البحرين - جريدة
اخبار الخليج - الأحد 16 ذو القعدة 1431 الموافق 26 اكتوبر 2010
وزير العدل: 67% نسبة
المشاركة في التصويت ولم يتم إسقاط أي اسم من كشوف الناخبين
كتب: سيد عبدالقادر
أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن
العملية الانتخابية قد تمت بشكل ممتاز في جميع الدوائر الانتخابية، وأن النسبة
التقديرية لمن قاموا بالتصويت في هذه الانتخابات بلغت 67%، وهي نسبة كبيرة تعكس
رغبة المواطنين البحرينيين في المحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت من خلال
المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك المفدى.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقد في التاسعة - بعد ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع -
إنه مصدر فخر لنا أن نرى هذه الكفاءات الوطنية تشرف على هذه العملية السياسية في
جميع مراحلها بكل اقتدار.
وقال إنه سجلت خلال العملية الانتخابية بعض الملاحظات، منها: حالات تجمع أمام بعض
اللجان، وبعضها كان البعض يأخذ فيه تعهدات على الناخبين ليصوتوا لجهة معينة مما شكل
تهديدا لهؤلاء الناخبين، وقد تم رفع الأمر للجنة العليا للانتخابات وتم التعامل
معه، كذلك كانت هناك بعض أعمال الدعاية خلال يوم الانتخاب بالمخالفة للقانون، وسجلت
أيضا بعض حالات التشويش في بعض اللجان لكنها لم تكن عمليات قادرة على وقف العملية
الانتخابية في هذه الأماكن.
وحول ما أثير عن أن بعض الناخبين لم يعثروا على أسمائهم في الكشوف، وهل تم اسقاط
اسماء هؤلاء الناخبين؟ أكد وزير العدل أنه لم يتم إسقاط أي اسم من الكشوف
الانتخابية، وأن هذه الكشوف تم إعدادها بعد اعتماد الأشخاص الذين لديهم بطاقات هوية
صالحة، وتم وضع مائة إعلان في جميع شوارع البحرين لحث الناس على تسجيل أسمائهم، وأن
هذا التسجيل يتم بشكل مباشر أو من خلال الموقع الإلكتروني، وخلال تلك الفترة تم رصد
دخول 135 ألف شخص إلى الموقع لمراجعة أسمائهم، وتم إعلان كشوف الناخبين مدة أسبوع
وكانت هناك 238 طعنا في جداول الناخبين تم قبول 209 طعون منها.
وقال الوزير إن العملية كانت تجري بشفافية والجداول كانت معلومة وسلمت نسخ منها
للمترشحين، أما الادعاء بأن هناك تغييرا في هذه الجداول فقد طالبنا بإعداد دليل على
ذلك ولم يقدم لنا أحد شيئا، وما أريد أن أؤكده أنه لم يتم إسقاط أي أسماء، ولكن
الأسماء التي قال أصحابها إنهم لم يعثروا عليها لم تسجل.
وحول سؤال لـ "أخبار الخليج" عما إذا كانت المخالفات التي ارتكبت تقع تحت طائلة
القانون أم أنها مخالفات إدارية قال وزير العدل: بعض المخالفات التي ارتكبت تستحق
ملاحقتها جنائيا، ومنها مثلا القيام بعمل دعاية خلال يوم الانتخابات وهو عمل ممنوع
بأمر القانون والضغط على إرادة الناخبين والضغط عليهم لانتخاب مترشحين معينين، وقد
أعلنت إحدى الجمعيات أن لديها خمسة آلاف شخص للدعاية في يوم الانتخابات.
وحول سؤال لمراسل قناة العربية عن أنه شاهد وسجل بالصورة إقامة مجالس حسينية على
أبواب مراكز الاقتراع في الحورة، وهل ستتم محاسبة من قام بذلك أو إعادة الانتخابات
في هذه الدائرة؟ قال وزير العدل: استعمال الدين في أمر سياسي غير صحيح، فالدين منزه
عن هذا، فكيف يمكن أن نستغل مذاهب الناس بهذا الشكل؟ أما عن مسألة إعادة الانتخابات
فهذا أمر يخضع للطعون وينظر أمام محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في البحرين.
وحول إعلان الشيخ علي سلمان نجاح جميع المترشحين الوفاقيين الثمانية عشر في مؤتمر
صحفي عقد عقب إغلاق أبواب مراكز الاقتراع قال: فليسألوا كيف وصلوا إلى هذه النتيجة؟
فهذا شيء خارق للعادة، فنحن مازلنا في بداية مرحلة الفرز، ولن نعلن النتائج قبل
صباح الأحد.
وحول ما أثاره النائب عبد الجليل خليل من أنه لاحظ زيادة كبيرة في عدد الذين حضروا
للتصويت في اللجنة العامة على الجسر (قال إنهم كانوا بمعدل 600 ناخب كل ساعة) قال
وزير العدل: من حق جميع البحرينيين أن يصوتوا في أي مكان وهم مغادرون أو عائدون..
من المطار أو الجسر، كما أن القانون يبيح للخليجيين المقيمين الذين يمتلكون عقارات
في البحرين أن يصوتوا في الانتخابات البلدية ومن حق هؤلاء أن يحضروا عن طريق الجسر
أو المطار للتصويت
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية