البحرين-
جريدة اأخبار الخليج- الأحد 23 ذو القعدة 1431
الموافق 31 اكتوبر 2010
وزير
العدل في مؤتمر صحفي: 67,7% نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات لا أحد يستطيع
التشكيك في نزاهة الانتخابات
أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن
نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البحرينية، بلغت 67,7%، وقال إن الإقبال على
الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت أمس كانت كبيرة، حيث كان من المقرر مشاركة
71 ألف ناخب في الانتخابات البلدية مقابل 125 ألف ناخب في الانتخابات البلدية،
أدلوا بأصواتهم في 27 لجنة فرعية وعامة.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد بنادي المراسلين بالجفير، في الثامنة والنصف من
مساء أمس، بحضور كل من القاضي خالد عجاجي عضو اللجنة العليا للإشراف على
الانتخابات، ورئيس النيابة نواف المعاودة المدير التنفيذي للانتخابات، إن انتخابات
الأمس تمت بهدوء شديد، ولم يكن هناك سوى ادعاءات وجود تجاوزات من بعض المترشحين،
وكانت هناك أيضا تجاوزات حقيقية تم التعامل معها.
وحول سؤال لـ "أخبار الخليج" عن طبيعة هذه التجاوزات، قال وزير العدل إن أغلب
التجاوزات كانت خاصة بالعملية الدعائية، والمعروف أن القانون يمنع القيام بأي
دعايات من المترشحين يوم التصويت، كما كانت هناك ادعاءات بتدخل بعض الموظفين
للتأثير على اختيارات الناخبين، ولو كانت هذه الادعاءات قد ثبتت لكنا اتخذنا
الإجراءات القانونية حيالها.
وقال وزير العدل: بعض المترشحين يعتبرون أن الادعاءات هي نوع من الدعاية لأنفسهم.
وحول سؤال عن عدم تدخل الشرطة لإزالة بعض الدعايات والملصقات عن السيارات قال
الوزير: هناك عملية مواءمة تحدث بين ترك هذه الدعايات أو السماح للشرطة بالتدخل
وإلى أي حدود، ولكن المهم أن هذه الأعمال التي تحدث في جميع بلاد الدنيا أثناء
الانتخابات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأضاف: المهم أن نعرف أن ما حدث يمثل مخالفة، ونحن دائما نهدف إلى تنمية وعي
المواطن، والمهم لدينا في النهاية أن العملية الانتخابية تمت بكل نزاهة وشفافية ولا
يمكن لأحد أن يشكك فيها.
وأشاد وزير العدل بالتغطية الصحفية والإعلامية في انتخابات 2010 وقال إن الصحافة
ووسائل الإعلام المختلفة شاركت في الرقابة على شفافية ونزاهة الانتخابات من خلال
الحضور في اللجان، وسؤال الناخبين والمشرفين على الانتخابات، ولا شك أن تنوير الرأي
العام من خلال الصحافة مسألة أساسية ونحن أحوج ما نكون إليها.
انتخابات نزيهة
وقال وزير العدل والشئون الإسلامية إن القائمين على انتخابات 2010 واجهوا تحديات
كبيرة وخاصة فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات وقال: التجربة خير برهان والنتائج تفصح
عما تم في هذه الانتخابات، وتؤكد أن الانتخابات النيابة والبلدية تمت بكل نزاهة،
وأنه لا يوجد من يستطيع أن يشكك في هذه النزاهة.
ورفض الوزير الحديث الذي دار عقب الجولة الأولى حول ضرورة وجود رقابة دولية في
انتخابات 2014، وقال إن التجربة في هذه الانتخابات أكدت أن الرقابة الوطنية كانت
كافية وذلك من خلال الاشراف القضائي الكامل ، ومن خلال مشاركة عدد من الجمعيات
البحرينية في المجال الحقوقي أو في مجال حقوق الإنسان.
كذلك رفض الوزير اعتبار أن هناك انخفاضا في المشاركة عن انتخابات 2006، والتي بلغت
نسبة المشاركة فيها 72%، وقال الفرق ليس كبيرا على الإطلاق، وما يهمنا أن الجميع قد
شارك في هذه الانتخابات، وكل القوى السياسية كانت موجودة.
وحول سؤال عن طبيعة غرف الاقتراع والقول إنها لا توفر الخصوصية للناخب، قال وزير
العدل: غرف الاقتراع تمت اقامتها وفقا للمعايير الدولية، التي تراعي شيئين هامين،
أولهما عدم إمكانية أن يرى أحد في الغرفة الناخب وهو يؤشر على تذكرته الانتخابية،
والشيء الثاني، ألا يتاح له استعمال هاتفه للحديث أو تصوير الورقة الانتخابية،
وهذين الشرطين روعيا في غرف الاقتراع في هذه الانتخابات.
وقال وزير العدل إن الجهد الذي بذل من قبل الموظفين الذين تم اختيارهم للعمل في هذه
الانتخابات كان كبيرا للغاية، وتطلب تدريب هؤلاء الموظفين على كيفية القيام
بواجبهم، كذلك تطلب الأمر الاستعانة بتقنيات معلوماتية لتغطية عمليتي التصويت
والفرز
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية