البحرين - جريدة الايام-
الأحد 16 ذو القعدة 1431 الموافق 26 اكتوبر 2010
أكد أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع
مجلس النواب.. وزير العمل:
مشــروع لــزيادة رواتـب الجـــامعـيين بالقــطاع الخــاص
كتب- علي مجيد:
كشف وزير العمل د. مجيد العلوي عن مشروع ينطلق بداية العام المقبل يتعلق بزيادة
رواتب الجامعيين العاملين في القطاع الخاص.
وأكد ان الحكومة تتطلع بايجابية للتعامل مع المجلس النيابي المقبل كما عملت سابقا
مع المجلس النيابي، حيث قامت بالتعاون معه للتشريع القانوني وإحالة المشاريع التي
تهم المواطنين وكان من ابرزها قانون العمل الاهلي الذي تم الانتهاء من غالبية
المواد القانونية وبقيت ما يقارب 70 مادة ينتظر الانتهاء منها في البرلمان الحالي.
واشار الوزير العلوي في مؤتمر صحفي عقده في المركز الاعلامي للانتخابات النيابية
والبلدية 2010 بمرفأ البحرين الى انه في دورة الانتخابات الثانية في عام 2006 كانت
نسبة البطالة في البحرين «العاطلين عن العمل» تصل الى 16.5% بعد اجراء مسح ميداني
باشراف منظمة العمل الدولية في مطلع انتخابات 2006.
وقال وزير العمل انه على اثر ذلك تم اطلاق مشروع توظيف وتأهيل المواطنين وقد استثمر
فيه اكثر من 80 مليون دولار وتم حشد جميع الطاقات في المجتمع سواء كانت جمعيات
سياسية او منظمات المجتمع المدني الاخرى او رجال الدين او رجال السياسة ورجال الفكر
والنواب والوزراء، حيث تم حشد جميع الطاقات من اجل مواجهة آفة البطالة في ذلك الوقت.
وقال انه بعد مرور سنتين من بداية المشروع وفي اواخر 2007 انخفضت البطالة تقريبا
الى 5.5 % ثم اطلق على اثرها مشروع التأمين ضد التعطل الذي سيطر على الظاهرة مؤكدا
ان نسبة البطالة تتراوح خلال الاشهر الاخيرة من 3.7 %
و4 % وهي في شهر اكتوبر ستصل 3.7 %. واضاف، ان البطالة هي مصدر الكثير من المشاكل
والقلاقل سواء كانت سياسية او اجتماعية ومضرة بالاقتصاد، مشيرا الى ان البحرين
تعتمد على مواردها البشرية اعتمادا اساسيا في التنمية والتطوير.
واكد ان البحرين اليوم هي الدولة الوحيدة في خارج اوروبا وامريكا واليابان
واستراليا خارج هذه المنظومة من الدول في العالم التي تصدر شهريا تقريرا عن حال
العمالة في البلاد، وتوضح كل شهر عدد العاملين في سوق العمل وعدد المتعطلين
واعمارهم ومؤهلاتهم ومدة تعطلهم.
واشار في هذا السياق الى ان المشروع بدأ بداية 2003 وبمعاونة مجموعة من الخبراء
ومنظمة العمل الدولية وبعد مرور ثلاث سنوات صدر قانون التأمين ضد التعطل وهو قانون
يهدف الى امرين الاول هو توفير شبكة من الامان الاجتماعي للعاطلين عن العمل بصفتهم
شريحة تكون مهمشة عادة في المجتمعات، موضحا ان حضارة اي مجتمع او تمدنه يعد احد
مقياسه مدى اهتمامه بالشرائح المهمشة فيه.
ونوه الى الهدف الثاني هو النظام الذي هو اداة لمواجهة ظاهرة البطالة، موضحا ان ذلك
تمثل في كثير من مواد القانون الذي صدر في 2006 واشار الى مسألة التدريب وتوظيفه
كأداة لاخراج الناس من دوام العاطلين عن العمل او من دوام البطالة.
