
مشروع قانون الوساطة للسلطة التشريعية و مشروع بقانون باستحداث نظام إدارة الدعوى
وكذا نظام النصاب الانتهائي وتسهيل إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز كل هذه
الإجراءات تمت بقصد تطوير السلك القضائي وتسهيل تنفيذ الأحكام.
لقد حرصت وزارة العدل والشئون الإسلامية علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطن فقامت
بالتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية في البحرين بإدخال العديد من الخدمات
الالكترونية التي تواكب التطور العالمي ومن أهمها خدمة (الاستعلام عن القضايا) وذلك
عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.
واهتمت القيادة بتطوير السلطة القضائية في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فقد وضعت استراتيجية متكاملة للتطوير
القضائي والخدمات العدلية، تم البدء في تنفيذها وفقا للجدول الزمني المقرر في ضوء
الإستراتيجية الوطنية والرؤية نحو تطوير القضاء وإجراءات التقاضي في مختلف المجالات
بما يتماشى مع مشروع تحديث البحـرين، والرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030
قانون
بشأن كادر القضاة
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
وزير
العدل في رده على سؤال النائب الحادي: 3 مبادرات رئيسية حتى عام 2014 لتطوير القضاء
وزير
العدل في رده على سؤال النائب الحادي: 3 مبادرات رئيسية حتى عام 2014 لتطوير القضاء