واكد ان الحكومة البحرينية نجحت بالتعاون مع السلطة التشريعية خلال النفق المظلم
الذي مر به العالم اقتصاديا وذلك خلال الازمة المالية والاقتصادية بان تخرج بأقل
الخسائر وخصوصا على صعيد البطالة والعمالة وذلك بفضل الكثير من البرامج التي أنشأت
لمواجهة الاثار السلبية للبطالة.
واستشهد وزيرالعمل في هذا الصدد بتقرير منظمة العمل الدولية الذي صدر في ابريل 2009
عن اثار الازمة المالية والاقتصادية على العمالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال
افريقيا منطقة / المينا / والذي اكد بان مملكة البحرين هي البلد الوحيد على استعداد
بتشريعاتها ومؤسساتها لمواحهة ظاهرة البطالة في المنطقة.
واكد ان البحرين قامت كذلك بمشروع ضخم جدا وهو مشروع اصلاح سوق العمل الذي تبناه
صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العام والذي
يهدف الى زيادة تكلفة العمالة الاجنبية واستخدام هذه الزيادة لزيادة القدرة
التنافسية للعمالة الوطنية بمعنى ان الاموال التي تحصلها الدولة من رخص العمل ومن
أي زيادات من رخص العمل على العمالة الاجنبية لا تذهب لميزنية الحكومة 80% منها وهي
تقدر بمائة مليون دينار سنويا تذهب من اجل اعادة ضخها في القطاع الخاص من خلال
صندوق العمل، حيث تتولى عملية زيادة القدرة الانتاجية للشركات الصغيرة والمتوسطة
وزيادة القدرة الانتاجية للعمالة الوطنية وبالتالي زيادة الرواتب وزيادة القدرة
التنافسية للاقتصاد البحريني.
ووصف الدكتور مجيد العلوي مشروع اصلاح سوق العمل بانه فريد من نوعه الذي تم تغطية
الكثير من نشاطاته من قبل الصحافة العربية والعالمية، وكان آخرها القرار الوزاري
الذي اصدره وزير العمل بصفته رئيس مجلس الادارة قبل سنة ونصف تقريبا بحرية انتقال
العمالة الاجنبية في البحرين. وقال نحن نعتقد ان العمالة الاجنبية عمالة ضيوف وانها
هي عمالة لها حقوق انسانية وحقوق تعاقدية مع من يأتي بها وعليه فان من واجب الحكومة
ان تحمي هذه الحقوق.
واشار الى ان من اهم حقوق الانسان حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 24
هو حق الانسان في ان يختار اين يعمل ومع من يعمل، موضحا ان النظام الذي كان متبع
ولازال متبعا في منطقة دول الخليج وهو السيطرة على جواز العامل ومنعه من الانتقال
من مكان الى آخر.
وقال ان مملكة البحرين ارتأت ان هذا النظام يتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق
الانسان، ويتعارض مع قيمنا ومبادئنا نحن كمسلمين وكبشر ويتعارض ايضا مع كثير من
الاتفاقيات الدولية وبالتالي سمحنا بحرية الانتقال للعمالة، واشار الى انه وكان
هناك معارضة من بعض رجال الاعمال وتخوف ولكن بعد مرور سنة وشهرين من صدور هذا
القرار والتوعية التي قمنا بها في اوساط العمالة الاجنبية لم نلحظ هزة كبيرة او أي
هزة في الاقتصاد البحريني بل بالعكس ارتفعت الانتاجية، ارتفعت الرواتب المقدمة
للعمالة الاجنبية.
وقال ان دولة الكويت الشقيقة اتخذت نفس القرار، وانها ستبدأ بتطبيقه في فبراير
القادم، مؤكدا ان دول الخليج الاخرى سيتبعون الطريق ولقد زارنا الكثير منهم
وسيزورننا للاطلاع على مشروع سوق العمل
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
1850
شهادة لدى «التعليم العالي».. و52 طلباً لفتح جامعات خاصة